منتديات ليب مون

وجّه مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج نقداً لاذعاً لدار النشر البريطانية «كانونغيت» جرّاء إقدامها على نشر سيرته الذاتية «غير الرسمية» من دون موافقته، وذلك بعد أن فشل في منع إصدارها في صورتها الأولى قبل تنقيحها.
وفي رد فعل طويل وغاضب، ندّد أسانج بتصرّف «كانونغيت» قائلاً إنها «انتهكت التعاقد القائم بينهما وأقدمت على نشر المسودة رغم وجود ضمانات شخصية بعدم القيام بذلك»، فيما أقرت دار النشر، من جهتها، بأن اسانج حاول فعلاً الحيلولة دون طباعة المسودة، إلا أنها قالت أنها تفخر بنشر هذا الكتاب «المفعم بالعاطفة».
في الكتاب، الذي صدر أمس، يكرّر أسانج نفيه اتهامات الاغتصاب الموجهة اليه، فضلاً عن اشارته الى احتمال ان تكون مدفوعة سياسيا بسبب كشف «ويكيليكس» عن برقيات اميركية إلى جانب ملفات تتعلق بحربي العراق وافغانستان.
وكتب اسانج في السيرة الذاتية المتضمنة 250 صفحة «لم اغتصب هاتين المرأتين ولا اتخيل شيئا حدث بيننا يجعلهما يظنان ذلك، اللهم الا سوء النية بعد انقضاء الامر، او خطة مشتركة للايقاع بي او تواطؤ مريع امعنتا فيه في ما بينهما».
ويشير اسانج الى احتمال وقوع مؤامرة ضده، مبرراً ذلك بما أبلغه به مصدر استخباري لم يسمه حين وصل الى السويد في العام الماضي عن مكيدة ستدبّر له بعد ان كشف تلك البرقيات.
ويندّد أسانج في المسودة بما يصفه بـ«البلادة» من جانب وسائل الإعلام التقليدية في محاسبة الحكومات والمؤسسات. وقد خصّص القدر الاكبر من ادانته لصحيفتي «الغارديان» البريطانية و«نيويورك تايمز» الاميركية، الشريكتين السابقتين لـ«ويكيليكس»، حيث نعتهما بالجبن وخيانة المبادئ.

عرض موقع “ويكيليكس” وثيقة تعود لعام 2007، تظهر فيها تفاصيل لقاء بين السفير الأمريكي السابق بالعراق، زلماي خليل زاد، والمدعي العام في المحكمة الجنائية العليا، منقذ آل فرعون، طلب فيها زاد شرح ما جرى خلال إعدام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وما رافقه من تسجيلات وهتافات أدت إلى إحراج أمريكا، خاصة وأن الإعدام تزامن مع عيد الأضحى، فرد آل فرعون بعرض مسهب للحظات صدام الأخيرة، مع تأكيد الحصول على فتوى تجيز الإعدام.
وتنقل الوثيقة عن فرعون قوله انه شعر بنوع من (العطف) على صدام لدى رؤيته نهاية ديسمبر في قاعة الإعدام، وقال إن الرئيس العراقي السابق كان مغطى الرأس ومقيد اليدين ويرتجف بشكل غير إرادي، ولكنه عندما تحدث بدا وكأنه “ما زال يعتقد نفسه رئيساً.”
وقال فرعون لخليل زاد إنه شاهد على الأقل اثنين من المسؤولين يلتقطان صورا بواسطة هاتفيهما المحمولين لدى حضورهما عملية الإعدام، رغم أنها كانت ممنوعة، وأضاف أنه طلب من الحاضرين التزام الصمت، وأن رجال دين قالوا له إنه يمكنه السير بالإعدام الذي وقع فجراً لأن عيد الأضحى لن يحل قبل شروق الشمس.
خليل زاد وجه التحية لآل فرعون على شجاعته في تنفيذ العدالة ومحاكمة صدام، ولكنه أشار إلى أن ما رافق الإعدام “شوه” كل ما سبقه.
وبحسب آل فرعون، فقد جرى إدخال صدام إلى القاعة، فوقف معه لتلاوة حكم الإعدام عليه، تقدم الربيعي إلى صدام وسأله عما إذا كان خائفاً، فرد صدام بالنفي، قائلاً إنه كان يتوقع هذه اللحظة منذ أن وصل إلى الحكم لأنه كان يدرك أن لديه الكثير من الأعداء.
وأكد آل فرعون أن صدام أعدم في نفس الموقع الذي كان يستخدمه النظام العراقي السابق لإعدام عناصر حزب الدعوة الشيعي، فقام خليل زاد بسؤاله عما إذا كان الجلادون من عناصر جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فرد القاضي العراقي بأن معلوماته تشير إلى أنهم من وحدة حراسة السجون.
وذكر آل فرعون بعد ذلك أن الحراس قاموا بتقييد صدام من رجليه، فاعترض الأخير بأن ذلك لن يسمح له بالصعود على أدراج منصة الإعدام، فرد الحرس عليه بالقول “اذهب إلى الجحيم” فتدخل آل فرعون ليؤكد أنه لن يسمح للحراس أو الشهود بالتحدث، لكنه أضاف أنه شاهد في هذه اللحظة اثنين من المسؤولين الحكوميين يلتقطان الصور عبر هاتفيهما المحمولين
وتابع آل فرعون قائلاً: “خلال تلاوة صدام لأدعيته الأخيرة، قام أحد الحضور وصرخ مقتدى مقتدى، فرفعت صوتي طالباً منه الصمت، وهذا الأمر لم يعرقل الإعدام وحصل مرة واحدة فقط، وتوفى صدام على الفور، وجرى وضعه في كيس لنقل الجثث وقام رجل دين بالتأكيد من غسل جسده وفق التعاليم الإسلامية.”
ولدى سؤال زاد عما إذا كانت طريقة الإعدام قد أدت إلى إثارة غضب الكثيرين رد آل فرعون بالقول إن صدام قتل الآلاف، وهناك من سيستغل ما جرى في إعدامه للطعن بمحاكمته، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار واقع أن هناك من العراقيين من شعر بالفرح لمحاكمة الرئيس السابق.
وكان إعدام صدام نهاية 2006 قد أثار الكثير من الاحتجاجات، بعد أن جرى تسريب تسجيل فيديو للعملية ظهرت فيه ما وصفها الإعلام العالمي بـ”مظاهر انتقام” بدت من خلال الهتافات لمقتدى الصدر من قبل مجموعة من الحاضرين، ورد الرئيس المخلوع عليهم خلال الشنق

في خضم المعركة الدبلوماسية التي تخوضها السلطة الفلسطينية في أروقة الامم المتحدة بحثا عن اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، تحلّ اليوم الذكرى الـ11 لانطلاق الانتفاضة الثانية. ولمناسبة هذه الذكرى تسلّط «السفير» الضوء على بعض ما حملته برقيات «ويكيليكس» من توثيق لجوانب عديدة من انتفاضة بدأت في 28 أيلول 2000، ولم يحدّد بعد موعد انتهائها، بين تقييم تأثير الحراك الشعبي الفلسطيني على اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وكشف بعض المواقف الإقليمية ذات الدلالات السياسية.

لقاء «في الظلّ»

تحمل برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأميركية في مسقط بتاريخ 14 كانون الأول 2004، تفاصيل لقاء بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ومسؤول من وزارة الخارجية الاسرائيلية. وتفيد البرقية بأن اسرائيل رأت في قرار عمان استضافة مؤتمر لـ«مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق الاوسط» الذي يضم اسرائيل وأميركا، فرصة للقاء دبلوماسي «في الظلّ» مع مساعد وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي. وبعد العمل على تمكين مساعد وزير الخارجية الاسرائيلي حينها لشؤون الشرق الأوسط شالوم كوهين، علم الاسرائيليون أن البوسعيدي سيكون في الرباط لحضور منتدى عالمي، لكنهم أعلموا بأن بن علوي نفسه سيلتقي كوهين.
ودار اللقاء بين بن علوي وكوهين 90 دقيقة، واتفق خلالها الجانبان على «ضرورة دعم أبي مازن»، كما أشار بن علوي إلى أنه إذا سمحت اسرائيل باجراء الانتخابات الفلسطينية في ظروف «مقبولة»، فسيرحب العمانيون بزيارة أخرى من وزارة الخارجية الاسرائيلية على مستوى الإدارة العامة. وبحسب البرقية دعا بن علوي الاسرائيليين إلى عدم أخذ دعوات سوريا لمعاودة التفاوض على محمل الجد. وأشارت البرقية إلى أن خبراء المياه الاسرائيليين تلقوا دعوة أخرى للقاء علماء عمانيين في جامعة السلطان قابوس، وإلى أن الوفد الاسرائيلي فرح بأن وزير الخارجية العماني وضع سيارة وسائقا تحت تصرفهم.

«حرص» تركي

في برقية صادرة عن السفارة الأميركية في أنقرة بتاريخ 18 آذار 2003، ينقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية تحسين بوركو اوغلو قوله إن «حادثة صلاة غير المسلمين في الحرم القدسي يوم 22 تموز 2003، قد تؤثر سلبا على مشاركة تركيا في العراق وفي خريطة الطريق».
وتوضح البرقية أن بوركو اوغلو حث الاميركيين على الضغط على الاسرائيليين في اتجاه عدم اتخاذ مواقف مستفزة في الشأن الداخلي، «وعكس قلق الحكومة التركية، من أنه إذا سمحت اسرائيل لغير المسلمين بالصلاة في الحرم الشريف، فستنطلق مواجهات جديدة. ويخشى بوركو اوغلو من أن مواجهات كهذه قد تعقّد عملية مشاركة تركيا في برامج إقليمية كإعادة بناء العراق وخريطة الطريق لأن الرأي العام التركي والبرلمانيين سيتبنون على الأرجح رد فعل سلبيا».

الانتفاضة واقتصاد اسرائيل

أصدرت السفارة الأميركية في تل أبيب بتاريخ 19 آذار 2004 تقريرا عن تأثير الانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي. وبحسب الوثيقة فإن الاقتصاديين الاسرائيليين يتفقون بشكل عام على تقييم هذه التأثيرات. وترى وزارة المالية الاسرائيلية ومعها مصرف اسرائيل المركزي أن الانتفاضة «أثرت على الاقتصاد الاسرائيلي عبر سلسلة من التبعات». وبعد انطلاق الانتفاضة في أيلول 2000 مباشرة، كان التأثير الأقوى على قطاعات محدودة كالسياحة والصادرات إلى اراضي العام 1967 وقطاعي البناء والزراعة، و«أدى قرار الحكومة الاسرائيلي خفض مستوى العمالة الفلسطينية في اسرائيل، إلى تراجع معدل النمو في القطاعين الأخيرين».
وقدرت وزارة المالية الاسرائيلي بتاريخ البرقية الأميركية، أن الانتفاضة أدت إلى تراجع بنسبة 3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2001. وتشير المعطيات الاسرائيلية إلى أنه مع استمرار الانتفاضة بعد العام 2002، تراجعت مستويات الانفاق الفردي بحوالى 2.3 في المئة بعد نموها لأعوام عديدة، ويحتوي هذا الرقم على تراجع حاد بنسبة 11 في المئة في استهلاك السلع المعمرة.
وشكل البعد الدفاعي سياقا آخر لتأثر الاقتصاد الاسرائيلي بالانتفاضة، مع ارتفاع نسبة الانفاق العسكري الاسرائيلي من 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000 إلى حوالى 10.2 في المئة في العام 2002، ما يؤدي بحسب وزارة المالية الاسرائيلية إلى «تراجع اداء الخدمات ومستوى عيش المواطنين، إضافة إلى ارتفاع في العبء الضريبي، يؤذي قطاع الأعمال ويقوض النمو في المستقبل». وقدر تقرير لوزارة المالية تأثير الانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي بخسارة حوالى 14 مليار دولار بين العامين 2001 و2003، بما لا يشمل «الضرر المباشر الذي لحق بالأشخاص والملكيات».
من جهته، يقدر مسؤول في المصرف المركزي الاسرائيلي التراجع الفرضي للنمو الاسرائيلي نتيجة الانتفاضة بحوالى 6 نقاط للناتج المحلي محذرا من ان «مستقبل اسرائيل على المحك»، ومشيرا إلى أهمية ضمانات الإقراض الأميركية لتعزيز الاستثمار الخارجي في الدولة العبرية.
وختم الدبلوماسيون البرقية بلهجة درامية: «هذه هي التكلفة الحقيقية للانتفاضة، وستكبر مع استمرار العنف».

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن السلطات الأميركية حصلت على أمر سري من المحكمة لتفتيش شركة «غوغل» العملاقة وشركة صغيرة لتوفير خدمات الانترنت، وذلك لتسليمهما معلومات من عناوين بريد ألكتروني لشخص كان يقدم معلومات لموقع «ويكيليكس».
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «سونيك» لتوفير خدمات الانترنت أجبرت على تقديم بيانات من البريد الالكتروني لجيكوب ابلبوم الذي مدّ موقع «ويكيليكس» بمعلومات. وأشارت «سونيك» إلى انها حاولت الطعن في الأمر القضائي، لكنها خسرت القضية، وأجبرت على تقديم معلومات عن عناوين ابلبوم الالكترونية.
ولم توجه الى ابلبوم (28 عاماً) اي تهمة بعمل اجرامي. وقالت الصحيفة المالية إن شركتي غوغل وسونيك اتصلتا به لإبلاغه بالامر القضائي السري المتعلق به.

من وثائق ويكيليكس.....خطة نقل مخيم نهر البارد الى الضفة الغربية:
رقم الوثيقة: 08BUCHAREST374
------------------------------------------
أخيراً، أفصح دوبر* عن «معلومات حساسة» حصل عليها السفير الروماني في بيروت، (وهي) تتعلق بخطط لنقل مخيم نهر البارد إلى الضفة الغربية. قال دوبر إنّ خطة نقل المخيم خارج لبنان حصلت على مساندة سعودية، وشدد على الظروف السيئة التي يعيش فيها ما يزيد على 35 ألف لاجئ في المخيم. وسأل إذا كان لدى الولايات المتحدة معلومات تتشاركها مع الآخرين». هذا هو النص الحرفي لإحدى وثائق ويكيليكس الصادرة

عن السفارة الأميركية في بوخارست في 15/5/2008. فالمعلومات التي طلبها مايكل دوبر، مسؤول شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة خارجية رومانيا من أحد الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في بوخارست كانت بهدف التنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية، كون نظيرتها الرومانية «تريد رأياً أميركياً حيال تلك القضايا (المتعلقة بسياستها في الشرق الأوسط) وكي لا تخرج عن سياق التنسيق معنا أو تطيح المفاوضات الجارية»، يقصد بذلك عملية السلام. وفي الوثيقة نفسها، طلب الدبلوماسي الأميركي من وزارته توجيهات بخصوص ثلاث قضايا طرحها عليه دوبر، وهي: «اتفاق التعاون العسكري مع السلطة الفلسطينية، رأي حول مصالح السلطة الفلسطينية في الشراكة المتوسطية (MPC) أو أي اتفاقات إقليمية أخرى، وأخيراً موضوع مخيم نهر البارد للتشارك في المعلومات حوله مع حكومة رومانيا. نهاية التعليق».

هكذا إذاً! لم يكن الأمر مجرد شائعة، بل كانت هناك مبادرة من جهة ما، لنقل فلسطينيي البارد الى الضفة الغربية، وكانت هناك موافقة سعودية على هذه الخطة التي كان يجري التداول بشأنها على الأقل بين أربع جهات: الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة وقتها، والسلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية والسعودية! بذلك، يصبح الشعار الذي أراده رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة مطمئناً لأهالي البارد حول أن «الخروج مؤقت والإعمار مؤكد والعودة حتمية»، بشهادة هذه الوثيقة، ضرباً من الاحتيال على الأهالي. فتطمينات السنيورة وعباس زكي، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية خلال الحرب على المخيم، ساعدت على خروج الآلاف من أبنائه تاركين الساحة خالية من المدنيين.

أبناء البارد تركوا مخيمهم. شاهدوا الحرب التي تسببت بالدمار على شاشات التلفزة ثلاثة أشهر ونصف. وبعد مرور هذه الأشهر وما أعادت إحياءه في الذاكرة الجماعية للفلسطينيين من عمليات تدمير سابقة كانت قد حصلت لمخيمات لجوئهم، تم اعلان انتهاء حرب البارد، انتظر أبناء البارد اللاجئين الى مخيمات أخرى لحظة السماح لهم بالعودة الى البارد للاطمئنان على ما بقي من أملاكهم، فوجدوا أن مخيمهم أصبح «ع الأرض». هنا ارتفعت «الصرخة» لضرورة إعادة إعمار ما تهدم لأن المخيمات الأخرى لم تعد تستطيع استيعاب حاجات اللاجئين من البارد وتأمينها. في انتظار عقد المؤتمرات الدولية من أجل إعادة إعمار المخيم، حضرت سيناريوات عدة لحل أزمة البارد. عقدت اجتماعات ومؤتمرات محلية قبل الدولية، لوضع تصور جديد للطريقة التي سيبنى بها المخيم. شكلت لجان من مهندسين محليين ودوليين. الدولة اللبنانية أرادت أن لا يعاد بناء المخيم كما كان سابقاً. آخرون طرحوا على مسامع بعض المسؤولين الفلسطينيين الذين رفضوا التصريح بأسمائهم، العمل على نقل المخيم الى مكان آخر كلياً. النقل هنا لا يعني بالضرورة داخل الأراضي اللبنانية، إذ كانت الصيغة المطروحة العمل على نقل المخيم الى الضفة الغربية، كما تشير وثيقة ويكيليكس رقم 08BUCHAREST374.

في الفترة الممتدة بين انتظار عقد مؤتمر فيينا (حزيران 2008) وبدء عملية إعادة الإعمار، جرى الترويج لعملية نقل المخيم. فبحسب أحد المسؤولين الفلسطينيين الواسع الاطلاع على ملف نهر البارد، أنه خلال لقائه بأحد وزراء حكومة السنيورة (رفض تسميته) جرى البحث معه في«إعادة لاجئي مخيم نهر البارد الى الضفة الغربية (!!)، ونقوم نحن كحكومة بالضغط على المجتمع الدولي، كما فعلنا عندما قامت إسرائيل بترحيل بعض الفلسطينيين الى منطقة مرج الزهور، وبذلك نكون قد ساهمنا في تطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني»! طبعاً تجاهل الوزير أن سكان البارد هم من لاجئي عام 1948، وأنهم إذا «عادوا» الى أراضي السلطة الفلسطينية، فإن ذلك سيسقط عنهم حق العودة الحقيقي الى أرضهم المحتلة أي أراضي 1948.

لكن لنسلم جدلاً أنه سيتم نقل 35 ألف لاجئ من مخيم نهر البارد الى الضفة الغربية، فأين سيعيش هؤلاء؟ وخصوصاً أن الضفة الغربية «اللي فيها مكفّيها» لجهة الكثافة السكانية. تطرح سؤالك على مسؤول بارز في تحالف القوى الفلسطينية، كان شريكاً في مفاوضات وضع لاجئي البارد خلال الحرب عليه وفي ما بعد. يؤكد الرجل، الذي رفض ذكر اسمه، أنه كان قد تلقى مثل هذه الاقتراحات. وعند سؤاله أين كان سيعيش 35 ألف لاجئ في الضفة الغربية؟ يجيبك ضاحكاً «ما تخفش عم بعمّرولهم مدينة». مدينة؟ إي مدينة؟ كان الرجل يقصد مشروع مدينة «روابي» التي يجري بناؤها على مثلث بين رام الله، نابلس والقدس المحتلة. على الموقع الإلكتروني لتلك المدينة يتبين ـــ للصدف ربما ـــ أنها تتّسع لـ 40 ألف شخص. يضيف المسؤول البارز قائلاً «كان الحديث يدور حول إعادة لاجئي البارد الى تلك المدينة، حينها يمكن القول إنه تم تطبيق حق العودة الى فلسطين، ما يسهل الأمر ويخفف الضغط عن إسرئيل».

نتوجه الى بشار المصري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتي» التي تقوم ببناء المدينة بأسئلة عبر البريد الإلكتروني، لكنه ينفي ما يتم تداوله عن أن المدينة تبنى لتوطين اللاجئين «اللبنانيين». ويتابع «مدينة روابي كمثيلاتها من باقي المدن الفلسطينية، ليست لتوطين اللاجئين. فهي ستشيّد لسد النقص الحاد في الطلب على الشقق السكنية في فلسطين حالياً، (أراضي السلطة)، حيث قدرت دراسات البنك الدولي هذا النقص بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 400 ألف وحدة خلال السنوات العشر المقبلة».
هل يعني فشل «الخطة» أن النية لم تكن موجودة؟ هل يعني ذلك أن الحكومة اللبنانية لم تكن تبحث في قبول هذه المبادرة التي لا نعرف من بادر إليها من الجهات الأربع التي كانت تعمل عليها؟ هل يكفي نفي المصري للقول إنها لم تكن احتمالاً وارداً؟ الجواب بلا قد يكون أقرب الى الحقيقة، بدليل، مرة أخرى، الويكيليكس. لكن السؤال الذي قد لا نرغب في تصور الإجابة عنه هو الآتي: لو عرض الفيديو الذي يصور مدينة «روابي» الفخمة على أهل البارد، فهل كانوا سيرفضون هذا «الحل».
* مايكل دوبر مسؤول شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة خارجيّة رومانيا

رابط الوثيقة:
http://wikileaks.org/cable/2008/05/08BUCHAREST374.html

قال مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان آسانج أن منظمته كانت بعيدة عن خطر أزمة مالية على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.
وأوضح آسانج، خلال اجتماع لرابطة البلدان الأميركية للصحافة في البيرو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بريطانيا، أن «مشكلتنا الكبرى هي الحصار المالي والمصرفي الأميركي»، نافياً حصول أي تخفيض في عدد الموظفين. ووصف التقارير التي تحدثت العام الماضي عن مغادرة 12 شخصاً المنظمة بأنها «هراء مطلق».
وأضاف آسانج «لقد كنا في موقــع نقدي قوي كفاية للاستــمرار بشكل كليً بالاستنـــاد الى الاحتياطات النقدية للأشهر الـ11 الماضية، وليس هناك الكثير من الموظفين في المنظمات التي تتمتع بمثل هذا الموقف النقدي القوي»، مردفاً «لم نكن قريـــبين من أزمـــة ماليــة، وقعنا أكثر من 50 عقداً مع أكثر من 50 منظمة إعلامية حول العالم».
من جهة أخرى، أكد آسانج أن منظمته ساعدت في إلهام حركة «احتلوا وول ستريت» في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الحركة المزدهرة التي تُرجِع الأزمة المالية العالمية إلى جشع الشركات «هي جزئياً مستوحاة من أنشطتنا»، لافتا إلى أن دعم المجتمع ووسائل الإعلام لـ«ويكيليكس» لم يكن أقوى» من قبل.

أعلن موقع «ويكيليكس»، أمس، أنه سيتوقف عن نشر الملفات الدبلوماسية الأميركية السرية بشكل موقت، ليركز في هذه الفترة على جمع التبرعات «لضمان بقائها المستقبلي».
وقال مؤسس الموقع جوليان أسانج انه منذ كانون الأول من العام الماضي «فرض بنك أوف أميركا وشركات فيزا وماستركارد وبيبال وويسترن يونيون حصاراً مالياً تعسفياً وغير قانوني» على الموقع، مضيفاً «هذا الهجوم قضى على 95 في المئة من عائداتنا». كما أشار إلى أن «الحصار بدأ خلال عشرة أيام من إطلاق كيبل غيت في إطار هجوم سياسي مكثف مصدره الولايات المتحدة اشتمل على هجمات من سياسيين يمينيين متطرفين دعوا إلى اغتيال موظفي ويكيليكس».
وفيما كشف أسانج أن «الحصار المالي كلّف المنظمة عشرات ملايين الدولارات من التبرعات الضائعة، في وقت بلغت فيه التكاليف التشغيلية مستوى غير مسبوق»، أعلن أن إدارة الموقع بدأت «بالإجراءات القانونية ضد هذا الحصار في أيسلندا والدنمارك وبريطانيا وبروكسل والولايات المتحدة واستراليا».
يُذكر أن أسانج لا يزال يخوض معركة ضد ترحيله من بريطانيا إلى السويد جرّاء تهمة الاغتصاب، وهو يصرّ على نفي الاتهامات الموجهة إليه ويقول إن دوافعها سياسية بحتة.

متأثرا بالربيع العربي، جلس مؤسس موقع «ويكليكس» جوليان أسانج في ضيافة الزميل مارسيل غانم، وأعلن في حوار مباشر معه من بريطانيا عن وجود مئة ألف وثيقة لدى الموقع في طريقها إلى النشر.
لكن أسانج لم يحدد كيفية اختيار الوثائق التي يقرر الموقع نشرها، باستثناء إعلانه عن وجود قرار إستراتيجي لدى الموقع بنشر معلومات تتعلق بتونس ومصر، خاصة عن عمر سليمان وحسني مبارك، وليبيا والقذافي. كما أوضح أنه تم نشر آلاف الوثائق عن سوريا، لكن الإعلام العربي لم ينشرها، بينما امتنع الإعلام الغربي عن نشر الوثائق المتعلقة بالموساد الإسرائيلي. وأورد مثلين في هذا الإطار هما أن الرئيس بشار الأسد يعتبر سوريا أهم دولة عربية، وأن إسرائيل تريد إبقاء الفلسطينيين على حافة الجوع، لكن ذلك الخبر نشرته فقط صحيفة بلجيكية صغيرة.
ومن الطبيعي في ظل بحر المعلومات التي يستطيع أسانج تقديمها، أن لا تتسع له مقابلة تلفزيونية، أو مقابلات عدة، مهما طال وقتها، بينما تبقى المعلومات التي يقدمها هي الأهم في الحوار، مهما كانت نوعية الأسئلة المطروحة عليه.
وتبعا لذلك، قال إن عملية نشر الوثائق هي مسار طويل ومعقد يصعب شرحه في حوار تلفزيوني. ولم يتضح للمشاهدين ما إذا كان قد خص عن قصد تلفزيون «إل بي سي» بأطول مقابلة تلفزيونية، أم إن الإعلام الغربي يتجنب بدوره إجراء حوار طويل ومباشر معه.
وفي كلتا الحالتين بدا أسانج مهتما بتعريف العرب عن نفسه في ظل الثورات العربية.
لكن الأهم من ذلك كله أن ما قام به سوف يبقي السؤال الكبير مطروحا، ما إذا كان ذلك عمل تجسس، أم طريقة للحصول على معلومات ونشرها؟ وهو سؤال طرح عليه مرات عدة، وكان جوابه دائما: أنه ناشر.
لكنه ناشر من نوع خاص، هز أنظمة وأجهزة استخبارات في العالم، وأقلق رؤساء دول وسياسيين ومنظمات. ولا شك في أن عمله سوف يقدم في ما بعد دروسا كبرى في الإعلام، وربما ينسف لاحقا نظريات إعلامية، مثل الحصول على موافقة أصحاب المصادر قبل نشر معلوماتهم، خاصة عندما تكون المعلومات لمصلحة الشعوب وليس الحكام، أو طريقة التأكد من المعلومات قبل نشرها.
ولأن الوقت قصير، طرح غانم بدوره أسئلة محددة وقصيرة وجدية، على عكس حواراته مع السياسيين اللبنانيين التي يتخللها الكثير من المزاح.
وتوقف أسانج عند صحف أوروبية وأميركية كبرى لا تلعب دور مساءلة الحكومات تجاه الشعوب، بل تقوم بدور منحاز لصالح الأنظمة الحاكمة، مثل «نيوورك تايمز» و«الغارديان» و«الباييس». وقال إن «نيوورك تايمز» غيرت في الوثائق التي نشرتها، وكان قد وصف عملها في تصريح سابق بأنه قذر.
أما في ما يخص وسائل الإعلام والصحف العربية، فأوضح أن تعاونه مع جريدة «الأخبار» اللبنانية يعود إلى كونها الصحيفة الأبعد عن الولايات المتحدة وإسرائيل. وذكر أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله طلب من إدارة الجريدة تسليمه البرقيات، لكن الإدارة رفضت، الأمر الذي تسبب بتباعد بين الاثنين.
وأعاد سبب استقالة مدير قناة «الجزيرة» وضاح خنفر إلى أن حجمه أصبح أكبر من قدرة العائلة الحاكمة في قطر على تحمله، وقد أرادت إعادة السيطرة على القناة التي يتم استخدامها حاليا كأداة للسياسة القطرية.
كما خصصت فقرات طويلة من حديثه للرقابة الإلكتــرونية، بينـها دعوة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون خلال أحداث الشغب في بريطانيا إلى حصار «فايسبوك» و«بلاكبيري»، وذلك ما كان يفعله حسني مبارك أثناء الثورة المصرية.
وقد خسر موقع «ويلكيليكس» بسبب الحصـار عليه 95 % من موارده التي تأتي من متبرعين عبر العالم، بينما تبلغ موازنة الموقع سنويا ما يقارب ثلاثة ملايين وخمسمـئة ألـف دولار. لكن لا يـزال في الامكان التـبرع عـبر تحـويلات إلى مصارف غير مرتبطة بالمصارف الأميركية. كما يجري العمل على تأمين وسائل لحماية الوثائق من خروقات أجهــزة المخابرات في العالم.
ولذلك الجهد الطويل، أهداف كبرى حددها أسانج، وسوف يحكم التاريخ عليها في ما بعد، وتتلخص في كشف ما هو غير ظاهر في السياسة الدولية، من أجل التفكير في إعادة هندسة العالم بشكل أكثر عدالة، موضحا أن هناك جهات أخرى بدأت تعمل على طريقته، فتم إنشاء موقع خاص في البلقان، وموقع «فرنش ليكس» في فرنسا.