منتديات ليب مون

ترأس وزير العدل إبراهيم نجار اجتماعاً نيابياً، لمناقشة موضوع السعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حضره النوّاب: نوار الساحلي، بهيج طبارة، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، نايلة معوض، صولانج الجميل، ستريدا جعجع، بطرس حرب، ومروان حمادة.
وإثر الاجتماع وصف نجار النقاش بأنّه «كان جدّياً، وخيم عليه جو من الحرفية في التصدي لكل مضامين الموضوع سواء من وجهة حقوق الإنسان، أم فاعلية العقاب أم المعتقدات الدينية».
وعن وجود علاقة بين البحث في إلغاء عقوبة الإعدام والمحكمة الدولية قال نجّار: «في المحكمة الدولية، من المفترض قانوناً أن يطبق القانون اللبناني. ولم يطلب أحد أي شيء من لبنان من هذا القبيل. ويعود الأمر إلى القضاة إذا أرادوا تطبيق القانون اللبناني لجهة عقوبة الإعدام أم لا».
وأوضح «أنّ الاتفاق المطروح في مذكّرة التفاهم هو بين مكتب المدعي العام ووزارة العدل، وهو اتفاق تفصيلي تنفيذي تطبيقي الهدف منه تأمين السرية والفاعلية والحرية في إكمال التحقيقات من مكتب المحقق الدولي».
وعن التحفّظ على استدعاء الشخصيات، قال: «إن قاضي التحقيق يحقّ له قانوناً الاستماع إلى من يشاء ولا يمكن حصر التحقيق بفئة معيّنة من اللبنانيين. وكلنا سواسية أمام القانون والتحقيق. إذا وجد قاضي التحقيق أن من المفيد الاستماع إلى هذا الشخص أو ذاك لما فيه مقتضيات التحقيق، فلا يجوز إطلاقا أن نقيّده وإلا نكون قد حصرنا التحقيق في مضمار معين واتجاه معين وأعفينا جزءاً من المجتمع من تبعاته. هذا لا يتفق إطلاقا مع القانون».
الساحلي وطبارة
ونوه النائب الساحلي بدعوة الوزير نجار «كل الأطياف السياسية في لبنان الى مناقشة عقوبة الإعدام»، واصفا الاجتماع بأنه «أقرب إلى أن يكون طاولة حوار مصغرة».
وقال الساحلي إنه قدم وجهة نظر حزب الله «ونحن ضد إلغاء عقوبة الإعدام، والقول ان البلاد التي تنفذ هذه العقوبة متخلفة غير صحيح، إذ ان البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم مثل الولايات المتحدة لا تزال في عدد من ولاياتها تطبق هذه العقوبة». وإذ تحدث عن «جرائم قاسية جدا كالجرائم الإرهابية وقتل الأطفال والمعوقين» أشار إلى «أن الموقف المبدئي الرافض لإلغاء الإعدام لا يعني أن ليس من إمكان للتوصل إلى قواسم مشتركة لناحية تعليق العقوبة أو زيادة الأسباب التي تخفف من إصدارها». وختم أن «العقوبة ليست في المطلق والإلغاء يجب الا يكون في المطلق».
وذكّر النائب طبارة بتجربته في وزارة العدل «في ما يتعلق بالقانون الذي صدر في العام 1994، والذي شدد على عقوبة الإعدام مما أدى، في ذلك الوقت، إلى انخفاض مستوى الجريمة كما تبين من إحصاءات وزارة العدل في ذلك الحين». ولفت النظر إلى «أن القانون كان مؤقتاً وقد ألغي بعد زوال مبررات وجوده». وسأل: «هل إن إلغاء عقوبة الإعدام اليوم في الأوضاع الراهنة في ظل العقلية السائدة في بعض الأماكن، سيؤدي إلى ارتدادات عكسية أم لا؟» وقال «إن الاجتماع تناول هذه النقطة، لأن التشريع يجب ألا يسبق العقلية السائدة»، مبدياً خشية من «إلغاء العقوبة في ظل عقلية موجودة تتطلب أن القاتل عمدا في جرائم موصوفة وخطيرة تتناول الأطفال ومعوقين وغيرهم يجب أن يلقى الإعدام».
وقالت جعجع إنّ» القوات» تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام. وأبلغ حمادة تأييد «اللقاء الديمقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي لمبدأ إلغاء عقوبة الإعدام. وسألت معوض: «كيف سنصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يزال القانون اللبناني يعتبر جريمة الشرف جريمة مقبولة؟».