منتديات ليب مون

أرسلت وزيرة التربية والتعليم العالي، بهية الحريري، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 المتعلق بوزارة التربية والتعليم العالي، وطلبت في المشروع اعتبار التعليم مجانياً وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي، وأرفقت به أسبابه الموجبة آملة عرضه على مجلس الوزراء ومقترحة عليه رفعه إلى المجلس النيابي.
وأرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إعطاء المعلمين والمدرسين ثلاث درجات استثنائية لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي لساعات التدريس وذلك بهدف تقليص الفارق بين رواتب المعلمين والمدرسين ورواتب أساتذة التعليم الثانوي في ضوء أحكام القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 الذي قضى بتوحيد سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي مع الأسباب الموجبة. وأملت عرض الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة عليه والتقدم به بالتالي من المجلس النيابي ليبت بأمر إقراره.
المؤسسات الخاصة
من جهة ثانية، تابع وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة جولته على المسؤولين بخصوص تمديد تعليق العمل بالقانون 344، وخصوصاً المادة الخامسة منه، وفي هذا السياق، وبعد زيارة اللجنة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتمع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب مروان تابت، ومدير الشؤون التربوية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، الدكتور كامل الدلال، مع المدير العام للتربية فادي يرق ووضعاه في جو اللقاء الإيجابي مع الرئيس بري.
تحرك أساتذة الثانوي
وعقدت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعاً استثنائياً لها في ثانوية عمر فروخ، لدرس وتقييم آخر التطورات التي تخص المتعاقدين وقضيتهم الأساس، وهي الدخول إلى الملاك الثانوية، وما تم التوصل اليه خلال اللقاء مع وزيرة التربية النائبة بهية الحريري. وأوضح رئيس اللجنة، حمزة منصور، أن «وفد اللجنة، شرح للوزيرة الحريري أن المتعاقدين لهم كل الحق في الدخول إلى الملاك لأسباب عدة، أهمها ظلم قسم منهم، عندما منعوا من الترشح وتقديم طلبات للامتحان لأنهم تجاوزوا السن القانونية».
وسأل منصور: «هل يعتبر هذا المعلم المتعاقد راسباً؟». وقال: «كما انه ايضا لا يجوز أن نحمل 300 متعاقد وزر فشل الخطط التربوية والانحطاط في المستوى التعليمي للبلد. وقلنا للوزيرة إن هؤلاء المتعاقدين لهم حقوقهم التي كفلتها كل الشرائع والقوانين، ويجب على الوزارة والدولة رفع الغبن والظلم عنهم، فهم يدفعون لها حقوقها (ضرائب، الضريبة على القيمة المضافة، بنزين، هاتف، كهرباء وميكانيك)».