منتديات ليب مون

لم يختلف وقع اعلان مضمون القرار الاتهامي عن الوقع الباهت الذي خلّفه الكشف عن أسماء المتهمين الأربعة قبل أكثر من شهر، وذلك خلافا لتوقعات صقور 14 آذار بأن يترك الاعلان عن محتواه تداعيات خطيرة ومدوية على الساحة اللبنانية.
وكما أن اتهام أشخاص ينتمون الى حزب الله لم يكن مفاجئا بفعل التسريبات المزمنة التي تداولت بالأسماء وانتماءاتها السياسية منذ سنوات، الأمر الذي ضرب مصداقية المحكمة وسرية التحقيق، هكذا جاء سيناريو القرار الاتهامي مستهلكا و«منتهي الصلاحية» كونه جاء مطابقا لما ورد سابقا في مجلة «دير شبيغل» الالمانية وتلفزيون cbs الكندي وما بينهما من وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، حتى بدا القرار المنشور أمس وكأنه عبارة عن»تجميع» لقصاصات صحافية أكثر منه نصا قضائيا.
وبرغم أن القرار الاتهامي يتألف من 45 صفحة استفاضت في الشروحات والاستنتاجات، إلا ان الانطباع الأولي الذي تكون لدى الكثير من قارئيه، في الاوساط القضائية والقانونية، هو انه قرار غير مقنع استنادا الى المعايير العلمية والمهنية المجردة، وأنه يفرط في الاجتهاد والاستنتاج للتعويض عن غياب الإثباتات المباشرة، غير القابلة للتأويل، وبالتالي فإن المعيار السياسي سيكون، على الأرجح، العنصر الأكثر تأثيرا في صياغة المواقف من الخلاصة التي توصل اليها المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بحثه عن الحقيقة المفترضة.
ولعل من أبرز نقاط الضعف في القرار انه انزلق نحو التحليل بدلا من ان يسلك منحى اليقين، وأنه استبدل الأدلة القاطعة بأدلة ظرفية، أقل ما يقال فيها - وفق توصيف المراجع المختصة - انها هزيلة ومتواضعة، لا تشكل «حجر أساس» يُعتد به، ولا يمكن ان ترتفع فوقه طوابق العدالة المنشودة، فكانت النتيجة ولادة رواية بوليسية غير متماسكة، يحتاج صاحبها الى الكثير من الجهد لتسويقها.
بهذا المعنى، كان واضحا ان القرار لا يروي غليل الحقيقة المجردة ولا يُشبع نهم الباحثين عن إثبات قاطع يدين المرتكب الفعلي، بعدما بنى كل «مجده» على دليل الاتصالات الذي بدا انه يحتاج بحد ذاته الى «قوة إسناد» لحمايته، وبالتالي فإن هذا الدليل الظرفي ظهر ضعيفا الى الحد الذي يجعله عاجزا عن ان يحمل على كتفيه قرارا اتهاميا من الوزن الثقيل، وربما يصح القول ان دليل الاتصالات تحول الى عبء على القرار المذكور بدلا من ان يكون ورقته الرابحة.
لقد وُلد دليل الاتصالات ميتاً، لاعتبارين: الاول، انه استند الى الربط المكاني والزماني بين مجموعة من المكالمات الهاتفية وليس الى مضمونها النصي، الامر الذي يتيح التشكيك بمتانة هذا المعطى، بعدما تبين ان التطور التقني والتكنولوجي يسمح لإسرائيل او لغيرها من الدول المتقدمة بأن تخترق شبكة الاتصالات وأن تزرع الخطوط وأن تستنسخ شرائح هاتفية وأن تفبرك المكالمات. أما الاعتبار الثاني، فهو ان «داتا» الاتصالات لا تشكل على المستوى الجنائي دليل إدانة حتى لو كانت صحيحة، بشهادة العديد من المختصين والمخضرمين في المجال القانوني.
وإذا كان هناك ما يسترعي الانتباه في القرار الاتهامي، فهو اقترابه من عتبة توجيه الاتهام المباشر الى حزب الله، كتنظيم سياسي، من دون ان يتجاوز هذه العتبة، ربما في انتظار التوقيت السياسي الملائم.
وحتى ذلك الحين، أطلق القرار إشارات معبرة في إيحاءاتها عبر استحضاره الرابط العائلي بين الشهيد عماد مغنية من جهة ومصطفى بدر الدين وسليم عياش من جهة أخرى، وكلامه عن تورط الجناح العسكري للحزب في «عمليات إرهابية في الماضي» متماهيا بذلك مع الأدبيات الغربية والاسرائيلية، وحديثه حول تدريب هذا الجناح للمتهمين الأربعة، واستنتاجه أن بدر الدين وعياش «يملكان القدرة على تنفيذ اعتداء 14شباط» استنادا الى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما الى حزب الله.. قبل ان يستدرك بلمار اندفاعته قائلا: بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه (أي الحزب) أم لا.
وقد أعطى بلمار لشبكات الاتصالات الخمس التي يتمحور حولها قراره، ألواناً مختلفة، فالشبكة الحمراء استخدمتها مجموعة الاغتيال، والشبكة الخضراء أشرفت على الاعتداء وتنسيقه، والهواتف الزرقاء للتحضير للاعتداء ومراقبة الحريري، والهواتف الصفراء استعيض عنها بالهواتف الزرقاء، والهواتف الأرجوانية لتنسيق عملية إعلان المسؤولية، ثمّ ربطها ليخلص إلى اتهامها بجريمة الاغتيال من دون أن يقدّم أدلّة أو قرائن أخرى تؤيّد تحليلاته واستنتاجاته.
ولوحظ ان القرار الاتهامي لم يستطع تحديد هويّة الانتحاري الذي نفّذ الاغتيال في 14 شباط 2005.
يبقى ان هناك من علق للوهلة الاولى على القرار الاتهامي بالقول: ان تقرير ديتليف ميليس كان أكثر إقناعا مما قدمه دانيال بلمار!
وقد رحب بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهام. واعتبر ان رفع السرية يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005، «غير أن الستار لن يُرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تُعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيًا». وأكد ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة.
نصر الله: المقاومون مفترى عليهم
وفي تعليق أولي على محتوى القرار الاتهامي، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب ألقاه خلال إفطار الهيئات النسائية في الحزب ان النص الموجود بين أيدينا يستند إلى استنتاجات وتحليلات ليس لها أي معنى قضائي وإلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته وليس إلى الأدلة المباشرة، مشددا على ان الأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو موضوع الاتصالات الهاتفية.
وتابع: أجزم لكم أن فريق 14آذار سيشن حملة خلال الأيام المقبلة يشيد فيها بموضوعية وعلمية ما استند إليه القرار وأنها أدلة صلبة ودامغة وقطعية وهو ما لا يقوله القرار نفسه، وأنا أجزم لكم أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الذين سيقولون ذلك لم يقرأوا أصلا ولكن يكتب لهم وينشر باسمهم.
واعتبر ان ما نشر يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية، والسنتين الماضيتين عن أن هذا التحقيق غير شفاف وليس علمياً ولا حرفياً، لافتا الانتباه الى ان هذا التحقيق تم تسريبه وهو موجود في «دير شبيغل» و«لو فيغارو» و«السياسة» الكويتية و«يديعوت أحرونوت»، وتلفزيون الـ«سي بي سي « الكندي، ليس من العام 2009 او 2010 بل منذ العام 2006.
وأشار الى انه خلال السنة الماضية وعبر جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين دوليين وفنيين وأيضاً من خلال مَن تم اعتقالهم من عملاء إسرائيليين في قطاع الاتصالات قُدّم بشكل قاطع فنياً وتقنياً وأمنياً حجم
السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أيضاً على التلاعب بال «DATA» وعلى تركيب أرقام هواتف وعلى اختراع اتصالات وهمية بل على استخدام أرقام هواتف تابعة لأشخاص من دون علمهم، «هذا كله ثابت فنياً وتقنياً، وهذا وحده كافٍ للطعن بصدقية دليل الاتصالات».
ورأى انه حتى ولو تنازلنا عن كل هذا الموضوع أي انه لا يوجد أي تلاعب أو تدخل إسرائيلي ولم يغير أحد الـ«دا تا» ولم يقم أحد بتركيب تزامنات مكانية وتركيب اتصالات هاتفية، فإن ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلاً، وهذا رأي قضاة كبار ومتخصصين كبار في هذا المجال.
وأضاف: لقد ازددنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس والاتهام وأن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى إنهم متهمون، هم مفترى عليهم، وهم مظلومون بهذا الافتراء.
ميقاتي: ملتزمون القرارات الدولية
وفي أول رد فعل رسمي، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لا سيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر اليوم (أمس) القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في اطار الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة».
ودعا ميقاتي خلال حفل الإفطار الرسمي الذي اقيم أمس في السرايا الكبيرة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «الى التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية»، وأمل «في ان يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة إحقاقا للحق والعدالة، مع المحافظة على استقرار لبنان ووحدته واستتباب الامن فيه».
الحريري.. والموقف التاريخي
من ناحيته، دعا الرئيس سعد الحريري السيد نصر الله وقيادة حزب الله «الى موقف تاريخي لوضع حد لسياسات الهروب الى الأمام، والإعلان عن التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين والمباشرة في إجراء محاكمة عادلة».
واعتبر الحريري في بيان أصدره بعد نشر القرار الاتهامي، ان «المدعي العام تقدم بالأدلة الكافية للانتقال الى مرحلة المحاكمة العادلة، ولا موجب بعد الآن لأي نوع من أنواع الصراخ السياسي والإعلام. وما هو مطلوب من قيادة «حزب الله» يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين».
وأضاف: أما بالنسبة الى الحكومة اللبنانية فإن لغة التذاكي على الرأي العام، والإعلان عن الشيء ونقيضه في آن، وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه، ومحاولات التهرب من تحمل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين وتحديد الجهات التي تعطل عملية الملاحقة.. إن كل ذلك لم يعد يجدي نفعا ويحمل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وفي تصريح لمحطة «أخبار المستقبل» اعتبر الحريري أن خطاب نصر الله «لم يكن موفقاً خصوصاً لجهة الكلام غير البريء الذي حاول من خلاله أن يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر». وتوجه الحريري إلى نصر الله بالقول «كأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء من أربعة أشخاص حزبيين إلى كامل أبناء الطائفة الشيعية وفي ذلك منتهى التحريف والسعي إلى قلب الحقائق».
ولفت الحريري إلى أن «المتهمين محددون بالاسم والهوية و«حزب الله» يعترف بإخفائهم، أما الطائفة الشيعية فهي أشرف من أن تتورط في دم الشهيد الحريري وليست محل اتهام من أحد وما يتهددها يتهدد سائر اللبنانيين»، مضيفاً «نحن جميعاً في مركب واحد وسنواصل العيش في وطن واحد ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الأخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية يعلم السيد حسن أنها من نسج الخيال أو نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة».