منتديات ليب مون

قررت محكمة القضاء الإداري العليا في مصر إلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي، مؤكدة حكما سابقا لها في هذه القضية.
وإن قرار المحكمة يصادق على حكم محكمة القضاء الإداري، بإبطال قرار حكومي بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني, وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.

وقررت المحكمة العليا قبول استشكال قدمه السفير السابق إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق الذي حصل على هذا الحكم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت يوم 18 نوفمبر/ تشرين الماضي دفوعا قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر دعوى أقامها محامون بينهم السفير يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل "ينتقص من السيادة الوطنية".

ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن احتياطي البلاد من الغاز محدود ولا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن تل أبيب تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وبدأت مصر تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/ أيار الماضي، وفقا لاتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال 15 عاما.