منتديات ليب مون

أبرم لبنان اتفاقيّة القنابل العنقوديّة، وسيودع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم السبت نسخة عن وثائق الإبرام بعدما دخلت هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ منذ الأوّل من آب الفائت. وبلغ عدد الموقعين عليها حتى تاريخه 108 دول في حين بلغ عدد الدول التي أبرمتها نهائيا 43 دولة. وكان لبنان في طليعة الدول التي شاركت في مراسم التوقيع على هذه الإتفاقيّة التي عقدت بتاريخ 3/12/2008 في العاصمة النروجيّة أوسلو.
وتأتي هذه الخطوة قبيل مشاركة لبنان في الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية الذي سينعقد في فيانتيان عاصمة جمهورية لاوس بين 9 و12 تشرين الثاني الجاري، ويزمع هذا الاجتماع وضع خطة العمل الأولى للاتفاقية ورسم برنامج العمل لتنفيذ أحكامها. وجاء اختيار دولة لاوس كونها الأكثر تضرّراً حول العالم من القنابل العنقودية وبقايا الحرب القابلة للانفجار ما يمنح ضحاياها حق التعبير أمام المجتمع الدولي.
وسيعرض لبنان رسمياً استضافة الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية في بيروت، العام المقبل، كما سيدعو عبر الوفد المشارك برئاسة سفير لبنان في اليابان محمد الحركة دول منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى الاتفاقية المذكورة.
وتعليقا على هذا الحدث، قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي إن إبرام لبنان لهذه الاتفاقية «يؤكّد على تمسكه بمبادئ القانون الدوليّ والإنسانيّ الدوليّ»، مشيرا الى أن «لبنان شارك بشكل فاعل في المفاوضات حول الاتفاقيّة مسهما في صياغة بعض بنودها». وأضاف الشامي «إن لبنان يعير اهتماماً خاصاً لهذه الاتفاقيّة وخصوصا أنّه كان من كبار ضحايا القنابل العنقوديّة التي ألقتها إسرائيل إبان عدوانها عليه في تموز وآب من العام 2006 والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء في صفوف المدنيين اللبنانيين الأبرياء، كما أنّها أدّت ومنذ تاريخ اعتماد القرار 1701 إلى مقتل وإصابة أكثر من 357 شخصاً من بينهم 34 طفلاً وطفلة و70 شاباً وشابة».، لافتا الانتباه «إلى أنّ عدد القنابل العنقوديّة التي ألقتها القوات الإسرائيليّة على جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للحرب العدوانيّة التي شنتها في صيف العام 2006 بلغ زهاء 4 ملايين قنبلة عنقوديّة، ولم ينفجر من أصل هذا العدد سوى ثلاث ملايين قنبلة في حين تحول المليون قنبلة المتبقيّة إلى ألغام أرضيّة». وشدّد على «أنّ الجرائم الناجمة عن مقتل العديد من اللبنانيين بفعل القنابل العنقوديّة والذخائر غير المنفجرة التي ألقتها إسرائيل خلال عدوانها على لبنان بالإضافة إلى الجرائم العديدة التي ارتكبتها بحق لبنان ومواطنيه هي جرائم تتحمل إسرائيل المسؤوليّة الكاملة عنها ويتعين عليها أن تدفع التعويضات المترتبة عن اقترافها لها».
يذكر إن لبنان لعب دوراً حاسماً في «مسار أوسلو»، الذي سعى إلى وضع صكٍّ قانونيّ دوليّ ملزم يهدف إلى الأمور الآتية: «حظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين القنابل العنقودية التي تسبّب أذى للمدنيين وإنشاء إطار من التعاون والدعم يؤمّن المستوى المناسب من الرعاية وإعادة التأهيل للمتضررين ومجتمعاتهم، ويسهم في تنظيف المناطق الملوّثة بالقنابل العنقودية، وتدمير مخزون القنابل العنقودية، والتوعية على مخاطرها».
وقد ورد في الاتفاقية المذكورة: «تأتي خطوة الإبرام تتويجا للجهود اللبنانية الرامية إلى إزالة منظومة السلاح هذه من الوجود، بعد ما سببته من أذى ومعاناة لمئات اللبنانيين الأبرياء، فضلاً عن الكثير من المدنيين حول العالم وهي تمثل رسالة التزامٍ قوية باتجاه اللبنانيين من الضحايا والمتضررين بالدرجة الأولى، كما تختزن دعوة للدول والمنظمات الدولية المانحة لمواصلة مساندتها للجهود القائمة لتنظيف الأراضي الملوّثة. فأراضي الجنوب اللبناني ما زالت مبتلاة بذخائر عنقودية غير منفجرة خلّفها القصف الإسرائيليّ بقنابل عنقودية في الأعوام 1978 و1982 و2006. لقد تمّ تسجيل 850 موقعاً على الأقل استعملت فيه هذه القنابل التي ألقتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، حملت ملايين الذخائر العنقودية، وخلّفت في أرضنا مئات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة التي ما برحت تتربّص بالمدنيين الأبرياء في الكثير من المناطق المأهولة وحرمت المئات وحتى الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية