منتديات ليب مون

تعود القضية أساسا إلى رصد بعض مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة ومصر، الذين قاموا بعمليات شراء من خلال مواقع على الإنترنت، ارقاماً تعود إلى بطاقات إئتمان مسروقة. وعندما إكتشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية دليلا يجمع إستخدام بطاقات مصرفية اميركية مسروقة وتحويلات مالية الى خارج الولايات المتحدة بدأت بوصل الخيوط. وإذ بالوكالة تكتشف أن ثمة شبكة من المستخدمين ترتبط بعلاقات غير مشروعة على الإنترنت، تسرق أرقام البطاقات المصرفية وتغزو ثلاثة مصارف أميركية شهيرة جدا. وكان هؤلاء المستخدمون يتبادلون الأدوار ما بين البلدين لافراغ البطاقات من رصيدها.

في البداية تم توجيه الإتهام الى أعضاء هذه الشبكة باستخدام خطة "اقتناص" عبر الإنترنت بغية الحصول على معلومات تسمح بالتسلل إلى الحسابات المصرفية. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إن ضحايا هذه الشبكة خسروا ملايين عدة من الدولارات، وأن التحقيق قاد إلى توجيه التهم إلى عدد من المشتبه بهم، و يُعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية.
وإستخدمت الشبكة أسلوباً معروفاً على الإنترنت لسرقة معلومات قيّمة. وببساطة كان أفرادها يبعثون رسائل بريدية الى عشرات آلاف الأشخاص عشوائيا. وينتحلون في هذه الرسائل صفة موظفين في إدارات بنوك أميركية، ويعلمون فيها العميل المحتمل أن الإدارة قررت إجراء تطويرات على أعمالها. وبناء على ذلك يطلبون من العميل تزويدهم رقم حسابه وكلمة السر الخاصة بحسابه المصرفي على الإنترنت. بالطبع كانت الرسائل تصل الى عشرات الآلاف وربما أكثر، ومعظمهم لم يكن يتعاون مع الرسائل التي تصله. لكن البعض القليل جدا منهم كان يظن لجهله أن الرسالة حقيقية ويزوّد مرسلها المعلومات المطلوبة. وكل الذين تجاوبوا مع الرسائل كانوا مواطنين في الولايات المتحدة يملكون حسابات مصرفية ولديهم إمكان الدخول والتصرّف بأموالهم من خلال موقع المصرف على الإنترنت.
ويعتمد هذا الأسلوب في السرقة على عاملين: أولا جهل الأشخاص، وثانيا على الحظ. العامل الأول كان متوافراً عند عدد مقبول من الأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن اخطار تسليم رقم حسابهم المصرفي وكلمة السر لحسابهم على الإنترنت لطرف غير موثوق. أما العامل الثاني فكان يستند الى مبدأ الإحتمالات، فالذي تصله الرسالة يجب أن يكون فعلا عميلاً لدى البنك الذي تدعي الشبكة من خلال الرسالة أنها تمثّله. ثانيا، في حال كان هذا الشخص فعلا عميلاً لدى البنك المفترض يجب أن يكون أيضا قد أفاد من خدمة الصيرفة الإلكترونية عبر موقع الإنترنت وأنشأ حسابا على موقع البنك وسجّل كلمة المرور الخاصة به.

ومع دخول قسم جرائم الكومبيوتر التابع لجهاز المباحث الفيدرالية الأميركية على الخط بدأ بعملية مسح واسعة للإنترنت لرصد تصرفات أعضاء الشبكة. وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن السلطات الأمنية الأميركية أخطرتهم بأمر الشبكة بعد نحو عام ونصف العام على بدء نشاطها، بعدما بدأت بعض البنوك تشك في حركة عدد من الحسابات لديها. وقامت هذه المصارف بخفض سقف قيمة التحويل المسموحة للعملاء. عندها قامت الشبكة بشراء خدمات ومنتجات منخفضة الثمن لحساب جهات مثل وكالات السفر التي كانت تشتري منها تذاكر طيران وحجوز في الفنادق. وكانت هذه الوكالات تشتري المنتجات من الشبكة بأسعار أقل من أسعار السوق.

وذكرت مصادر صحافية أميركية أن معظم المشتبهين الأميركيين يقيمون في جنوب ولاية كاليفورنيا باستثناء أربعة أشخاص يقيمون في ولاية نيفادا وسبعة آخرين في ولاية كارولينا الشمالية. أما المصادر الأمنية المصرية فأشارت إلى أنها اعتقلت 25 مواطنا مصريا تراوح أعمارهم ما بين 17 و21 عاما، وأنهم جميعا من محافظة الدقهلية والشرقية، وهم في مراحل التعليم الجامعي المختلفة. فقط واحد من الشبكة المصرية يبلغ عمره 27 عاما. وحاليا يتركز البحث عن شركاء آخرين للموقوفين في مصر، وقد يصل العدد النهائي للمشتبه بهم في مصر إلى 47. وضبطت السلطات الأمنية في مصر مع 25 متهما مجموعة من المعدات الإلكترونية تضمّنت 29 جهاز كومبيوتر و5 "فلاش ميموري" Flash Memory و2 USB Modem وعدداً كبيراً من "الأقراص المدمجة CDs وثلاث كاميرات للإستخدام على الإنترنت و33 جهازا خلويا و23 كارت ذاكرة 12 خطاً خلوياً بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من بطاقات الإئتمان ودفاتر شيكات ومبالغ من المال. ومن المتوقع وصول عدد المتهمين في هذه القضية الى أكثر من 100.
يُذكر أن المتهمين المصريين قالوا خلال التحقيقات الأولية، التي أصر على حضورها وفد من السفارة الأميركية في مصر، أنهم تعرفوا الى رفاقهم الأميركيين من خلال برامج "الدردشة" Chat المباشرة. واتفق المصريون مع الأميركيين على تسليمهم الأموال في حساباتهم في الولايات المتحدة على أن يقوم الأميركيون في الشبكة بتحويل المال من جديد بعدما يتقاضون حصتهم التي تصل الى 60 في المئة من المبلغ المحوّل. وكانت عملية التحويل تتم من خلال شبكة "وستيرن يونيون". وفي تصريح واحد أدلى به روبرت مولر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي قال: "إن القضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومي الأميركي. وأضاف أن هذه الشبكة ربما تمثّل مجرد قرصنة تقليدية، لكن قد تكون وراءها جماعة إرهابية تستهدف جمع الأموال للقيام بعملية ما".

تسلم زعيم على الخبرية

منور صفحتي والله
مشكور خيو