أجواء مشحونة ونقاش مستفيض حول دور الأجهزة .. وتقرير إلى بري تمهيداً للخطوة التالية - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


العودة   منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان > الأقسام العامة > أخبار لبنان والعالم اليومية
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2009, 03:08 PM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,302
افتراضي أجواء مشحونة ونقاش مستفيض حول دور الأجهزة .. وتقرير إلى بري تمهيداً للخطوة التالية


نجار يتحدث عبر الخلوي على «مسمع» من باسيل


...وباسيل يتحدث بدوره على «مسمع» من نجار


كتب المحرر البرلماني:
انهت اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات، امس، الجولة الثالثة من دراسة ملف التنصت, بالاستماع الى إفادات قادة الاجهزة حول دورها في هذا المجال, وفي جلسة شهدت نقاشا مستفيضا حول صلاحيات كل جهاز, ودور الوزراء المعنيين فيها, والمدى الذي قطعته «المخالفات القانونية». لا سيما ان المداخلات النيابية اسفرت عن كمّ هائل من اذونات غير قانونية للتعقب والتنصت, وصدرت عن مراجع قضائية لا ينيطها القانون 140 بأي دور.
ومع انتهاء الجولة الثالثة يفترض ان ينتقل الملف برمته الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري, الذي من المقرر ان يتلقى قريبا التقرير الذي يعده رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله بكل مجريات الجلسات الثلاث. وفي ضوء هذا التقرير سيقرر بري الخطوة التالية.
استمرت الجلسة من الحادية عشرة قبل ظهر امس, حتى قرابة الثالثة بعد الظهر, وقد لخصت مصادر نيابية مشاركة أجواءها كما يلي:
ولخصت مصادر نيابية، أجواء الجلسة كما يلي:
افتتح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الجلسة، وقال: الجلسة استكمالية لما بدأناه منذ اسبوعين وهي الثالثة. في الجلسة الماضية وجهت مجموعة من الاسئلة واثيرت مناقشات وهناك أمور تم تأجيلها الى هذه الجلسة، تقدم بعض الزملاء في الجلسة الماضية بأسئلة سنسمع اجوبة حولها سواء ما يتعلق بالتعقب او التنصت ونتمنى الشفاء لمدعي عام التمييز. ولكن هناك طرحا (بالنظام) لمقررة اللجنة غنوة جلول وبعد ذلك نسمع للوزراء، والاجهزة.
غنوة جلول: تقنيا، سأتحدث عن الموضوع، هناك لجنة تكنولوجيا لمعالجة المعلومات تقنيا جمعها ومراقبتها ومتابعتها، هناك اقتراح قانون وصل اللجان الفرعية لمعالجة المعلومات، اتحدث عن الموضوع لأن القانون اصبح له 5 سنوات ووفق القانون (140) لا يشمل موضوع المعلومات، وقد يكون هناك تناقض مع غير لجان نيابية وهنا لا بد من رأي القوة الامنية.
فضل الله: كان مفترضا ان نبدأ مع مدعي عام التمييز. الآن الحديث عن الاذونات القضائية وخاصة (22378) طلبا، والسؤال المطروح لماذا اخذ المدعي العام الموضوع على عاتقه وليس على عاتق وزير الداخلية وكذلك المدعي العام قال انه منذ حرب مخيم نهر البارد بدأت اعطي اذونات مفتوحة وهنا وزير العدل المعني فليعطنا اجوبة لماذا لم تحصر القضية بقاضي التحقيق الاول بل شملت كل القضاة دون استثناء وبشكل مخالف للاصول القانونية. لا بد من سماع وزير العدل.
علي حسن خليل (بالنظام): الجواب يجب ان يرتبط لاحقا بلجنة التحقيق البرلمانية المنوي انشاؤها.
وزير العدل: حقيقة قبل ان آتي الى هنا اتصلت (بجويس ثابت محامي عام التمييز) لتحل مكان ميرزا (واليوم كان المدعي العام ما زال متوعكا)، وما قالته جويس انها لا تستطيع سحب الملف من درج ميرزا او ان تحل مكانه. انما في هذه الاثناء بعد صدور القرارات الاربعة نهار الخميس عن مجلس الوزراء. تداولت الموضوع مع ميرزا وكان جوابه التالي: كان الموضوع يتولاه مدعي عام التمييز بالتوافق مع الاجهزة الامنية، هذا موضوع قضائي بحت ولا يحق للوزير الاطلاع عليه وانا شخصيا احببت ان استفسر فتبين لي ان هناك نوعين الأول: يتعلق باذونات بالتنصت ولا يتجاوز معظمها 14 كما قلنا وللجهات الامنية المعنية بالموضوع... وهناك نوع من الاذونات لا علاقة له بالتنصت مثلا (اذا اضاع احد هاتفه من خلال المتابعة يمكن معرفة اين اصبح التلفون ومن معه)..
في بعض الحالات يسهل اكتشاف الجريمة بمجرد تحليل الاتصالات التي تحصل بالاجهزة الخليوية وبالنتيجة يمكن الاستدلال على الشخص او المكان الذي تم الاتصال معه وبه وسألت اين الخطوط الـ(14) التي يتم معها الاعتراض قالوا هناك اماكن محددة يمكن احد المخيمات التي يمكن ان يلجأ اليها بعض المجرمين.. ويكون أجدى وأنفع ألا اتحدث أكثر من ذلك بغياب المدعي العام
وزير العدل وزير وصاية ولكن لا صلاحية له لاعطاء اذونات تنصت او تعقب.
فضل الله: اريد ان استوضح لماذا لم تكن الاعتراضات تتم عبر قاضي التحقيق الأول.
سيرج طورسركيسيان: نحن لم نأت لمحاكمة المدعي العام والقضاء،
مروان حماده: يجب تأكيد الفرق بين التنصت (أي الاستماع) والتعقب فلنترك ما يتعلق بالمدعي العام لحين حضوره لاحقا.
علي حسن خليل: يجب وضع منهجية للنقاش، هناك قانون هل سيطبق أم لا؟
هادي حبيش: بالنظام: المرة الماضية طرحت اسئلة اساسية لا بد من الاجابة عليها. المرة الماضية لم تكن فقط قضية 22387 خطا.
فضل الله: هناك أسئلة لماذا لم تطلب الحكومة من وزير العدل ان يعمل على تطبيق القانون وضبط الأمور.
غنوة جلول: لا يجوز ان يكون القانون مانعا للحصول على معلومات أمنية.
علي عمار (بالنظام) هناك موضوع قانون دستوري الآن نحاول تجاوزه. نحن بموجب الوكالة التي اوكلنا اياها المواطن لنا حق المحاسبة والمساءلة وفق ما فوضنا اياه الشعب اللبناني والكل مجمع ان هناك جرما موصوفا (اسمه المس بحريات الناس) وطبيعة الجرم مخالفة قانونية بين أيدينا. المرة الماضية خلصنا الى نتيجة ان القضاء تجاوز حدوده.
فضل الله: اكرر هناك اسئلة طرحت في المرة الماضية ومنها اسئلة وجهت لوزير الداخلية والاجهزة الامنية الموجودة.
وزير العدل: انتم طلبتم الاستفسار من وزير العدل ما اعرفه ان للجنة الحق في الاستفسار. المعروف ان مدعي عام التمييز هو المعني الاول بالمسألة الامنية وكل الجرائم التي تحصل لذلك كل القضايا احيلت الى القضاء العدلي ولهذا كان المدعي العام قد اخذ على عاتقه. اسمحوا لي ان اقول ان المادة المختصة في القانون 140 لا توفي بالغرض.
حسن فضل الله: من حق النائب واللجان النيابية المساءلة والاستجواب ولكن نعم القرار ليس عند النائب بل في مكان آخر.
نقولا فتوش: على العكس النائب واللجان والمجلس له حق بالمحاكمة والادعاء.
فضل الله: من كان يطلب التنصت ولماذا قال وزير الداخلية انه لا علم له بمن اعطى الحق ولصالح من. وهل هناك اجهزة تتنصت واين هي وهل تم شراؤها واذا تم شراؤها اين اصبحت.
أكرم شهيب: سألنا اذا كان هناك تنصت غير شرعي واين هو وسألنا عن تسجيلات صوتية لمسؤول أمني وسألنا عن ماجد حمدان كيف دخل للبلد وكيف خرج.
نادر سكر: المادة (9) اجازت لوزيري الدفاع والداخلية اعطاء اذونات بما يتعلق بالجرائم والسؤال من هي الاجهزة التي يحق لها التنصت.
هادي حبيش: المرة الماضية طرحت سؤالا عن قطع المعلومات عن الاجهزة الامنية هل حصل ذلك أم لا؟
وزير الداخلية: ضروري ان نؤكد ان هذه المسألة تهم كل الاجهزة الامنية من سنة 1999، وانا اتابع للمرة الاولى التي يتم طرح الموضوع في مجلس النواب كان من قبل الوزير طبارة مع بداية عمل الحكومة الحالية انا غير معني في الفترة السابقة ما كان يحصل في الداخلية منذ تشكيل الحكومة هناك اجراءات اتخذت بالاتفاق مع وزير الاتصالات
1ـ اعادة تشكيل اللجنة
2ـ اعيد تنشيط (تلزيم الشركة لتجهيز مركز التنصت)
3ـ ضرورة تعديل المرسوم التطبيقي 15280
لم تتلق وزارة الداخلية سابقا أي طلب لا على مستوى القرار الاداري او القرار القضائي لاذونات بالتنصت، حتى اذا شكلنا الجهاز المختص (اهميته هو ضبط امور التنصت) وانشاء المركز تقنيا سيكون جاهزا ولكن هناك اسئلة تتعلق بادارة المركز. الاجهزة الامنية يجب ان تكون جزءا من الجهاز الخاص (بالتنصت).
والسؤال الابرز كيف نوفق بين معادلة توفير الامن والحفاظ على سرية التخابر أي حرية الناس... قائد الجيش في السراي (20/2/2005) قال بضرورة حاجة الجيش للمعلومات (Datta) لكي استطيع حماية البلد.. وفي مجلس الوزراء بتاريخ (5/2/2005) طرحت الموضوع لكي تتحمل الحكومة المسؤولية وخرجنا بقرار لتطبيق القانون وهذا ما يؤكد الالتزام بتطبيق القانون كما هو وفيما بعد اذا احتاج التعديل فليتعدل.
نادر سكر: نحن نتحدث عن الهاتف الخلوي فماذا عن الهاتف الثابت؟
نبيل دوفريج: تم الطلب من ضباط الجيش اللبناني ان ينزعوا البطارية من الخلوي هذا يعني ان امكانية (التعقب حتى لو كانت الهواتف مقفلة).
فضل الله: هل هناك اجهزة خارج الاجهزة الرسمية تقوم بالتنصت غير الشرعي وما هو موقف قيادة الجيش مما هو مطروح وماذا تريد القيادة لتوفر الامن؟
مدير المخابرات: قيادة الجيش تلتزم القانون (140/99) وتحث على ان يتم تطوير مركز التنصت للحصول على كل شيء.
ـ عندما نراقب أي شخص (عندنا 7 خطوط alfa عندما تضع شخصا على التنصت تضعه على السمع وكانت مرات كثيرة لاكثر من 7 خطوط
ـ التنصت الوسيلة الوحيدة للمعلومات (خاصة اذا تواجد المطلوب في اماكن غير قادرين على الوصول اليها).
اتمنى ان يكون مركز التحكم جاهزا وكاملا.
نواب يسألون: لماذا تحتاج قيادة الجيش لكل قاعدة البيانات وهذا الامر غير طبيعي وتجاوز لكل القواعد القانونية.
مدير المخابرات: موضوع الامن عمل دائم حتى الآن ما زال هناك اناس مطلوبون لم نستطع الوصول اليهم. ما نتمناه ان تستطيع التقنيات لدى الشركات تأمين قاعدة بيانات محدودة وهذا ليس لدينا. بما يعني ان الجيش تصل اليه قاعدة المعلومات
مدير قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي: نحن نحترم القانون لكن لا بد من الامن الوقائي ونحن محضرون رؤيتنا. حصل في البلد 11 عملية اغتيال و36 عملية تفجير و69 شهيدا و672 جريحاً.
ونحن نتمنى وجود مركز تحكم ويملك امكانيات ولا يعتقد احد انه خارج المراقبة في العالم ولكن امكانياتنا محدودة وفقيرة ونحن لا نستطيع الدخول الى الخصوصيات نظراً لضعف امكانياتنا.
(بواسطة التنصت اكتشفنا جريمة عين علق)، اتمنى ان يكون وضعي قانونيا يوم استشهاد بيار الجميل كنا نعزي قالوا لنا معكم وقت للتعزية ماذا فعلتم حتى الآن، اكتشاف الجرائم اما بواسطة الآليات العادية، ليس هناك تنصت صوتي انما تعقب (أي من تحدث مع من) ومسألة التنصت سمحت لنا بتعقب المجرمين واستطعنا كشف الكثير من المجرمين وحماية بلدنا.
كان الوزير حمادة يسمح لنا بالحصول على كل ما نريد وبعد تغيير الوزارة تبدل الامر وتمت عرقلتنا 3 مرات الاولى 27/8/2008 تم توقيف الداتا لمدة (14 يوما)، (19/1/2009 تم توقيف الداتا وما زالت حتى اليوم). بعد اعطائي الداتا بـ8 ايام اكتشفت عبد الغني جوهر الآن نحن محرومون من الداتا.
وبما خص التنص غير الرسمي وغير الشرعي بتاريخ 16/11/2008 اذاعت (N.T.V) مكالمة حصلت معي مع هاتف احمد مرعي (عبر) اتصالين وقت كنا نفاوض «فتح الإسلام». هذا يعني ان هناك جهة غير رسمية حصلت على التنصت.
نواب: من
ريفي: المخابرات السوريه هي التي زودت (N.T.V).
قاسم هاشم: وماذا عما بثته «العربية».
ريفي: ما زلنا نحقق وقد تمت اذاعة اتصال بيني وبين الشيخ دقماق (على العربية) طالبني بفك الطوق فلتسأل العربية عن الجهة التي زودتها بالتسجيل، أنا مع الداتا الكاملة. نحن نصر على اعطاء الداتا كاملة للأمن الوقائي.
وفي معرض كلمته قال اللواء ريفي أيضا: للاسف، في جريمة اغتيال الرائد وسام عيد، لم نستطع ان نتوصل الى شيء، برغم ان كل الداتا كانت لدينا، ما يعني انهم لم يستخدموا الهاتف.
عباس هاشم: اللواء ريفي قال شيئا خطيرا، عندما اشار «مع الاسف تغيّرت الحكومة».
نادر سكر: اذا انت تقول (متوجها الى ريفي) انك كنت تحصل على الداتا، ولكننا لم نر انكم توصلتم الى منع او اكتشاف الجرائم.
حسن فضل الله: قوى الأمن تضعنا امام خيارين، اما البلد مكشوف أمنيا، او كل الخطوط الهاتفية للمواطنين والسياسيين مكشوفة، هل عمل الاجهزة الامنية فقط هو من خلال الداتا، وهل شبكات الارهاب تستخدم الهاتف، لنفرض ان هذه الشبكات تستخدم وسائل غير الهاتف.
ايوب حميد: هل انت تقدمت بطلب قانوني، وتمت عرقلتك، ام انك تقدمت بطلب غير قانوني ومخالف للقانون 140، وطالما تقولون انها للحماية الوقائية، فلماذا لم تقدر القوى الامنية ان تكشف الجرائم.
علي حسن خليل: السؤال الاساسي من هو الجهاز الاساسي المعني ضمن القانون. ومن اين كانت تأتي طلبات.
حسن يعقوب: تقول انك اشتريت برنامج بـ400 ألف دولار لتحليل معلومات الداتا، فلماذا اشتريته، وعلى أي اساس، وهل يحق لك ان تشتريه قانونا، وهل يجيز لك القانون ان تضع هذا الجهاز.
مدير المخابرات: مرات تأخرت الداتا لتصلنا.
غنوة جلول: نحن نعرف ان الوضع الأمني صعب واتحفظ على الكثير من المداخلات التي حصلت. اذا كنا نريد ان نطلع بتوصيات معينة لا نطلع بها رئيس اللجنة بل واللجنة فأي قرارات يجب ان تكون باجماع، لا نقبل باملاء او فرض أي رأي ولو من رئيس اللجنة.
نريد توضيح تطبيق القانون وموضوع (الداتا). قوى الأمن تدرك حاجتها للداتا فحتى في فرنسا لا توضع ضوابط للحصول على الداتا.
المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني: سأبدأ الحديث عن التنصت والتعقب، هما حاجة ضرورية يجب جميعنا الموافقة عليهما. كل دول العالم لديها اجهزة تنصت وتعقب والسبب انعدام الثقة، المديرية العامة للأمن العام من حقها ان تكون لديها المعلومات لصالح الدولة. المرسوم 139/1959، حدد مهمة الأمن العام بجمع المعلومات لصالح الحكومة وخاصة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويستنتج من هذا النص ان الصلاحية هي للأمن العام المرسوم 377/89 المادة (5) تحدد التنصت لمراقبة الاتصالات اللاسلكية.
نقولا فتوش: القانون (140) وضعته مع الرئيس جوزف شاوول واستناداً الى القانون الفرنسي والقوانين الاجنبية القانون واضح. ما يشكو منه الناس هو اساءة استعمال التنصت لان التنصت يتم على القضايا العادية والاقتصادية لا نعرف ماذا تفعل وزارة الاتصالات لتحمينا وتحمي الناس.
وزير الداخلية: كي لا يحصل التباس بما تفضل به المدير العام للأمن العام لا احد يسمح او يريد الغاء دور الأمن العام.
ايوب حميد: اشكر اللواء اشرف ريفي بما تقدم به. استوقفني تعبير عن عرقلة مهام قوى الأمن الداخلي بموضوع الداتا وهل العرقلة تمت وفق اصول قانون ام لا، وهل هي متمادية للمرحلة التي سبقت وهل الاجراء الوقائي لمنع القيام بجرائم. السؤال الثاني ما طرحه المدير العام للأمن العام حول نصوص قانونية تتعلق بدور الأمن العام ومحاولة طمسه.
فضل الله: هناك 3 موضوعات طرحت: الداتا ـ الضابط ـ
وزير الاتصالات: الموضوع الاول لم يخف على احد ان هناك قانونا ومراسيم تطبيقه لم تطبق مع الاخذ بعين الاعتبار الموضوع الأمني، جئنا على وضع كانت تعم فيه الفوضى بشكل كامل.
بموضوع لجنة التحقيق الدولية: كانت تحصل على المعلومات من المدير العام للشركات بشكل مباشر بدأنا البحث بشكل واضح في كيفية تطبيق القانون، بموضوع لجنة التحقيق الدولية: طرحنا اسئلة للجهات القانونية كيف تحصل لجنة التحقيق وبأي آلية وعندما تطلب المعلومات تطلبها مرة بالشهر.
قالت لجنة التحقيق الدولية انها كانت تحصل على كل المعلومات التي تريدها. كنت تمنيت ان يصير اجتماع بيني وبين وزراء العدل والدفاع والداخلية.
وزير العدل وجه لي كتابا (19 ايلول) ينبه فيه الى ضرورة استثناء لجنة التحقيق الدولية من الاجراءات التي اتخذها وزير الاتصالات، اجبت بتاريخ 24/9 برسالة الى وزير العدل بأن الوزارة تقدم للجنة التحقيق ما تريد لكن بموضوع الاذونات سأحترم القانون.
وتقدم الوزير باسيل بلائحة عرض فيها تواريخ طلبات اذونات السماح للجنة التحقيق الدولية وتاريخ الاجابة عنها.
وزير العدل: اذا كانت وزارة الاتصالات تطلع على المعلومات التي تطلبها لجنة التحقيق الدولية فهذا امر خطير جدا.
وزير الاتصالات: لم اطلع ولا مرة على مضمون ما تطلبه لجنة التحقيق الدولية.
وزير الاتصالات قال من ضمن التساؤلات التي طرحتها لماذا تطلب لجنة التحقيق الدولية معلومات عن كل اللبنانيين (التنصت على اللبنانيين).
واشار باسيل الى ان طلب اذونات (22378) بمعلومات وسألت فقيل لي انها تتعلق معظمها بالإرهاب وما حوله. وبتاريخ 11 أيلول وجهت رسالة لوزارة العدل للتعميم على المراجع القضائية للالتزام بموجبات قانون التنصت (140) حول اعطاء اذونات للتنصت والتعقب سأعطي مثلا كم تتصل هذه الامور بقضايا الارهاب.
فبتاريخ 27/7/2008 طلب احد المواطنين الحصول على الارقام التي تمت معه او صدرت عنه بحجة محو معلومات كانت على هاتفه. هذا نموذج عما كان.
اكرم شهيب: سأل مدير الأمن العام هل في الفترة السابقة كان الأمن العام يتنصت فأجاب جزيني لا اعرف كانت مرحلة انتقالية 6 اشهر بين القديم وفترتنا واثناءها كانت لجنة التحقيق الدولية دخلت للأمن العام وحصلت على ما تريد واطلعت على كل شيء ولم نجد نحن اجهزة تنصت.
باسيل: لماذا لا يتم تحديد مناطق محددة لتطلب عنها معلومات الداتا، والمدير العام للامن الداخلي اعطى معلومات لجريدة «النهار» (مغلوطة) وأنا طلبت من وزير الداخلية محاسبته لأنه موظف لم يحصل على اذن وزيره. قال الوزير ان المعلومات كانت تعطى ورغم ذلك حصلت بعض الجرائم. واضاف انه تم اغتيال العريضي وهدفه المعارضة فيهجم مروان حمادة واكرم شهيب بأن من حجب المعلومات هو من ساهم في اغتيال العريضي ولدينا معلومات ومعطيات حول الرسائل ومن خلالها الامور واضحة، اتمنى الذهاب الى تحقيق برلماني وقضائي لمعرفة من كان يخالف القانون وليتحمل مسؤوليته.
وبعد مداخلة جبران باسيل، طرحت اسئلة نيابية، ولا سيما هل وصلت 3 أيلول اجاني طلب واعطيتهم.
من ضمن التواريخ،
دخل علي حسن خليل، هذه الطلبات قانونية أم قانونية.
غسان مخيبر: بعدما وضعت الموضوع ضمن هل وردك شي طلب، من وزير الداخلية،
وزير الداخلية: اليوم، أول مرة يطلب..
جبران لم يصلني أي طلب.
أنا بهذه النشرة، عم تمشي الامور.
ـ ورغم هو يتم.
أكرم شهيب: هل يمكن استبدال الضابط (في وزارة الاتصالات)، بمهندس مدني..
جبران باسيل: هذا الضابط عنده خبره.. وهي مطلوبة.
نواب: استبدله بمهندس.
جبران: الضابط وظيفته ليست التنصت. ونزول الضابط على الارض بهيبته ليس كالمهندس.
نواب: اقتراح عقد جلسة ثانية.
فضل الله: سأقدم تقرير للجنة، ورفعت الجلسة.
فضل الله
إثر الجلسة، قال النائب فضل الله: «الموضوع بات معروفا للجميع, هو ملف التنصت والتعقب والترصد الذي كان يتم خلافا للقانون. وقبل أن يضع مجلس النواب عبر لجنة الاعلام والاتصالات يده على هذا الملف، كانت الطلبات والأذونات ترد الى الشركتين او الى وزارة الاتصالات سواء أكانت أذونات تتعلق بصلاحية القضاء أم بالقرار الإداري الذي يتخذه وزير الداخلية أو وزير الدفاع. كانت هذه الأذونات تتم من خارج القانون 140، وخلافاً للنص الذي يحدد الآلية التي يجب أن تعتمد. لن أدخل في تحديد المسؤوليات عن المخالفات الخطيرة التي كانت تجري في هذا الصدد، لأنه يفترض في لجنة تحقيق برلمانية أن تحدد المسؤوليات، وإذا ما تشكلت هذه اللجنة. كان هذا الأمر يتم في شكل عام, أي على المواطنين وأرقامهم, وربما على سياسيين, وإعلاميين, لأن أي قاض كان يستطيع ان يصدر قرارا قضائيا لكشف أي خط أو أي رقم لأي مواطن آخر, بمعزل عن الإثباتات والصلاحية القضائية التي يحددها القانون».
أضاف: «في الحقيقة، قدم وزير الاتصالات بعض الوثائق في هذا الشأن، التي بينت أنه لم يقدم فقط 22 ألف طلب او اذن في هذا الشأن انما اكثر من ذلك بكثير. وعرضت في الجلسة بعض النماذج لكيفية انتهاك خصوصيات المواطنين. وأبلغنا وزير الاتصالات أن ما استمعنا إليه، وعرض أمامنا من نماذج قد أوقف، وسائر النواب أيدوا هذه الخطوة. هذا الأمر لا يمكن القبول به، لأنه يتعلق بخصوصية أي مواطن يمكن ان يكشف خريطة الاتصالات التي يجريها او الرسائل القصيرة التي يرسلها, هذا الأمر كان في السابق, وابتداء من اليوم، وفور اتخاذ الوزير القرار منذ مدة تم توقيف هذا الأمر، رغم أن هناك طلبات ما زالت ترد حتى اليوم إلى وزارة الاتصالات, وكانت هناك مطالبة بأن يتحمل القضاة الذين كانوا يصدرون أذونات كهذه المسؤولية. بعض النواب عرضوا ضرورة أن يتحرك التفتيش القضائي, ووزير العدل كان موجوداً وطرح هذا الأمر أمامه».
وتابع: «لن ندخل في تسميات وأسماء, فليس المطلوب التشهير, انما كان الأمر يتم خلافا للقانون, وأوقف الآن, وهذا انجاز. وأقول لكل من يحمل هاتفا سواء أكان ثابتا أم محمولا, أن ما حدث هو إنجاز لكل اللبنانيين والمواطنين. طبعاً، لا أستطيع القول إنه لم يعد هناك تنصت على أرقامكم, لكن لم يعد هناك تعقب أو كشف الخطوط الهاتفية للذين يتصلون من خلالها او للرسائل القصيرة. اذا، طبق هذا القرار في شكل كامل وحاسم. وهذا الأمر نظريا، هو إنجاز لجميع المواطنين, وبذلك لا يكون أحد فاز على الآخر، هذا الأمر يعني كل الناس. وفي المحصلة الاولى، نعتبر أن هذا الملف قد أنجز من خلال المراقبة والمتابعة والجدية والمسؤولية التي اتبعت في لجنة الإعلام والاتصالات، ومن خلال هذه اللقاءات التي عقدناها في الجلسات الثلاث».
وقال: «كذلك تحدثنا عن الأذونات التي كانت تعطى في القضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب بالجرائم التي تقع على امن الدولة. أبلغنا في الماضي واليوم بأنه منذ أن أثير هذا الملف، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطبيق القانون. من الجيد انه اتخذ قراراً ولو متأخراً بعد هذه السنوات الطويلة, وأنه سيبدأ بتطبيق القانون. هذا الامر كان مدار نقاش، وكانت هناك دعوة إلى تطبيق القانون. واستمعنا الى الاجهزة الامنية ومطالبها وحاجاتها, وتبلغنا بصورة واضحة وصريحة من قيادة الجيش أنها تحت القانون وتحت سقفه في هذا الملف, وما ينص عليه القانون بكل مندرجاته قيادة الجيش ملتزمة وحاضرة لتطبق هذا القانون. واذا كانت هناك حاجات أمنية ليتم ذلك من خلال تعديل القانون لا من خلال تجاوزه. اذا في ما يتعلق بالجيش اللبناني, وبما انه هو الجهة الاساسية المتعلقة بمكافحة الارهاب وبالجرائم التي تقع على امن الدولة, هو ملتزم القانون، ولن ادخل في تفاصيل اكثر، لانها قضايا تتعلق بالجيش وإجراءاته, ايضا كان كلام واضح من قوى الامن الداخلي انها تلتزم القانون, لكن هناك حاجات أمنية تطلبها وكان هناك نقاش طويل حول «الداتا», اي المعلومات الكاملة. طبعاً، وفق نص القانون، وكما شرحه من كان حاضراً ومن عمل على إقرار القانون, لا يمكن ان نعطي المعلومات الكاملة لكل اللبنانيين في ما يرتبط بالمسائل الأمنية, لحفظ امن البلد, هذا أمر أيضاً يفترض ان تتم معالجته بالطرق القانونية, لا امكانية لان نبرر الحاجات الامنية، ثم نذهب الى مخالفة القانون. كنا واضحين وصريحين انه اذا كانت هناك حاجة أمنية للأجهزة الامنية, نحن نفهمها, ولكن لا بد من أن نطبق القانون أي القانون 140».
وتابع: «من وجهة نظري، أقول بشفافية, بمعزل عن الانقسام والآراء المختلفة, وبمعزل عن أن بعض النواب اقتنعوا او لم يقتنعوا، لأن الآلية المعتمدة في مثل هذه الحالات ان نائباً اذا لم يقتنع بجواب لوزير يستطيع ان يقدم استجواباً وان يطرح الثقة, هذه هي الآليات القانونية الموجودة. ما أستطيع قوله إننا استمعنا الى شرح واف, وفي الحقيقة، عرضت ارقام وحقائق ووقائع, اعتقد أنها تحتاج الى لجنة تحقيق برلمانية. نحن مجمعون كنواب على لجنة تحقيق برلمانية، ومن الآن وصاعداً يجب ان نذهب الى القانون, كل ما كان يحدث في السابق من مخالفات, من يتحمل مسؤولياتها؟ هناك اتهامات تطلق من هنا وهناك. نحن نعتقد ان هذا الموضوع يجب أن يذهب إلى لجنة تحقيق برلمانية. أهم أمر في هذا الملف كانت دعوتنا الدائمة إلى مقاربته بعيداً عن هذا التجاذب وهذا السجال السياسي, ودائماً أقول لهم في اللجنة من يريد السجالات يستطيع ان يقوم بها خارجاً, ولكن في الداخل نناقش بمسؤولية وجدية وحرص. هذا يطالنا كلنا ويطال كل مواطن في لبنان، من دون استثناء, حرية التخابر مصونة في القانون وما كان يحصل للأسف هو خلاف ذلك».
سئل: هل صحيح ان الوزير باسيل لم يعط معلومات للاجهزة الامنية لكشف الجرائم الاخيرة؟
اجاب فضل الله: «علينا التمييز بين مرحلتين: الاولى التي كانت فيها الامور تتم من خارج النصوص القانونية والتي تطلب من خارج القرار الاداري الذي يصدره وزيرا الداخلية والدفاع. والمرحلة الجديدة يفترض ان تكون منذ ان وضعنا يدنا على هذا الملف، والتي تقول إن كل قرار يجب أن يتخذ وفقاً للاصول القانونية، وما استطيع قوله ان الوزراء بمن فيهم وزير الاتصالات اجابوا عما طرح وعن كل الاشكالات التي عرضت، وقدموا مستنداتهم ووثائقهم بالتواريخ والأرقام حيال ما عرض عليهم، ولا أريد الدخول في نقاش عما حصل في الجلسة، ويمكن ان البعض لم يقتنع بجواب الوزير فله الحق بتقديم سؤال نيابي او استجواب لطرح الثقة بالوزير. لكن استطيع القول ان الاجوبة الكاملة والوافية قدمت من الوزير باسيل بمعزل عن اقتناع بعض الزملاء او عدم اقتناعهم، فقط في ما يتعلق بمدعي عام التمييز، وبقوى الامن الداخلي، لأنهم كانوا حاضرين للإجابة، لكن في نهاية الجلسة وزعوا على اعضاء اللجنة وجهة نظرهم مكتوبة».
أضاف: «ويمكن القول اننا كنا في مرحلة فوضى وغياب القانون، والآن أصبحنا في مرحلة تطبيقه».
وردا على سؤال، اكد فضل الله انه «لم يذكر شيء في الجلسة عن تنصت أحزاب او جهات، وان وزير الداخلية زياد بارود أفاد داخل الجلسة أن لا علم له بأي تنصت غير رسمي أو غير شرعي».
مواقف
من جهته، قال النائب مروان حمادة: «إن المخابرات السورية هي التي تتنصت على الجميع فيما يراد التعتيم على المخابرات اللبنانية لإبقاء البلد مكشوفاً».
أما وزير العدل ابراهيم نجار فوصف «الجو بالمشحون في كل المداخلات».
بدوره، رأى النائب علي حسن خليل «أن النقاش كان جدياً ومسؤولاً من قبل الجميع إنما لا نتائج حتى الآن، وهناك إجماع على تشكيل لجنة تحقيق نيابية لها صلاحيات قضائية».
وقال النائب قاسم هاشم: «طرح خلال الجلسة سؤال حول ملكية ودور شركة «اوراسكوم» وشركة «اورنج» الإسرائيلية». وقال وزير الاتصالات إن هذا الأمر غير صحيح، وأصرّ البعض على هذا السؤال. وهنا نقول لو كان هذا الأمر صحيحاً فليتحمّل المسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً، لأنه هو الذي اتخذ قراراً بالترخيص لشركة «اوراسكوم».
وعما قاله النائب مروان حمادة من أن المخابرات السورية هي التي تتنصت، قال: «هذا الكلام كان من جواب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لجهة تسريب اتصالاته عبر محطة «الجديد». لكن السؤال الذي لم نجد له جواباً هو كيف حصلت محطة «العربية» على المكالمة الهاتفية بينه والشيخ بلال دقماق، أثناء معارك مخيم نهر البارد؟».
وحمل النائب غازي يوسف «وزارة الاتصالات مسؤولية معلومات كانت مهمة جداً حول التفجيرات والاغتيالات التي حصلت، وكان بالإمكان التوصل إلى خيوط تدل على المجرمين، وقلنا للوزير باسيل: لماذا حجبت هذه المعلومات؟ فلم يجبنا».
بدوره، اعلن الوزير باسيل انه سيعقد مؤتمراً صحافياً يتناول فيه موضوع التنصت، ويرد على التهجمات التي طالته من فريق 14آذار.
وقالت مقررة لجنة الاعلام النائبة غنوة جلول: «اكتشفنا في الجلسة أن لا تنصت حسبما أكد لنا رؤساء الأجهزة الأمنية، وان المعدات التي يمتلكونها حالياً لا تمكنهم من التنصت، إنما الحصول على معلومات من باب الأمن الوقائي، ولا تتعلق بفحوى الاتصالات إنما معلومات «الداتا».
الحضور

ترأس الجلسة النائب حسن فضل الله، وحضرها وزير الاتصالات جبران باسيل، وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وغاب وزير الدفاع الوطني الياس المر.
وحضر النواب: عبد اللطيف الزين، بهيج طبارة، غنوة جلول، مروان حماده، سليم عون، علي حسن خليل، علي عمار، عزام دندشي، قاسم عبد العزيز، محمد قباني، نادر سكر، جمال الجراح، قاسم هاشم، أمين شري، أيوب حميد، نوار الساحلي، محمد الحجار، نبيل نقولا، ناصر نصر الله، جورج قصارجي، انطوان اندراوس، عمار الحوري، شامل موزايا، رياض رحال، عاطف مجدلاني، هاشم علم الدين، غسان مخيبر، ميشال موسى، أكرم شهيب، علي بزي، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، هنري حلو، فؤاد السعد، غازي يوسف ، نقولا فتوش، عباس هاشم، حسن يعقوب، نبيل دو فريج، ادغار معلوف، روبير غانم، يغيا جرجيان ومروان فارس.
كما حضر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل.






__________________
آخر مواضيعي

0 استمرار التوقيفات في قضية الإستونيين السبعة
0 عراك وجرحى في سجن جب جنين
0 ماذا تضعين في حقيبة يدك؟ اليك القائمة
0 جنبلاط عند بري: كل الأمور بالتوافق
0 «أعيدي التفكير»: للتوعية حول سرطان عنق الرحم

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-13-2009, 04:07 PM   #2
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية mr.lebanon
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: زغرتا
المشاركات: 13,041
افتراضي

أشكركي جزيلاا عالتنوير
__________________
سورية عروس الكون والله حامي سورية
Mr.LiPaNaHaY
آخر مواضيعي

0 كليب ملحم زين غيبي ياشمس غيبي من صنعي
0 ماريا كاري ستايل خليجي My All Mariah Carey
0 النجم شادي يشعل الأجواء في المونتيكارلو
0 جديد وديع الصافي يا أهل مصر 2011
0 اغنية فلسطينيين Palestinian

mr.lebanon غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-13-2009, 09:14 PM   #3
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,302
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.lebanon مشاهدة المشاركة
أشكركي جزيلاا عالتنوير

شكرا عالمرور والتواصل

__________________
آخر مواضيعي

0 التحسين في أساليب علاج مرضى سرطان الثدي يقلل نسب الوفيات!
0 خلطة بهارات الفاهيتا
0 الديتوكس تخلصك من السموم وتمنحك بشرة رائعة
0 10 سنوات في تصوير انعكاسات الجبال بانحاء العالم
0 مسيرة لآليات الإسعاف والدفاع المدني

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-13-2009, 10:25 PM   #4
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية teto
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعوديه ، جده
المشاركات: 2,198
Exclamation

الله يسامحك يا عسوله..........دوختيني بالخبر الطويل انعميت وعيوني فاتو ببعضن!!!!

__________________
لن اطلب الرحمه من احد....ولكن....سيأتي يوم لن ارحم فيه احد




آخر مواضيعي

0 اغنية( Akon_Right_Now_(Na Na Na
0 تحذير خاصة للسيدات والصبايا.؟!.؟!.؟!
0 تمسكوا بها وتذكروني teto .........!!!!!!!!!
0 صور لممثلي مسلسلي(نور)،(سنوات الضياع).
0 رووعة...القافية النونية لاتفوتكم!!!!!

teto غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هنا أخبار ونقاش وصور حصرية وكل ما يتعلق بستار أكاديمي 8 mr.lebanon أخبار فنانات وفنانانين لبنان والعالم 1446 07-25-2011 03:49 PM
سؤال ونقاش layali النقاش والحوار 3 05-27-2011 10:52 PM
يوم ياباني في طرابلس تمهيداً لمهرجان صيفي Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 4 04-22-2009 11:41 PM
تأكيد على شفافية الانتخابات وتقرير من بارود قريباً حول التحضيرات Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 04-03-2009 05:51 AM
بدء عمليات الجرف في مخيم نهر البارد تمهيداً لإعادة الإعمار LebMoon أخبار لبنان والعالم اليومية 1 10-29-2008 09:48 PM


الساعة الآن 02:43 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.