منتديات ليب مون

أطلقت «قوى 14آذار»، في مؤتمرها الثاني الذي أقامته، أمس الأول، في «البيال» في وسط بيروت، وثيقتها السياسية للانتخابات النيابية المقبلة، والتي حملت عنوان «7حزيران: موعد العبور إلى الدولة». وتضمنت الوثيقة 14نقطة شددت على تنفيذ القرار 1701 وحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وفقا لاتفاق الطائف، وإنهاء الخلاف مع سوريا وبناء علاقات طبيعية وودية معها، وتوفير الانسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، واستعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي، والالتزام الصارم بمنع توطين الفلسطينيين. واكدت الوثيقة «أن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسيا وعسكريا وامنيا في نزاعات اقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية».
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، فكلمة لعريف المؤتمر الزميل علي حمادة. عُرض بعدها وثائقي بعنوان «المسيرة ما زالت مستمرة» تناول ما تحقق من إنجازات «ثورة الأرز» في ذكراها الرابعة، وأبرزها: انتخاب رئيس للجمهورية، القرار 1701، والمحكمة الدولية. وقدمت شهادات لـ14 مواطناً من مختلف الطوائف من مؤيدي «ثورة الأرز»، كان أبرز ما جاء فيها: «14 آذار صوت لبنان وصوت السلام، عنوان للحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير، عنوان الدولة القوية التي تحتضن الجميع، مشروع وطن متنوع منفتح معتدل يحبّ الحياة، مدافعة عن السيادة والاستقلال والحرية، شعارها لبنان أولاً وفوق الجميع».
الوثيقة
ثم تلا النائب السابق فارس سعيد البيان السياسي ـ الانتخابي لقوى 14 آذار، وقال فيه «في السابع من حزيران، انتم على موعد مع انتخابات نيابية مفصلية، تجري في ظل تحولات كبرى، اقليمية ودولية. هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء على مستقبل لبنان وعلى مشروع بناء الدولة». اضاف «إن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسيا وعسكريا وامنيا في نزاعات اقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية، مع تمسك لبنان بكافة التزاماته السياسية والديبلوماسية حيال التضامن العربي والقضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية».
وعدّد 14 قضية يطرحها برنامج قوى الرابع عشر من آذار وهي:
1ـ حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا، وذلك عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته.
2ـ فرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وفقا لاتفاق الطائف بحيث «لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها».
3ـ انهاء الخلاف مع سوريا التي تبنت منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري، وبناء علاقات طبيعية وودية معها استناداً إلى اتفاق الطائف وعلى قاعدة الأخوة والندية والمصالح المشتركة. وهذا يتطلب وقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، واستكمال تبادل العلاقات الديبلوماسية التي تعتبر انجازاً للبنان المستقل، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها بدءاً من مزارع شبعا تسهيلاً لاستعادتها، وإنهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإلغاء القواعد العسكرية الموجودة خارج المخيمات والتابعة عملياً للأمرة السورية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي وقعت أثناء فترة الوصاية السورية على لبنان.
4ـ توفير الانسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتجنب دفعه إلى مواجهة المجتمع الدولي بذرائع فئوية تناقض مصلحته الفعلية، وبشعارات متشنجة بعيدة عن طبيعته التعددية، وتفعيل رسالة لبنان في العيش المشترك وتفاعل الثقافات، بدعم المبادرات الرامية إلى أن يكون لبنان «مركزاً دولياً لحوار الحضارات والثقافات، ومختبراً عالمياً لهذا الحوار»، بحسب اقتراح رئيس الجمهورية اللبنانية.
5ـ استعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي الذي هو الشرط الاساس لتحصيل الحقوق العربية، والتزامه دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته بقيادة منظمة التحرير من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار «حل الدولتين» والسلام العادل والشامل استناداً إلى «مبادرة السلام العربية»، وذلك في مواجهة تصاعد موجات التطرف، سيما التطرف الاسرائيلي وسياسة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.
6ـ الالتزام الصارم بمنع توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان، واقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدّم به نواب 14 آذار حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أشهر والذي يشترط إجماع المجلس النيابي لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بالتوطين.
7ـ إستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، على أساس ميثاق العيش المشترك، بتطبيق اتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً، وصولاً إلى دولة مدنية ديموقراطية، تضمن مساواة المواطنين الأفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، كما تضمن الحضور الحر والفاعل للطوائف بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو عددي، وإقرار قانون حديث للانتخاب وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وإصلاح أجهزة الدولة واداراتها وتحريرها من الصراعات الطائفية والزبائنية السياسية والفساد، وذلك في إطار من اللامركزية الإدارية الموسعة، والتزام المسؤولين صلاحياتهم المحددة في الدستور والقانون، منعاً لتكرار الممارسات التعطيلية السابقة.
8ـ إلتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غايتها في كشف الحقيقة وإقامة العدالة، بما يحصن سيادة لبنان ويضع حدا لنهج الاغتيالات السياسية والإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار الى فكرة القانون كناظم للحياة بين الناس، وذلك بالتوازي مع تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفاعليته.
9ـ توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز عودة جميع المهجرين وإغلاق هذا الملف نهائياً.
10ـ حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وإبقاء التضخم عند مستويات منخفضة لحماية القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، ووضع برنامج فعال لإدارة الدين العام وتخفيض المديونية، والاستفادة القصوى من تقديمات مؤتمر باريس ـ3.
11 ـ التزام سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ذات أبعاد تنموية متوازنة في كل القطاعات الإنتاجية وعلى امتداد المناطق اللبنانية، وإزالة المعوقات من امام حركة الاستثمار وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال مع اعطاء الاولوية للقطاعات والمشاريع التي توفر فرص العمل اللائق للبنانيين، وتطوير العقد الاجتماعي الملزم للدولة وللشركاء الاجتماعيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والإغاثية بما يتناسب مع تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.
12ـ تأمين مشاركة اكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على أساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزعها، وتمكين المرأة قانونياً من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه، خصوصا قانون الانتخاب.
13ـ الالتزام بقضية الانتشار اللبناني في العالم لتوفير شبكة أمان خارجية دعما لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره، وتحقيق المساواة في الواجبات والحقوق مع المقيمين وفي مقدمها حق الاقتراع الذي يجب ان يصبح متاحا لكل مغترب في مكان اقامته، والعمل على تسهيل استعادة المتحدرين من اصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية، وتسهيل قيد اللبنانيين المنتشرين دون تعقيدات إدارية او قانونية، ومنح المغتربين حوافز وتسهيلات للعمل والاستثمار في لبنان.
14ـ وضع حد لتدهور البيئة وإطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن إصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الإنتاج، فضلاً عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية، وحماية الثروة المائية ونوعية المياه، وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي، والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الأخضر، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية».
واشارت الوثيقة الى ان القرار 1701 «أجمع عليه اللبنانيون بمن فيهم قوى 8 آذار». ورأت «أن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسياً وعسكرياً وأمنياً في نزاعات إقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية، مع تمسك لبنان بكل التزاماته السياسية والديبلوماسية حيال التضامن العربي والقضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية».
وتعهّدت «قوى 14 آذار» على أساس هذه الخيارات، «بخوض المعركة الانتخابية المقبلة بالتكافل والتضامن، في جميع الدوائر الانتخابية، وبالتعاون مع القوى والشخصيات «التي تشاركنا هذه القيم والأهداف». كما «تعهّدت بتشكيل إطار نيابي جامع يضم جميع الفائزين من قوى 14 آذار في هذه الانتخابات».
وأكدت الوثيقة «ان مشروع قوى 14 آذار ليس مشروع غلبة أو إلغاء. إنه مشروع إنقاذ للبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين، نريد طي صفحة الصراع الداخلي، وإعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وتكريس النهج السلمي والديموقراطي في العمل السياسي ونبذ العنف الداخلي».
وقال سعيد «على اساس هذه الخيارات، تتعهد قوى 14 آذار خوض المعركة الانتخابية المقبلة والعودة الى الأصول الدستورية في الحكم والمعارضة، مع انفتاحها على المشاركة الحقيقية وفقاً لقواعد الديموقراطية البرلمانية وبعيداً عن منطق التعطيل سواء من داخل المؤسسات أم من خارجها».
الحضور
شارك في المؤتمر كل من الرئيس أمين الجميل، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: وليد جنبلاط، سعد الحريري، ميشال فرعون، جواد بولس، سمير فرنجية، أنطوان سعد، قاسم عبد العزيز، علاء الدين ترو، هاغوب قصارجيان، فريد حبيب، جمال الجراح، احمد فتوح، هادي حبيش، صولانج الجميل، يغيا جرجيان، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، روبير غانم، سمير الجسر، نبيل دوفريج، محمد قباني، نقولا فتوش، مصطفى علوش، عزام دندشي، مصطفى هاشم، عمار الحوري، إيلي عون، رياض رحال، غازي اليوسف، مروان حمادة، عاطف مجدلاني، هنري حلو، الياس عطالله، نقولا غصن، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، باسم السبع، جورج عدوان،أحمد فتفت، أنطوان أندراوس، عبدالله فرحات، نايلة معوض، غنوة جلول، بطرس حرب، محمد الحجار ومحمد كبارة، سفيرا الولايات المتحدة والمكسيك. رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده، الوزير السابق حسن السبع، النواب السابقون: كميل زيادة، سامي الخطيب، غطاس خوري، نديم الجميل، ومي شدياق، وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية.