منتديات ليب مون

÷ مع نهاية الاسبوع الحالي، تسقط في الأول من آذار صلاحية القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتنتقل تلك الصلاحية إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي ـ هولندا، كما ينتهي معها دور القاضي دانيال بلمار كرئيس للجنة التحقيق الدولية، ليصبح بعدها مدعياً عاماً لتلك المحكمة.
÷ ومع اقتراب هذه الاستحقاقات، كثرت التحليلات والتكهنات مؤخراً، لا سيما حول موضوع نقل الضباط الأربعة المعتقلين، وبرزت في هذا المجال تصريحات مبهمة او متناقضة، تارة عن وزير العدل اللبناني، وتارة اخرى عن كاتب المحكمة روبرت فنسنت، في حين كانت للقاضي دانيال بلمار توضيحات علنية عدة حول هذا الموضوع مؤخراً. أما الثابت في ذلك كله، فهو ان تلك التناقضات في التصريحات حول نقل الضباط، تعود بالدرجة الاولى الى انه لم يصدر حتى الآن «نظام الإجراءات» للمحكمة الدولية، حيث انه في غياب مثل هذا النظام، فإنه يستحيل اتخاذ أي قرار حول الضباط المعتقلين، حتى ولو بدأت المحكمة عملها في الاول من آذار القادم. فالمحكمة الدولية من دون نظام الإجراءات، هي كمن يشتري سيارة ولا يستطيع السير بها، لأنه ليست لديه إرشادات القيادة!!
÷ ومن الآن وحتى يتبيّن ما اذا كان هذا الخلل الاساسي في انطلاق المحكمة، يعبّر ام لا، عن نية سياسية تهدف الى التباطؤ في الاجراءات بما يؤدي الى المماطلة في البت بمصير الضباط المعتقلين، فإن الثابت حتى الآن هو أن جهات لبنانية، قد بدأت في التعاطي مع موضوع انتقال الضباط الى لاهاي وكأنه الانجاز الوحيد والأهم، متناسين بأن الهدف الاساسي من قيام المحكمة الدولية هو كشف الحقيقة وليس المتاجرة بموضوع الضباط كفولكلور إعلامي لا يقدم ولا يؤخر في مسار المحكمة، على غرار الفولكلور الاعلامي الذي جرت المتاجرة به عبر محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور، والذي ادى الى الاطاحة بلجنة ميليس والى تدمير التحقيق الدولي منذ بدايته، حيث لم يتعاف هذا التحقيق الى اليوم من آثار ذلك الفولكلور الاعلامي.
÷ لذلك كله، سيلاحظ اللبنانيون في الأيام القليلة المقبلة بأن معظم الفولكلور الاعلامي لتلك الجهات سيتركز على المتاجرة بموضوع نقل الضباط إلى لاهاي، في حين ان الانتقال الى لاهاي، وبأقصى سرعة، وبالنسبة إليّ على الأقل، هو أمنية ليتها حصلت منذ سنوات، بدلاً من بقائنا رهائن الاعتقال السياسي في احضان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي اعترف صراحة، وفي مناسبات عدة، بأنه عاجز عن إخلاء سبيل الضباط لأسباب سياسية، وانه مطلوب منه المماطلة بالاعتقال حتى المحكمة الدولية بصرف النظر عن معطيات التحقيق وخلاصات اللجنة الدولية التي جاءت لمصلحة الإفراج عنهم.
÷ وبانتظار الانتقال إلى لاهاي، فإنه، من اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع، تستمر صلاحية القضاء اللبناني في الإفراج عن الضباط والمدنيين المعتقلين خلال هذه الايام المتبقية، والتي لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. فإما ان يفرج القضاء اللبناني عنهم خلال هذه الفترة، وإما ان يفرج عنهم لاحقاً في لاهاي بالذات. وفي الحالتين فإن هذا الفارق الزمني بين الافراج هنا او في لاهاي، لم يعد بعيداً، وبإمكان الضباط المعتقلين تحمله واجتيازه والخروج منه مرفوعي الرأس وبيض الوجوه. اما بالنسبة للقضاء اللبناني، فإن هذا الفارق الزمني نفسه، سيكون الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء نفسه، وبين قضاء القضاء على نفسه، وعلى أيدي المعنيين مباشرة من القضاة اللبنانيين، الذين لم يبق امامهم سوى هذه الايام المعدودة للتصرف كقضاة او للبقاء كشهود زور تجاه العدالة، حتى الرمق الأخير في هذا الملف إكراماً للسياسة، وعلى غرار شهود الزور الآخرين، بدءاً من محمد زهير الصديق ومروراً بهسام هسام وانتهاء بأحمد مرعي.
÷ وبناء عليه، فإن ما أردت قوله في هذه السطور هو بمثابة تبرئة للذمة تجاه الرأي العام اللبناني، وتجاه السلطة اللبنانية، وبالأخص فخامة الرئيس، الذين سيشهدون بأن بداية المحكمة الدولية من دون الإفراج عن الضباط المعتقلين تعسفاً من قبل القضاء اللبناني، ستكون بداية النهاية لهذا القضاء اللبناني نفسه، خاصة ان لاهاي هي لعبة أوراق مكشوفة بتصرف الجميع، وما هو مخفي ومحجوب اليوم من فضائح وخبايا تحت ظل المعنيين في بيروت، لن يكون محجوباً غداً عن أحد في لبنان وخارجه...
÷ وعلى هذا الاساس اكتفي بوضع الرأي العام والسلطة اللبنانية بموالاتها ومعارضتها، وقبلهم فخامة الرئيس، في صورة الوقائع الأخيرة لما يجري حول هذا الموضوع، مستشهداً بالله انني بلّغت وقمت بالواجب قبل فوات الأوان:
÷ فالقاضي بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، والذي ودع لبنان مؤخراً، كانت له محطة أخيرة في مجلس الأمن الدولي منذ شهرين، حيث قدم تقريره النهائي وعقد مؤتمراً صحافيا في نيويورك أكد خلاله علنا بأنه سلم الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا «رأيه وموقفه من مسألة اعتقال الضباط، وانه سلمه كل المعلومات التي تسمح للقضاء اللبناني بالقرار بشأنهم من دون العودة الى لجنة التحقيق الدولية، وانه في حال لم يفرج القضاء اللبناني عنهم قبل الأول من آذار، وفي حال بقي هنالك موقوفون بعد ذلك التاريخ، فإنه سيطلب من القضاء اللبناني بأسرع ما يمكن إيداعه ملفات التحقيق والموقوفين للبتّ بأمرهم...».
÷ وبالطبع لم ينس القاضي بلمار قبل مغادرته لبنان، أن يتوجه أيضاً الى الرأي العام اللبناني والسلطة وقضائها والضباط المعتقلين، من خلال إطلالة إعلامية نادرة في بعض الصحف، حيث كانت له فيها مواقف عدة، من بينها تأكيده مجدداً بأنه سلم الى القاضي سعيد ميرزا رأيه وموقفه الرسمي حول البت باعتقالات الضباط من قبل القضاء اللبناني قبل الاول من آذار المقبل، خاصة بعدما كانت اللجنة الدولية برئاسة سلفه القاضي برامرز قد سلمت ايضاً الى القضاء كل المعطيات التي أثبتت بطلان شهود الزور والمعلومات المضللة التي تسببت باعتقال الضباط في زمن القاضي ميليس.
÷ رئيس اللجنة الدولية قال كلامه أعلاه ثم كرره ومشى. وحدهما، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومعه المحقق العدلي صقر صقر، لم يسمعا كلامه على مدى شهرين متتالين، فكان لا بد لمحامينا أن يتوجهوا إليهما أكثر من مرة، باعتبار ان موقف القاضي بلمار من شأنه ان يحرر القاضيين اللبنانيين من الضغوط والحسابات الشخصية والسياسية، وان يدفعهما بالتالي الى التجاوب مع رأي اللجنة الدولية ومعطياتها المؤدية الى الإفراج حكماً عن الضباط المعتقلين قبل نهاية شهر شباط الحالي وقبل انتقال ملف التحقيق الى المحكمة الدولية.
÷ المفاجأة كانت بأن المحقق العدلي صقر صقر اقسم لوكلاء الدفاع، بكل الانبياء والقديسين، بأن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا لم يطلعه حتى هذه اللحظة على الرأي المبلغ إليه من القاضي بلمار حول الضباط.
÷ المفاجأة الثانية بالمقابل كانت أن القاضي ميرزا نفسه قد ابلغ إلى محامينا بأنه يرفض اطلاعهم على رأي القاضي بلمار حول إطلاق الضباط المعتقلين، لانه يعتبر بأن هذا الرأي هو من «أسرار المذاكرة» بينهما!! هذا في حين ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية، قد حددت دور المدعي العام ميرزا على انه وسيط تنسيقي بين اللجنة من جهة وبين الاجهزة الأمنية والمحقق العدلي من جهة اخرى، وبحيث انه كوسيط، لا يحق له مطلقاً الاحتفاظ بمعلومات اللجنة لنفسه، كما لا يحق له مطلقا ان يحجبها عن المحقق العدلي صقر صقر، خاصة ان هذا الاخير مدعو دائما كمحقق عدلي الى اتخاذ قرارات في ضوء معطيات اللجنة الدولية وآرائها، وانه في حال حجبها عنه لأي سبب، فإن ذلك يؤدي حكما الى تضليله والى جره لاتخاذ قرارات خاطئة، فكيف اذا حجب عنه مدعي عام التمييز رأياً من القاضي بلمار يتعلق بمصير الضباط لجهة الإفراج عنهم؟؟
÷ نكتفي بهذه الوقائع اعلاه، على كامل مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية والشخصية، لنسأل الرأي العام اللبناني كله، كما السلطة اللبنانية وفخامة الرئيس: هل تصدقون القاضي بلمار بأنه سلم الى القضاء اللبناني رأيه حول البت باعتقال الضباط؟ أم هل تصدقون القاضيين ميرزا وصقر؟ ولماذا يتم اخفاء هذا الرأي!!
÷ الجواب الحتمي هو ان الجميع من دون استثناء يصدقون القاضي بلمار.
÷ النائب سعد الحريري، بمناسبة ذكرى استشهاد والده مؤخراً، كرر مرتين في الاعلام بأنه سيقبل بأي شيء يصدر عن التحقيق الدولي والمحكمة، بما في ذلك الإفراج عن الضباط. ثم انضم إليه النائب جنبلاط علناً في هذا الموقف بعدما كان ينادي بتعليق المشانق للضباط والثأر منهم وجعل عائلاتهم تبكي دماً.
÷ وها إن موقفاً ورأياً واضحاً وصريحاً حول الضباط، اعلن القاضي بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية انه سلمه الى القاضي ميرزا، وها انه ايضا قد طالب بأن يبت القضاء اللبناني بهذا الموضوع قبل الاول من آذار، وإلا انتقلت الصلاحية إليه في لاهاي!!
÷ وها ان القاضي ميرزا لا يزال يكرر من دون مواربة، وحتى امام القاضي برامرتز سابقا، بأن الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن الضباط وتطلب منه المماطلة باعتقالهم حتى رميهم إلى أحضان القاضي بلمار والمحكمة الدولية دون وجه حق، وانه يخشى على نفسه من بعض النافذين المعنيين.
÷ وها ان القاضي صقر صقر يتبادل الأدوار مع القاضي ميرزا، ويطالبنا بتأمين ضمانة سياسية له من فخامة الرئيس تحميه من الانتقام السياسي في حال أفرج عن الضباط، وفقاً لمعطيات اللجنة وتحقيقاتها!! وها انه ايضا يبدي خشيته من انه، إذا ما أفرج عن الضباط، فإنه قد يخسر المنصب الموعود به في التشكيلات القضائية المقبلة، لتعيينه، بمسعى من القاضي ميرزا، كمدع عام عسكري، مقابل «صموده» في اعتقالنا السياسي حتى الرمق الأخير!!
÷ وها ان كل ذلك يجري، وكلها وقائع ليس من عادتنا ان نكذب فيها، لا سمح الله، فكيف اذا كانت تلك الوقائع يعرفها، في معظمها، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء؟ وكيف اذا كانت لجنة التحقيق الدولية على اطلاع عليها؟ وكيف اذا كان العديد من المراجع الرسمية في الدولة، محايدين ومعارضين وموالين، من أعلى المستويات الى ادناها، يعرفون بها أيضاً؟!!
÷ نعم نحن نصدّق ما اعلنه القاضي بلمار، وبناء عليه فقد طالبنا المحقق العدلي صقر صقر رسميا، اما ان يفرج عنا قبل الاول من آذار بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب بهذا الاتجاه. او ان يرفض اخلاء سبيلنا ويبقينا قيد الاعتقال بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب في هذا الاتجاه ايضا.
÷ أما ان يتم اخفاء رأي القاضي بلمار والتمييع به بين القاضيين ميرزا وصقر، حتى نهاية الاسبوع الحالي تضييعا للوقت، حتى رمي الضباط المعتقلين جزافا وسياسيا الى احضان المحكمة الدولية والقاضي بلمار في الاول من آذار، فتلك جريمة موصوفة ومشهودة، ليس بحق الضباط المعتقلين فحسب، وانما بحق لبنان وقضائه ودولته وشعبه ورئيسه. جريمة تبلغ حد اساءة الامانة الاخلاقية والوظيفية وخيانة للحقوق البديهية للرئيس الشهيد، جريمة لا يمكن عدم المحاسبة عليها مهما طال الزمن وتبدلت الاحوال!!
÷ بين اليوم ونهاية الاسبوع، أيام معدودة، هي الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء اللبناني او تدميره. اما الذين يتوهمون بأن فولكلور نقل الضباط الى لاهاي سيكون فرحتهم الكبرى وانتصارهم الأكبر، فعليهم بالمقابل ان يدركوا ان فرحتهم السطحية والعابرة تلك، انما ستكون على حساب اغتيال القضاء اللبناني والرئيس الحريري، لكن بأيديهم هذه المرة، وامام المحكمة الدولية نفسها.
÷ من سيوقف هذه الجريمة وهذا الفولكلور التافه المؤدي إليها؟ سؤال موجه الى فخامة رئيس البلاد اولا وآخراً، والى النائب سعد الحريري ثانيا؟ لان القضاة الذين يرتكبون تلك الجريمة انما يتذرعون باسمه.
÷ وحدها الايام القليلة الفاصلة عن الاول من آذار هي التي ستجيب عن هذا السؤال، فهل ستكون بداية المحكمة الدولية في لاهاي هي نهاية عمر القضاء في لبنان؟
÷ نقل الضباط المعتقلين سياسيا الى لاهاي ليس فزاعة لهم، ولن يكون أبداً نصراً او إنجازاً لغيرهم، بل هو إمعان في سقوط القضاء اللبناني ومعه الثقة والعدالة والحقيقة، فهل سيقبل فخامة الرئيس ان يكون شاهداً على هذا السقوط؟ وهل سيقبل سعد الحريري بأن يغتال والده للمرة الثالثة على اعتاب المحكمة الدولية، بعدما اغتيل على ايدي المجرمين في المرة الاولى، ثم على أيدي محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما في المرة الثانية امام التحقيق؟
اللهم فاشهد أنني بلّغت...

هلق السؤال عن الضباط الأربعة ام القضاء

اذا القضاء لا شيء يسقطه كون لبنان هو من طلب المحكمة وهي من صميم قانونه

اما من ناحية الضباط الأربعة فهذا سياسي بأمتياز ، من قبل الجميع ، 8 اذار - و14 اذار _ والوسطين كمان

شكرا سيدتي الجميلة