منتديات ليب مون

بري: وزارة التخطيط فرصة لا تتكرّر ... السنيورة: الـ60 ملياراً تستولد مطالبات
إفادات قادة الأجهزة تأخذ «التنصت» إلى لجنة التحقيق


مع عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى بيروت ظهر اليوم، يفترض ان تستكمل المساعي الرئاسية في اتجاه بناء ارضية توافقية تخرج موازنة مجلس الجنوب من خلف متاريس الرئاستين الثانية والثالثة، وتفتح الطريق لولادة الموازنة العامة للسنة الحالية، وتجنب القاعدة الاثني عشرية التي تسيّر البلد منذ العام 2006.
وفيما تؤشر اجواء الطرفين، الى مزيد من التعقيد، فما هو سائد على خط الرئاستين حول ملف موازنة مجلس الجنوب بات يتطلب معجزة لتنفيس الاحتقان المفتوح بينهما على السجالات وتبادل الاتهامات، فإن هذا الملف سينتقل اليوم الى المجلس النيابي من باب اقتراح الرئيس نبيه بري إلغاء المجالس والصناديق واستحداث وزارة التخطيط، عشية الجلسة الثالثة للجنة النيابية للاعلام والاتصالات المقررة غدا لمزيد من الغوص في مغارة التنصت، والاستماع الى افادات قادة الاجهزة الامنية.
فعلى خط الموازنة، استبعدت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة الوصول الى حلحلة في موضوع موازنة مجلس الجنوب، رامية الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب وفريقه. واعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان المطالبة بإقفال صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ليست جديدة، بل هي موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة والحكومة الحالية. وقال ان المطالبة بزيادة 60 مليار ليرة في الموازنة هي المشكلة لانها ستستولد مطالبات جديدة من مجالس وصناديق اخرى.
وفي المقابل افادت اجواء الرئيس نبيه بري عن مراوحة سلبية على هذا الصعيد، وقالت مصادر قريبة من رئيس المجلس: «لقد سبق واعلنا موقفنا بان هذا الامر غير قابل للمساومة او للتنزيلات. فالمطلوب 60 مليارا موازنة لمجلس الجنوب، ولن نقبلها اقل من ذلك، ولو بربع ليرة». واعربت المصادر عن تشاؤمها حيال تجاوب رئيس الحكومة، وقالت «نحن نعرف الهدف الاساسي لحجب الاموال عن مجلس الجنوب، وهو ان السنيورة، يخوض من الآن معركة 14 اذار الانتخابية، ففي اعتقاده انه بهذه الطريقة يمكن ان ينفر الجمهور من حركة «امل» و«حزب الله».
وردا على سؤال قالت المصادر: «هناك خياران لا ثالث لهما، ونحن نقبل بأي منهما، فإما تخصيص موازنة الـ60 مليارا، وإما إلغاء المجالس كلها وانشاء وزارة للتخطيط».
وكان اقتراح انشاء وزارة التخطيط المقدم من كتلة الرئيس بري، مدار بحث بين رئيس المجلس
ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، وعلم ان بري اكد على اهمية الاقتراح وضرورته، وشدد على السير فيه، «فأمامنا فرصة ثمينة جدا وقد لا تتكرر، فإن تم اقرار هذا الاقتراح وبالتالي انشاء هذه الوزارة نكون قد حققنا انجازا كبيرا وخدمة كبرى للبلد والانماء المتوازن فيه. امامنا فرصة ذهبية، لا بل فرصة العمر، يجب ان نستغلها لخدمة البلد، والا فإن مثل هذه الفرصة لالغاء المجالس والصناديق، وانشاء وزارة تخطيط، لا استطيع ان اؤكد انها قد تتكرر ثانية».
وفيما اكدت مصادر رئاسية لـ«السفير» ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يوافق على استمرار وضع المجالس والصناديق على ما هو عليه حاليا، وبالتالي هو يؤيد انشاء وزارة للتخطيط. قال الرئيس بري لـ«السفير» ان جلسة لجنة الادارة والعدل «ستشكل اختبارا حقيقيا لنوايا ومواقف الاطراف في الموالاة والمعارضة، وقد سمعت مواقف كثيرة من كلا الطرفين تؤيد السير في الاقتراح وانشاء وزارة التخطيط. وفي حال تم اقرار الاقتراح في اللجنة سأسارع فورا الى الدعوة لجلسة تشريعية فورية لاقراره».
لكن الاجواء السائدة عشية جلسة الادارة والعدل اليوم، لا تؤشر الى امكانية عبور الاقتراح بسهولة، بالنظر الى مواقف الفرقاء حياله. فالمعارضة كما هو معلوم متضامنة مع بري وتؤيد الاقتراح فيما موقف الموالاة يكتنفه بعض الغموض.
فالنائب سمير الجسر، عكس موقف تيار المستقبل بقوله لـ«السفير»: «لا نريد ان نبدي موقفا متسرعا، بل سنذهب الى الاجتماع، ونستمع الى الاسباب الموجبة التي تملي السير بهذا الاقتراح، وفي ضوء ذلك نحدد موقفنا». وفي المقابل اكد النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» ان هذا الامر قيد الدرس.
التنصت: «استجواب» قادة الأجهزة
وفي الجانب النيابي الآخر، يطل موضوع التنصت مجددا من المنبر النيابي غدا، وسط مؤشرات في اتجاه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وقال الرئيس بري لـ«السفير» ان المجلس يضع هذا الامر في اعلى اولوياته وصولا الى وقف هذا الأمر الخطير ومنع الاعتداء على حريات المواطنين. واشار ردا على سؤال الى انه في ضوء مجريات لجنة الاعلام النيابية غدا، فإنه سيقرر ما اذا كان سيذهب بهذا الملف الى اللجان المشتركة، او الى الهيئة العامة لاجراء ما يلزم وتشكيل لجنة تحقيق بصلاحيات قضائية.
وقالت مصادر نيابية ان جلسة الخميس، ستشهد انتقالا بملف التنصت، من خلال سماع «افادات» الاجهزة، الى المرحلة التالية، التي سترتكز على الاسئلة التالية: من هي الاجهزة التي يحق لها ان تتنصت، هل كل الاجهزة، ام ان هناك اجهزة محددة.. هل يقوم فرع المعلومات بالتنصت، وبأي اجهزة يتنصت، ومن يعطيه الأذن بالتنصت. والاهم هل لفرع المعلومات صلاحية التنصت.. من هو الجهاز المسؤول عن مكافحة الارهاب والاعتداء على امن الدولة، هل هذا الامر من صلاحية الجيش فقط من دون غيره ام تشترك معه اجهزة اخرى.. لماذا تطلب الاجهزة الامنية «الداتا» كلها، ولا تطلب فقط «الداتا» المتعلقة بمكان حصول أي حادث.. هل كل الاجهزة لديها الامكانيات لتحليل «الداتا»؟ عندما تطلب لجنة التحقيق الدولية كل «الداتا»، هل تأخذها مباشرة من «سيرفر» الشركة، ام تزودها بها اجهزة امنية كفرع المعلومات مثلا.. عندما تستخرج هذه «الداتا» وتسلم الى جهة ما، هل في الامكان التلاعب بها ام لا، وهل في الامكان «تركيب افلام» من خلال هذا التلاعب ام لا، وهل الاجهزة التي تأخذ «الداتا»، لديها القدرة على التلاعب بها وبالمعلومات ام لا. واخيرا لماذا اعطى القضاة من غير اصحاب الصلاحية اذونات التنصت، وماذا بعد اعترافهم بمخالفة القانون، من سيحاسبهم. وهل ستندرج كل هذه المخالفات تحت عنوان: عفا الله عما مضى؟
الـ«ال.بي.سي»: المعركة مستمرة
على خط المعركة الدائرة حول المؤسسة اللبنانية للارسال، يبدو انها تتجه الى مزيد من التفاعل. ومع احتدام التراشق بالبيانات،كثف وزير الداخلية زياد بارود حضوره بين الطرفين من خلال لقائه رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس مجلس إدارة «ال. بي. سي» بيار الضاهر. وفيما لم تسفر هذه اللقاءات عن ايجابيات بين الطرفين، قال بارود لـ«السفير»: المسألة في حاجة الى مزيد من الاتصالات، وانا شخصيا سأستكمل البحث، فقط نحتاج الى بعض الوقت.
وعن طبيعة الدور الذي يلعبه قال: انا اقوم بدوري التوفيقي اذا صح التعبير، وفي الوقت ذاته، اقوم بما علي القيام به كوزير داخلية، وما اقوم به واسعى اليه هو التوفيق، ولكن ضمن القانون، وعدم تجاوزه، وضمن الحفاظ على دور القضاء.
وفي بيان له، اعلن الضاهر ان مشكلة الـ«ال. بي. سي» اليوم، ليست مع الخارجين على القانون، بل مع القيمين على تطبيقه، وتحديدا الوزيرين المتعاقبين على الداخلية حسن السبع وزياد بارود وسائر القوى الامنية اللبنانية التي لم تستطع حتى اليوم تنفيذ قرار قضائي صادر عن قاضي الامور المستعجلة منذ سنة. وفي المقابل، أسف جعجع ان يصل الأمر الى اطلاق الشائعات من قبل الضاهر على «القوات اللبنانية»، واصفاً الـ«ال. بي. سي» حالياً بـ«مزارع شبعا». وقال «لو ان الدولة خصصت لهذه المزارع ما خصصت لها من عناصر أمنية لكانت تحررت تلك المزارع»

الغاء مجلس الجنوب كل هدفهم بس طول ما انو الاستاذ الله يطّول بعمرو عايش مستحيل يلتغى المجلس
شكرا على الخبر

هلا وغلا نورت الموضوع