منتديات ليب مون

جازف سمير جعجع عندما وضع على طاولة الحوار اللبناني »ورقته« منتحلاً لها اسم »الإستراتيجية الدفاعية«. والمجازفة هي في استباقه تنفيذ سيناريو تصفية المقاومة في غزة وفلسطين، حاسماً النتائج لمصلحة »إسرائيل« قبل أن تبدأ المنازلة الكبرى في غزة وتنتصر المقاومة. ولأن جعجع تسّرع في الحكم على النتائج، ولأن أعضاء »فريق ١٤ آذار« تحولوا جميعاً إلى »خبراء« في وضع الاستراتيجيات الدفاعية، وينطلقون من ذات الخلفية التي انطلق منها جعجع في ورقته، فلا بد من تسجيل الآتي:
في الشكل، »الحياد« وفق النموذج السويسري، ليس بحاجة إلى »إستراتيجية دفاع«، بل إلى إتباع أنماط وبرامج »أمنية«، تتكفل حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة وحماية الممتلكات وتطبيق القانون بواسطة شرطة محلية. في حين أن أي »إستراتيجية دفاعية« تحتم أو تفترض باقل المنطق، وجود عدو يشكل خطراً وتهديداً على أمن البلد وسيادته. أما وأن جعجع لاذ بنظرية »الحياد«، فهذا يسقط بالفعل قبل القول، وجود عدو وأخطار محدقة، وبالتالي هناك تباين بين الاسم والمسمى ولا يصح إطلاق تسمية »الإستراتيجية الدفاعية« على الورقة المذكورة.
أما في المضمون، فإن ورقة جعجع انطوت على مفارقات عديدة، إذا لم نقل إن هناك خفة (ولهذه الخفة قراءة ليس المقام لمناقشتها) في التعاطي مع أمور مصيرية. فالورقة تغفل الأسباب الموجبة التي تتطلبها »إستراتيجية الدفاع«، وأبرزها تحديد العدو الصهيوني الذي يهدد أمن وسيادة واستقرار لبنان.
أولاً: في باب المنهجية، تستعين الورقة بالبند الثالث من وثيقة الوفاق الوطني، »تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي«، الذي ينص في الفقرة (ج) على »اتخاذ كافة الاجراءات لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي«. وهو نص واضح مكمل للفقرتين (أ) و (ب) في البند المذكور، ولذلك لم نستطع فهم القصد من وراء استعانة ورقة »الحياد« بهذا البند سوى أنه استطراد غير ملزم لمضمونها. ولو قرأ جعجع جيداً قوة النص الوارد في الفقرة (ج)، لكان عدل عن هذه الاستعانة. فالنص صريح ويقود إلى النتيجة التالية: طالما أن »إسرائيل« ما زالت تحتل أجزاء من الأرض اللبنانية وخطرها ما زال قائماً، لذلك فإن اعتماد المقاومة كخيار اثبت نجاعته في تحرير معظم الارض اللبنانية، هو حق مشروع ومكفول في الدستور.
عزف على وتر المذهبية
ثانياً: في باب »ملاحظات حول الاستراتيجيات الدفاعية المطروحة من قبل قوى ٨ آذار«، تعتبر ورقة جعجع أن »الإقرار بحق مجموعات مسلحة في التواجد على أرض لبنان« يشكل خرقاً لاتفاق الطائف. وبالمناسبة فإن ما تضمنته بعض أوراق قوى المعارضة حول الاستراتيجية الدفاعية لم يلحظ هكذا عبارات، بل سمّت المقاومة باسمها، وهذا أمر أصبح ملازماً لاتفاق الطائف، فالوثائق والبيانات الرسمية للدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة منذ الطائف، كانت ولا تزال تؤكد حق لبنان في مقاومة الاحتلال لتحرير الأرض وصدّ العدوان.
ثالثاً: اعتبرت الورقة أن »واقع لبنان الشعبي ذا الولاءات السياسية والمذهبية المتعددة« لا يتيح تحويل لبنان »مجتمعاً مقاوما«، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى »نشوء مراكز قوى مسلحة موزعة الانتماءات ومتعددة الولاءات، وبالتالي تدفع إلى انهيار السلطة المركزية للدولة اللبنانية«.
لا شك في أن هذه الفقرة، فيها من الخبث »الحيادي« ما يكشف حقيقة الوتر الذي تعزف عليه الورقة، وهو وتر المذهبية، وهذا إضافة إلى كونه تحريضاً على الفتنة، يخالف مضمون الفقرة (أ) الواردة في البند الأول من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن »لبنان وطن سيد حر مستقل.. واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات«. وما ورد أيضاً في الفقرة (ط) التي أكدت »ارض لبنان واحدة لكل اللبنانيين... فلا فرز للشعب على أساس اي انتماء كان. ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين«. لذا، فإن تقّصد إيراد الفقرة التي تتحدث عن »الولاءات السياسية والمذهبية«، هو تعبير عن نهج تقسيمي لا يعترف بوحدة الشعب والأرض. إضافة إلى أن تحذير الورقة من انهيار سلطة الدولة، هو تحذير مفتعل، ويقوم على فكرة أن الانتماء إلى الوطن الواحد مسألة مشروطة بخيارات سياسية، وليست على ثوابت تتصل بحقائق التاريخ والجغرافيا والمصير الواحد وسائر العوامل المشكِّلة للكيانات، علماً أن الدولة في لبنان استعادت سلطتها وهيبتها في ظل وجود المقاومة، بعدما غابت هذه السلطة في ظل مشاريع الطوائف وفدرالياتها الميليشياوية.
تغييب المقاومة لتبرير الحياد
رابعاً: تنكر ورقة جعجع فكرة »الشعب المقاوم«، مدعية بأن هذه الفكرة »لن تعفي الدولة اللبنانية بمقوماتها كافة، من تحمل التبعات والتداعيات المباشرة لأي مواجهة مع اسرائيل«. كما تتحدث عن »خلل كبير في موازين القوى المالية والعسكرية بين لبنان واسرائيل« وتعتبر أن امتلاك لبنان نظام دفاع جوي غير ذي جدوى. وبموازاة ذلك، تعترف بوجود تهديدات »إسرائيلية« صريحة وعلنية »باستهداف الشعب اللبناني، وبالتدمير الكلي للبنى التحتية دون تمييز بين مدني أو مقاوم«.
واضح هنا، وجود نيّة لتسفيه موضوع الحوار من أساسه وهو البحث عن إستراتيجية تحمي لبنان من الأخطار والتحديات وتحفظ كرامته وعزته. وواضح أيضاً أن الورقة تتذرع بعدم قدرة لبنان على فعل أي شيء للدفاع عن سيادته، وذلك من خلال تغييب أي ذكر للمقاومة في البابين الأول والثاني من الورقة، ولتجربتها وانجازاتها المثبتة بالانتصارات. والسبب من وراء تغييب دور المقاومة هو التمهيد لطرح خيار الحياد، أي التسليم بالقدر »الإسرائيلي« وانكار وجود أي خيار آخر ينفي هذا الأمر، أو بمعنى أصح العودة إلى شعار »قوة لبنان في ضعفه وحياده«، لتقديم صك استسلام للعدو على حساب الكرامة الوطنية.
ولعل ما يلفت الانتباه في الورقة، محاولة تحريف وتحوير النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية. فبدل أن تناقش الورقة مضمون التصور الذي وضعته قوى المعارضة الوطنية للاستراتيجية الدفاعية، ذهبت باتجاه تعجيز اللبنانيين، بالتركيز على أن لبنان غير قادر على الدخول في سباق تسلح مع »اسرائيل«، مستحضرة سوريا وايران كنموذجين لم يستطيعا في رأي واضع الورقة، تحقيق توازن استراتيجي مع »إسرائيل«، ولا داعي للقول أن هذا الكلام ينم عن جهل كبير، وكان يكفي احراج جعجع أن يسأله أحد المتحاورين عن أرقام التسليح العسكري أو نوعية هذا التسليح لاجراء المقارنات التي يبني عليها جعجع »نظرياته«!.
خامساً: أما في الباب الثالث، فتضع الورقة عقيدة سياسية لاستراتيجية الحياد، وتتلخص بالتشديد على ما سبق ذكره لجهة »تركيبة (لبنان) الطائفية والمذهبية«، وهو تشديد ينفي فكرة الشعب الواحد الموحد على أهداف واحدة.
كما تتحدث عن »إجهاض أهداف العدوان الخارجي قبل مواجهته«، وهنا فرضية المواجهة تبدو حشواً كلامياً (عسكرة لفظية)، طالما ليس هناك بنية مهيأة لخوض المواجهة في نظرية الحياد، لكن الأمر الذي أملى ادخال كلمة مواجهة، هو وجود جيوش محيطة بلبنان متفوقة عسكريا ولوجستياً، ولو أن الأمر اقتصر على جيش واحد هو الجيش الصهيوني، لما كانت الورقة استعملت كلمة مواجهة، لأن فلسفتها هي الحياد السويسري.
وبموجب العقيدة السياسية، تُحصر »جميع القرارات العسكرية، التخطيطية، العملانية، التكتيكية، والاستعلامية بالإضافة إلى مبدأ القيادة والسيطرة في يد القوى العسكرية الشرعية«. وهذا النص الوارد في الورقة يسفه التنظير للحياد، إذ أن مدلولات الكلمات ومعانيها تفترض وجود عقيدة قتالية في مواجهة عدو متربص بأمن واستقرار البلاد.
أي التزام في الحياد؟!
والأنكى من ذلك أن العقيدة السياسية لورقة جعجع تعتبر أن »تبني لبنان سياسة الحياد، لا يعني إطلاقاً تخليه عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية«. ويبدو أن هذا النص مزحة سمجة، إذ كيف يمكن للبنان أن يكون غير متخلِّ عن القضايا العربية والمسألة الفلسطينية في ظل تبنيه سياسة الحياد. وكيف يوفق جعجع بين التزام لبنان وفق وثيقة الوفاق الوطني بمواثيق جامعة الدول العربية، وبين أن يكون محايداً، أفلا يوجد ميثاق عربي اسمه معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأي دور للبنان في الدفاع المشترك طالما أن جعجع يريد أن ينأى به إلى ضفة الحياد!؟
عقيدة حل الجيش
سادساً: أما في العقيدة التنظيمية لنظرية الحياد، فتظهر التناقضات جلية عند الحديث عن »تطوير الجيش اللبناني وتحويله إلى قوة حاسمة بمقدورها الدفاع عن الشعب اللبناني بحزم وفعالية عند الضرورة القصوى«. والتناقض هنا أن النموذج السويسري الذي تتبناه الورقة، لا يلحظ وجود جيش على الإطلاق، ولعل سويسرا هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها جيش. كما أن التزام سياسة الحياد، يعني الالتزام بعدم القيام بأي عملية تطوير للقدرات العسكرية، إلا وفق حاجات حفظ النظام الداخلي، أي أن الأولوية هي لتطوير عمل الشرطة وقدراتها، أما الجيش وفق النموذج السويسري فيصبح بحكم المنحل.
وعليه، فإن ما ورد تحت بند العقيدة التنظيمية لجهة »تفعيل القوات الخاصة« التابعة للجيش اللبناني »وزيادة عديدها« وأن تكون »رأس حربة في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية« وإشرافها في المحافظات على الحرس الوطني«، و»الاعتماد على نموذج حزب الله الناجح«، مجرد حشو كلامي لا معنى له، لأنه عندما يبطل دور الأصيل وفق النموذج السويسري، أي دور الجيش اللبناني، تصبح اناطة المهام به هرطقة وخفة وتحايلاً واستخفافاً بمدارك الناس، إلا إذا كان هناك مهمة داخلية لهذه القوات لا يجرؤ جعجع على البوح بها حالياً.
إسرائيل ليست احتلالاً
سابعاً: تتطرق الورقة إلى »قضية مزارع شبعا« لتؤكد أن اعتماد الخيار العسكري بشأنها لم يعد متاحاً راهناً، في ظل القرار .١٧٠١ وتغفل الورقة أي ذكر لاحتلال »إسرائيل« للمزارع، في حين تتحدث عن ضرورة مطالبة سوريا بتوقيع وثيقة لتصبح المزارع تحت أحكام القرار .٤٢٥ إن القصد من وراء هذه الإشارة واضح، وهو نزع صفة الاحتلال عن الكيان الصهيوني للمزارع، لأن »إسرائيل« بحسب ما ورد في ورقة جعجع »ملزمة بالانسحاب منها لأنه سبق واتخذت قراراً أمام المجتمع الدولي بتطبيق القرار ٤٢٥«.
المفارقة أن اللبنانيين جميعاً، ليسوا على علم بقرار »إسرائيلي« بتطبيق الـ ،٤٢٥ ويدرك القاصي والداني أن هذا القرار اتخذ منذ ثلاثين عاماً، ولم يحصل أن التزمت به »إسرائيل« إلا بعد أن اندحرت بفعل ضربات المقاومة في لبنان.
قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي