منتديات ليب مون

تتسارع اعمال محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه والقيادات الامنية لحكمه السابق، مع اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة «25 يناير» والذي من المتوقع أن يشهد تظاهرات شعبية حاشدة. وطالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمس، بعقوبة الإعدام شنقاً لمبارك و7 متهمين آخرين في قضية قتل المتظاهرين، كما طالبت لنجلَي مبارك، جمال وعلاء، ورجل الأعمال حسين سالم بأقصى عقوبة في تهم التربح وإهدار المال العام، وهي السجن 15 عاماً.
إلى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان خلال لقائه وزير الخارجية المصري محمد عمرو في القاهرة، أنه «لا يوجد شريك أهم من مصر لدى أميركا في العالم العربي»، قائلاً إن «الريادة المصرية في المنطقة تقدّم لنا رؤية مهمة للمنطقة التي تمرّ بمرحلة انتقالية». وأضاف إنه «لهذا من المهم لنا أن نحافظ على مشاورات ثنائية قوية مع الحكومة المصرية». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية بصدد الاختيار بين المجلس العسكري والثورة، قال فيلتمان «إن البرلمان المصري يتمّ تشكيله عن طريق نتائج تصويت الشعب المصري... والشعب المصري هو المسؤول عن اختيار أعضاء البرلمان وسيلعب هذا البرلمان دوراً في حكم مصر بينما تسير مصر الى الأمام».
وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر، بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام، «قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمد إذا اقترنت بالظروف المشدّدة (سبق الإصرار والترصد) ولا ندري حقاً ما عقوبة القانون إذا بلغ الضحايا المئات؟». وقتل خلال ثورة «25 يناير» نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية المنظورة هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وقوبلت مرافعة خاطر باستحسان المحامين عن المصابين وأسر القتلى وصفقوا له وهتفوا «الإعدام.. الإعدام.. الله أكبر».
وفي وقت سابق من جلسة اليوم قالت النيابة العامة في مرافعتها إن الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم، لأنه وبحسب قول ممثل آخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان، كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته. ويحاكم مبارك أيضاً في القضية بتهمة استغلال النفوذ.
وقال سليمان إن مبارك دلّل في أقواله على علمه بقتل المتظاهرين بأن «ذكر (في التحقيقات) إجابة تنمّ عن مخبآت صدره عندما قال طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في عمليات الأمن ووجدت أنهم لم يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب فاضطررت للتنحّي». وأضاف سليمان «فما هو النحو المطلوب الذي كان يراد ضبط الشعب به؟». ويشير ممثل النيابة فيما يبدو إلى ترجيح أن مبارك طلب من الجيش مواصلة الاعتداء على المتظاهرين.
وأضاف سليمان «رئيس الجمهورية مسؤوليته قائمة عن الضرب العشوائي للمتظاهرين حتى وإن لم يصدر أوامر (به)». وقال ممثل آخر للنيابة إن المتهمين «تركوا المؤسسات العامة وأقسام الشرطة أثناء الثورة دون تأمين وتفرغوا لقمع المتظاهرين وغلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة مما أدى إلى انفلات أمني وترك الشعب يواجه البلطجية والهاربين من السجون». وأضاف «هانت أنفسنا وأموالنا وأعراضنا على المتهمين».
وفي شأن استغلال النفوذ والفساد المالي قالت النيابة إن مبارك «اعتقد أن البلاد ضيعة له... مصر مبارك سيطر عليها الفساد والاستبداد... مبارك وضع جميع أرصدة مكتبة الإسكندرية تحت تصرفه... مبارك استغل نفوذه لتمليك المتهم الثاني حسين سالم مساحات شاسعة (من أراضي الدولة) في أماكن مميزة». وقالت النيابة «المتهم الأول أعطى قراراً بتصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر... اتفقوا (مبارك ومسؤولون في حكومته) على أن يبيعوا ثروات الوطن بأبخس الأثمان للعدو قبل الصديق». وأضافت إن الشركة التي تولت بيع الغاز أنشئت لغرض محدّد هو تربيح المتهم حسين سالم. وقالت النيابة عن مبارك «المتهم لم يكن طاهر اليد... تحيطه الشبهات.. تلوكه الألسن.. وفي حقه قضايا فساد مالي».
واعتبرت النيابة في ختام مرافعتها إن ابني مبارك ارتكبا جرائم أموال عامة عمداً عن طريق استغلال النفوذ. وأضافت إن ابنه الأكبر علاء «حقق أطماعه في عالم المال واشتهر باشتراكه في العديد من الشركات». وقالت عن ابنه الأصغر جمال «أراد تحقيق أطماعه في تولي الحكم... أراد أن يجني المال والسلطة». وطالبت النيابة ايضاً بأقصى عقوبة في قضية استغلال النفوذ وهي 15 عاماً من السجن.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم الاثنين المقبل لتبدأ مرافعات المحامين عن المصابين وأسر القتلى. وسوف تستمر مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى يوم الثلاثاء المقبل. وإلى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين. وينكر مبارك والمتهمون الآخرون التهمة.
في المقابل، قال محامي العادلي محمد الجندي إن النيابة لم تستطع تقديم دليل أكيد في القضية. وأضاف «النيابة اعتمدت على استنتاجات وروايات متداولة لا تثبت باليقين أن الشخص المتهم ارتكب الجرائم».
إلى ذلك، قالت مجموعة نشطاء إن مصر أفرجت بكفالة عن أربعة ناشطين ألقي القبض عليهم أوائل الأسبوع الحالي لقيامهم بوضع ملصقات تنتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على جدران مبانٍ في القاهرة. وتسبب المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إسقاط مبارك في انتقادات متزايدة لإدارته للمرحلة الانتقالية بسبب رفضه وقف العمل بقانون الطوارئ وتحويل ألوف المدنيين للمحاكم العسكرية والدفع بقوات من الجيش للتصدّي لمحتجين قال المجلس إنهم نظموا احتجاجات واعتصامات تعطّل المرور أو استخدموا العنف في التعبير عن آرائهم.
والنشطاء الأربعة أعضاء في مجموعة متفرّعة من «حركة شباب 6 ابريل» التي ساعدت في حشد المحتجين المناهضين لمبارك العام الماضي وتطالب حالياً بالإنهاء الفوري للإدارة العسكرية لشؤون مصر. وقال عضو في الحركة إن النشطاء احتجزوا أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب عام 1973 ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة اثناء احتجاجات في الشهر الماضي. وقالت الحركة إن قاضي تحقيق أفرج عنهم بعد اتهامهم بنشر بلاغات كاذبة وتكدير الأمن العام. وأضافت إن القاضي أسقط عنهم تهمتي إهانة الجيش والسعي لقلب نظام الحكم.
وجاء احتجاز النشطاء الأربعة بعد أيام من مداهمة مقار 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديموقراطية. وقالت السلطات إن تفتيش مقار تلك المنظمات تمّ في إطار تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي لنشطاء وليس لإسكات بعض أشدّ الناقدين لسياسة المجلس العسكري.
وبدأت بعض محافظات «المرحلة الثالثة» لانتخابات مجلس الشعب الإعلان عن مؤشرات نتائج الجولة الأولى من هذه المرحلة الأخيرة بالعملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء عمليات فرزها. وستعلن النتيجة النهائية من جانب اللجنة العليا للانتخابات بعد اكتمال وصول نتائج بقية المحافظات اليها، وكذلك بعد إضافة نتائج فرز أصوات المصريين بالخارج. ففي قنا، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحافظة قنا نتيجة عملية فرز أصوات الدائرة الأولى والتي تضم مركزي قنا وقفط بالنظام الفردي، حيث تشير النتائج الى اجراء انتخابات إعادة رباعية بين مرشح «الاخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية» واثنين من المستقلين. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية والتي تضمّ مركزي قوص ونقادة عن الإعادة الرباعية على مقعدي الدائرة الثانية بين مرشح حزب الحرية والعدالة وحزب النور واثنين من المرشحين المستقلين.