منتديات ليب مون

عاد السائقون العموميون الى التلويح بالاضراب. وحددوا في اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل، امس، يوم الخامس عشر من الشهر المقبل. شرطهم الاساسي للعودة عن قرار الاضراب هو وفاء الحكومة بتعهداتها القاضية بصرف مبالغ الدعم البالغة اثنتي عشرة صفيحة بنزين شهريا، ولمدة ثلاثة اشهر، مؤكدين على ان المطلوب من قبلهم قد أنجز، وبات في عهدة المسؤولين، لكن المطلوب لتنفيذ الاتفاق مع وزيرة المال السابقة، ريا الحسن، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المالية الحالي محمد الصفدي لم ينفذ، وبالتالي لم يأخذ الاطار القانوني المنتظر من مجلس النواب طريقه الى التنفيذ، خلال جلستين تشريعيتين عقدهما المجلس خلال الاسبوعين الماضيين.
أكثر من ذلك، فقد طرحوا في اجتماعهم مسألة عدم إدراج خطة النقل، حتى الآن، على جدول اعمال مجلس الوزراء، برغم ان الوعود كانت بإدراجها سريعا، وعدم مكافحة عمل السيارات الخصوصية المزاحمة للسيارات العمومية. وقد أبدى رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس، تفهمه «لماذا «طنّشت» حكومة السنيورة، ومن ثم حكومة الحريري، على خطة النقل، ولماذا لم توضع على جدول الاعمال»، وتساءل: لماذا لم تضعها الحكومة الحالية؟ لماذا لم تجر ملاحقة السيارات الخصوصية، والتعديات على السائقين؟ كما يؤكد ان السائقين أنجزوا ملفاتهم المطلوبة منهم، فهل بات علينا ان نركض وراء المسؤولين لينفذوا القانون؟ التزمنا بالاتفاق مع الحكومة، لكنها هي لم تلتزم، لذلك اذا لم تدفع التعويضات، وتوضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء لتنظيم القطاع، فلن نترك السائقين، لذلك اقترح يوم 15 ايلول موعدا للاضراب.
أما رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل عبد الله حمادة، فلم ير سوى الوعود على الرغم من تحفظنا على الاتفاق مع الحكومة، لأننا كنا نتمنى تثبيت سعر صفيحة البنزين، وحفاظا على وحدة القطاع، قبلنا بالاتفاق. وانتهى الى التهديد برفع تعرفة النقل. هذا في حين اعتبر رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني «ان معارضة بعض النواب لحق نقابات النقل المشروع، شكل ظلما كبيرا»، وشدد على ضرورة «التحرك بجميع الوسائل السلمية والديموقراطية لإحقاق جميع المطالب». وذكر «وزير الطاقة بتعديل اجور النقل التي باتت قيمتها لا تكفي اجور السائقين ورسوم الميكانيك والتأمينات واستهلاك المحروقات بعدما تجاوزت صفيحة البنزين مبلغ الـ30 الف ليرة، كما ذكرت ايضا ان اي رديات اذا أعطيت لا تلغي حق المطالبة بتعديل اجور النقل». وأكد رئيس اتحاد نقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية للنقل البري عبد الامير نجده ان القطاع بحل من الاتفاق مع الحكومة اذا لم يقر مجلس النواب اليوم الاطار القانوني، علما ان النائبين نواف الموسوي وغازي يوسف قدم كل منهما مشروع قانون لمناقشته وإقراره في الجلسة، لم يعد لدى السائقين شيء يخسرونه.
الجدير ذكره في هذا السياق ان عدد السائقين الذين أنجزوا ملفاتهم، بلغ عددهم وفق الاتحادات الثلاثة 33 الفا و298، اضافة الى اربعة آلاف فان. وقد أنجزت ملفاتهم بمعظمها من خلال الاتحادات الثلاثة، فيما النقابة العامة للسائقين العموميين أنجزت بدورها قسما من الملفات. وتقول اوساط السائقين ان كل ملف كلف السائق حوالى 33 الف ليرة، أو اقل أو اكثر بقليل ثمن طوبع وترتيب الملف.

بيان اتحادات ونقابات النقل

عرضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في اجتماع عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، في إطار اجتماعاتها المفتوحة، «ما آلت اليه التطورات منذ الاجتماع الاخير والتي أعلنت فيه انها تترك للمسؤولين ولا سيما الحكومة فرصة 15 يوما للبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شأن دعم السائقين ومع رئيس الحكومة الحالية بشأن وضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء ومع الوزارات المعنية وقوى الامن الداخلي تطبيق قرار منع التعديات على القطاع». وأعلنت الاتحادات والنقابات: «ان الحكومة لم تقدم على أي خطوة تنفيذا لما التزمت به مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وان الاتحادات والنقابات نفذت ما التزمت به، وان العديد من السائقين يطالبون النقابات واتحاداتها بالوقوف الى جانبهم والدفاع عن مصالحهم ومطالبهم والحفاظ على مكاسبهم. ان الامور عادت الى أسوأ مما كانت عليه من حيث اسعار المحروقات وفلتان التعديات وغض النظر عن شريعة الغاب السائدة في القطاع، لذلك يجدد المجتمعون التذكير بمطالبهم وهي:
- اولا: تنفيذ الاتفاق المتعلق بدفع التعويضات التي أقرت مع الحكومة السابقة والتي وافقت عليها الحكومة الحالية بدل اسعار البنزين والمازوت.
- ثانيا: وضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء وفورا.
- ثالثا: التقيد الفوري بقرار وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل القاضي بتنظيم مزاولة المهنة وقمع التعديات من سيارات خصوصية ولوحات مزورة وغيرها».
وأضاف البيان: «وعليه، وحيث اننا ومنذ 1/6/2011 ونحن ننتظر تنفيذ هذه البنود الثلاثة ولا من مجيب بل سياسة الهروب الى الامام هي السائدة. لذلك، فإن المجتمعين قرروا بالاجماع دعوة العاملين في قطاع النقل على جميع الاراضي اللبنانية الى تنفيذ الاضراب العام والتظاهر والتجمع يوم الخميس في 15/9/2011. وهذه هي الخطوة الاولى من خطة التحرك التصعيدية».