منتديات ليب مون

ما تزال الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا ترخي بثقلها على الحدود الشمالية، وتحديداً في قرى وادي خالد التي تشهد بين فترة وأخرى حركة نزوح لسكان القرى السورية المتاخمة للأراضي اللبنانية. وأفيد مساء أمس الأول عن عبور عشرات العائلات إلى الداخل اللبناني (حوالى 170 عائلة وفق المخاتير)، غالبية أفرادها من النساء والأطفال، عمدوا إلى سلوك الطرق الوعرة والجبال والوديان في أعالي وادي خالد، وبالقرب من معبر الكنيسة، وذلك إثر تطويق قوات الأمن السورية لبلدتي «الهيت» و»البويت» الواقعتين على الحدود بين البلدين، على حد تعبيرهم.
وعمد النازحون الى سلوك طرق التفافية، بعدما قامت عناصر الجيش بتشديد المراقبة على معبر الكنيسة. واستقدمت تعزيزات على طول الحدود، ما حال دون تمكن سكان تلك القرى، وهم بغالبيتهم لبنانيون من عرب وادي خالد يقيمون في الجانب السوري، من سلوك المعبر الذي كان قد شهد في الفترة الماضية حركة ناشطة لجهة عبور العائلات مساء إلى قرى وادي خالد والعودة في ساعات الصباح. وتوزع النازحون على قرى الكنيسة، والكلخة، ورجم بيت خلف في وادي خالد، وقرية المونسة في أكروم، مؤكدين أنهم فروا من قراهم بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وإثر تبادل لاطلاق النار بين قوات الأمن والمهربين.
وتحدث مختار قرية رجم بيت خلف احمد المكحل «عن وصول خمسمئة شخص مساء أمس الأول إلى قريتي رجم بيت خلف والكلخة، بظروف صعبة للغاية، جراء سلوكهم طرقاً وعرة. وقد سارع الأهالي إلى استضافة النازحين، وهم بغالبتهم من عرب المنطقة وتربطهم علاقات قرابة مع أقرانهم اللبنانيين». ولفت المكحل إلى أن «وفدا من «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» الذي يعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة وادي خالد، جال على القرى التي احتضنت النازحين. وأعد جدولا بالأسماء والاحتياجات، على أمل تأمينها لهم بالسرعة المطلوبة»، مشدداً «على ضرورة تأمين المساعدات الطبية للنازحين، خصوصاً أن إحدى السيدات وضعت مولودها وهي في طريقها إلى وادي خالد، كما أن سيدة أخرى على وشك الإنجاب وتحتاج إلى عملية قيصرية».
وأفاد مختار بلدة المونسة عن وصول تسعين شخصاً إلى قريته، ليضاف هذا العدد الى النازحين السابقين الموزعين على قرى أكروم، داعياً «الهيئة العليا للإغاثة إلى زيارة البلدة والاطلاع على احتياجات النازحين»، لافتاً إلى «أن البعض قدموا من بلدة القصير والهيت وهم سوريو الجنسية». وأكدت بعض النازحات أن لجوئهن إلى الأراضي اللبنانية، أمس الأول، يختلف عن حركة التنقل التي كن يقمن بها في السابق، حيث اعتدن، ومنذ ثلاثة أسابيع، «وبعد دخول قوات الأمن إلى بلدة القصير إلى اللجوء إلى قرى وادي خالد في ساعات المساء خوفاً من تدهور أمني محتمل»، وأكدن على «أن تبادلا كثيفاً لإطلاق النار قد حصل مساء بين المهربين وقوات الأمن السورية، التي استقدمت تعزيزات كثيفة على معبر الكنيسة».
وفي غضون ذلك، وبهدف تدارك الأمور ومنع تفاقمها عقدت فعاليات وادي خالد اجتماعاً طارئاً أمس، أكدوا خلاله على ضرورة ضبط الحدود من الجانب اللبناني وتحديداً على المعابر غير الشرعية التي شهدت في الفترة الأخيرة عمليات تهريب واسعة، حيث استفاد أبناء المنطقة من انهماك قوات الأمن السورية بالعمليات العسكرية في الداخل السوري، وحال الفوضى على الحدود، لتنشيط الحركة التجارية اللاشرعية بين البلدين، فشهدت العديد من المعابر حركة استيراد وتصدير لمختلف أنواع السلع.
وأكد المجتمعون «على ضرورة تهدئة الأمور، خصوصاً أن تبادلاً لاطلاق النار كان قد حصل بين المهربين وقوات الأمن السورية على أكثر من معبر من بينها معبر الكنيسة، ومعبر المشيرفة، حيث وصل دوي إطلاق النار إلى الداخل اللبناني، ما أثار حالة رعب في منطقة البقيعة الحدودية