الفوضى الاقتصادية تعمّق الأزمة اليمنية: 15% إضافية من الشعب تحت خط الفقر
 

يتجه الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية مع اشتداد الأزمة السياسية في البلاد التي يعتقد دبلوماسيون غربيون أنها وإن حُلت فقد يستغرق تغيير الفساد المستشري أكثر من سنة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن دبلوماسي غربي قوله إن «التحدي الأكبر من الفوضى السياسية هو الفوضى الاقتصادية» في اليمن، مضيفاً أنه وإن استقر الوضع السياسي هناك فإن آمال المعارضة بزيادة الاستثمار الخارجي وتغيير الفساد المستشري لن تتحقق «في شهر أو 6 أشهر أو ربما في السنة المقبلة».
وذكرت الصحيفة أن أكثر المحن أهمية في اليمن حالياً هي نقص المياه، إذ أنه منذ بدء الأزمة السياسية في كانون الثاني الماضي فإن ثمن المياه ارتفع 5 مرات في بعض المناطق و10 مرات في مناطق أخرى.
ويقول اقتصاديون إن 15 في المئة إضافية من عدد سكان اليمن البالغ 23 مليون شخص سيكونون تحت خط الفقر، ويعيشون بأقل من دولارين يوميا. ويقدّر حالياً أن بين 40 و50 في المئة من اليمنيين يعيشون في الفقر.