الحسن «تتمرد» على لجنة المال
 

بعدما كانت وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن قد رفضت في الجلسة الماضية للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة حضور المدير العام للمالية العامة آلان بيفاني، بناء لطلب اللجنة، لم تكتف أمس بتكرار رفضها حضور المدير العام، بل أنها تغيبت شخصياً عن الحضور، من دون تقديم أي اعتذار. وكذلك غاب أي ممثل عن الوزارة، بما فُسر أنه قرار من وزيرة المال برفض مشاركة بيفاني تحديداً في الاجتماع، لاسيما وان اللجنة لم تكن لتقبل أن تمثل الوزارة بغير الوزيرة أو المدير العام، بعدما سبق ورفض، في جلسة سابقة، حضور مستشار وزيرة المالية، لانه لا يملك أي صفة تمثيلية.
ورغم غياب وزارة المال المعنية الأولى في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة، إلا أن أعضاءها تابعوا الجلسة كالمعتاد، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: ياسين جابر، فادي الهبر، جمال الجراح وعلي فياض وممثلين لديوان المحاسبة.
وكرر النواب في ختام الجلسة دعوة الحسن «الى حضور الجلسة المقبلة وإبلاغها طلب اللجنة للمرة الثالثة ودعوة المدير العام لوزارة المالية والاستماع اليه وفقا للاصول المرعية في عمل اللجان النيابية، وبالتالي ابلاغها تاريخ الدعوة للجنة المقبلة أي يوم الاربعاء المقبل الواقع في 1/6/2011 عند الساعة العاشرة والنصف.
وقال كنعان بعد الجلسة أن اللجنة لم تتلق اعتذارا عن سبب تغيب وزيرة المال أو من يمثلها. واعتبر أن «هذا أمر غير مألوف في عملية تعاطي اللجان مع الوزارات»، مشيراً إلى أن ذلك حصل «بعد توجيه الدعوة لها، والتمني عليها حضور المدير العام لوزارة المالية للاستماع اليه وفقا للاصول المرعية الاجراء التي اعتمدت والمعتمدة من قبل اللجان النيابية جميعها».
أضاف: هذا الأمر يخالف المادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، إلا ان هذا الغياب لم ولن يعطل عمل اللجنة. ولذلك اتخذنا قرارا بالاستماع الى ديوان المحاسبة، خصوصا ان هناك شقا متعلقا بموضوع الحسابات والملفات المالية المتعلقة بديوان المحاسبة، وقد أطلعنا ممثلوه على ما وصلت اليه المفاوضات مع وزارة المالية على صعيد مطابقة الحسابات، إذ أن «المشكلة الاساسية ان هنالك فروقات بين الحسابات المالية وما بين مصرف لبنان».
وأوضح كنعان أن الديوان «اقترح عليها أن تكون مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لهذه الفروقات للاستحصال على المستندات المفقودة والتي تسمح لمجلس النواب ولديوان المحاسبة ان يدقق ويعرف مصير هذه الحسابات وهذه المبالغ وهذه الفروقات الموجودة بسلفات الخزينة التي يتم استيضاحها ومعرفة مصيرها من خلال عملية المطابقة التي اقترحها ديوان المحاسبة.
وسألت اللجنة ايضا ديوان المحاسبة عن مصير الملفات المالية المحالة اليها لا سيما الهبة الاوروبية.
وإذ نوه كنعان بالتعاون مع الديوان في ما يتعلق بملاحقة المالية ومسألة الحسابات، طلب الى الديوان اخبار اللجنة خلال مهلة اسبوع حول الاستشارة التي أعدها ومآخذه على الحسابات وآلية الاصلاح التي يقترحها