منتديات ليب مون

ومسألة تأجير الأرحام أو الأم البديلة هو مصطلح حديث وافد إلينا يخترق أخص خصائص الإنسان وهو تكريمه، بل أخص خصائص الأمومة وهي المهنة المميزة لدى المرأة التي احتفظت بها منذ بداية الخليقة حتى يأتي زمن العجائب العلمية فينزعه منها من أجل مكاسب دنيوية وتقطع أهم صلة إنسانية أبدية لا يتصور انقطاعها وهي صلة الأم بوليدها وأحقيتها التامة لأموميتها له.


اظن من اسبووع عرضو ع
mbc4 على ما اعتقد موضوع عن ام تحمل جنين ابنتها ما فهمت القصة منيح لانو ما شفت البرنامج لكن صديقي وهو بيسال حكالي انو زوجين لا يستطعوون انجااب قاممو اخدوو مااء الرجل ووضعووه في رحم امهاا لتحملوو لابنتها
وانا عاارف انو هي الامر منتشر بكثرة في عاالم الغربي لكن الا ما تصل لهوون
براايكم هل هذا شي منيح استئجاار الارحاام؟
ام هو ضربه اخرى للانسانيه؟

بتعرفني ما بحب الفلسفة كتير وخير الكلام ما قل ودل
هيك مبدئي بالحياة
المهم بغض النظر عن الحلال والحرام لانو ما بحب ناقش بامور كبيرة شوي عليي
وهيدي قصص مش مين ما كان بيحكي وبناقش فيها ولا نقاش في الدين
اذا بدي فكر بهالناس الي بتكون عم تحلم بولد وعيلة يعني بشوف انو
ممكن يعملوا المستحيل لانو حلم الامومة والابوة شي كبير ولا يوصف
ووقت يعملوا هيك شي لا رح يفكروا بحلال او حرام او انسانية (فعلا صعبة)

بالنهاية الام اللي ربت مش اللي حملت

لقد حسم الازهر هذا الامر بتحريمه وانا مع راي الازهر
واستئجار الأرحام يعني استئجار رحم سيدة لوضع بويضات وحيامن لزوجين داخل هذه الرحم حيث تقوم هذه الأم البديلة بحمل البذرة داخل بطنها حتى يكتمل الجنين وتأتي اللحظة التي يخرج فيها للحياة وهنا ينتهي دور الأم التي حملت الجني
وهذا نسخه عما ذكرته جريد الشرق الاوسط
الأزهر يحسم جدلاً واسعاً في مصر حول استئجار الأرحام بتحريمه

القاهرة: محمد خليل
حسم مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الجدل المثار حول قضية استئجار الأرحام، فبعد مناقشات مطولة انتهى المجمع الى تحريم استئجار الأرحام، وأكد تقرير أصدره المجمع قبل يومين انه «يحرم استخدام طرف ثالث في الحمل والانجاب، سواء كان المنقول حيواناً منوياً أو بويضة أو جنيناً عن طريق التبرع أو التأجير».
وكان الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو المجمع وعضو اللجنة الدينية في البرلمان قد أفتى بإباحة استئجار الأرحام وعارضه العديد من العلماء وأصدرت جبهة علماء الأزهر بياناً نددت فيه بالفتوى.

«الشرق الاوسط» استطلعت رأي علماء دين وأطباء وخبراء الهندسة الوراثية حول هذه القضية. وفي البداية كان الحديث مع الدكتور عبدالمعطي بيومي لنتعرف منه على الأدلة التي استند إليها في فتواه التي أثارت جدلا واسعاً، فقال: انني اجتهدت في ضوء ما توافر أمامي من أدلة شرعية وطبية، وأدلتي من الناحية الشرعية تتمثل في عدة نقاط: أولا عدم وجود الزنى أو شبهة الزنى لان مفهوم الزنى شرعاً يقوم على الوطء المحرم، أما شبهة الزنى في الفعل أو الملك غير موجودة أيضاً لان ما زرع في رحم الأم البديلة ليس منياً وحده حتى يكون هنا معنى لما يمكن ان يؤديه الزنى، ثانياً المسألة كلها أشبه بالرضاع فمثل ما يجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليد زمن الرضاعة فانه يجوز قياس الرحم على الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل، لذلك فانه اذا جاز ذلك في الثدي فانه يجوز في الرحم، ثالثاً: صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية ويجب ان ينص العقد على ذلك لانها هي الشريكة الأصلية للزوج في الصفات الوراثية، أما ما استفاده الجنين من أمه الحاضنة أو الحاملة لا يزيد عن كونه اضافات طارئة، لهذا انطلق على الحامل هنا الأم الحاضنة أو الحاملة قياساً على تسمية الأم المرضع بنص القرآن الكريم: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم».

رابعاً: الاستناد الى قوله تعالى: «إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» وقوله: «يخلقكم في بطون أمهاتكم» وقوله: «ووصينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» فانها لا تتعارض مع ما ذهبت إليه ولا يوجد من الاطباء والثقات من يقول ان الرحم ينقل صفات وراثية أو يؤدي الى اختلاط الأنساب.

ومن أشد المعارضين لهذه الفتوى الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية، حيث يقول ان استئجار الارحام حرام لعدة أسباب، اولاً: الرحم ليست قابلة للبذل والاباحة بمعنى ان الرحم ليست من الاشياء التي يصح ان يسمح بتمليكها للغير لينتفع بها مثل السيارات والمنازل والطعام والشراب وسائر الاشياء التي يصح ان يتنازل عنها صاحبها لغيره، وهناك اشياء لا تقبل البذل والاباحة اي لا يجوز شرعاً لمالكها ان يتنازل عنها لغيره، واوضح شيء لهذا النوع هو الاستمتاع بالمرأة فلا يجوز شرعاً إلا للزوج فقط واذا كانت المرأة محرم الاستمتاع بها بأي لون فان هذا يؤدي لعدم قابليتها للبذل والاباحة وما دام الاستمتاع بالمرأة غير قابل للبذل والاباحة فان رحمها يكون من باب أولى غير قابل للبذل والاباحة، لان الحكمة من اباحة الاستمتاع بالنساء وجعل ذلك غريزة عند الرجال هو ان يكون وسيلة وضع النطفة في رحم المرأة حتى يستمر النوع الانساني الى ما شاء الله ولا يتصور ان يكون الاستمتاع بالمرأة الأجنبية ثم يباح لرجل ان يضع حيوانه المنوي في رحم امرأة أجنبية لا تربطهما علاقة زوجية فان وصول حيوان منوي الى رحم امرأة اجنبية ليست زوجة له حرام شرعاً سواء كان هذا الحيوان المنوي منفرداً أو ملقحاً ببويضة.

ثانيا: كثرة النزعات والخلافات بين الناس ويظهر ذلك واضحاً في العقود والتصرفات وتأجير الارحام من أكبر المجالات التي سيحدث فيها النزاعات والخلافات وحدث فعلا في البلاد التي تمت فيها هذه العملية فقد اكتشف في إحدى الحالات ان الجنين به عيب خلقي ويمكن علاجه جراحياً وهو في رحم الأم البديلة والعملية الجراحية لا بد ان تخضع لها الأم البديلة التي رفضت الجراحة خوفاً على نفسها وان الاتفاق بينهما لم يتضمن هذا الأمر وكانت النتيجة ان استمر الحمل وولد الطفل بعيب خلقي ورفض الزوجان تسلمه وكذلك رفضت الام البديلة ثم اخذته احدى شركات التأمين وأودعته بإحدى دور اللقطاء.

ثالثاً: ان هذا النوع من الحمل يؤدي الى اختلاط الانساب، فقد يحدث بعد زرع البويضة المخصبة من الزوجين في الرحم المستأجرة اتصال جنسي بين الأم البديلة وزوجها فتكون النتيجة وجود حمل مكون من طفلين عند الولادة.

واشارت الدكتورة اكرام عبد السلام استاذ طب الاطفال ورئيس وحدة الوراثة في كلية الطب جامعة القاهرة الى ان الحمل عن طريق الأم البديلة يؤدي الى جرائم أخلاقية ودينية لان الصفات الوراثية يكون نصفها من الوالدين. وأضافت انه قد ثبت انه اثناء نمو البويضة الملقحة ممكن ان بعض الصفات الوراثية تضاف إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم حيث ان هناك حمضاً نووياً وراثياً (الذي يحمل الصفات الوراثية) ثبت ان وجوده في سيتوبلازم الخلية وليس فقط في نواة الخلية وان هذا الجزء من الحمض النووي ممكن ان يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم وبالتالي يمكن ان يكتسب الجنين صفات وراثية من الأم المؤجرة

لقد حسم الازهر هذا الامر بتحريمه وانا مع راي الازهر
واستئجار الأرحام يعني استئجار رحم سيدة لوضع بويضات وحيامن لزوجين داخل هذه الرحم حيث تقوم هذه الأم البديلة بحمل البذرة داخل بطنها حتى يكتمل الجنين وتأتي اللحظة التي يخرج فيها للحياة وهنا ينتهي دور الأم التي حملت الجني
وهذا نسخه عما ذكرته جريد الشرق الاوسط
الأزهر يحسم جدلاً واسعاً في مصر حول استئجار الأرحام بتحريمه

القاهرة: محمد خليل
حسم مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الجدل المثار حول قضية استئجار الأرحام، فبعد مناقشات مطولة انتهى المجمع الى تحريم استئجار الأرحام، وأكد تقرير أصدره المجمع قبل يومين انه «يحرم استخدام طرف ثالث في الحمل والانجاب، سواء كان المنقول حيواناً منوياً أو بويضة أو جنيناً عن طريق التبرع أو التأجير».
وكان الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو المجمع وعضو اللجنة الدينية في البرلمان قد أفتى بإباحة استئجار الأرحام وعارضه العديد من العلماء وأصدرت جبهة علماء الأزهر بياناً نددت فيه بالفتوى.

«الشرق الاوسط» استطلعت رأي علماء دين وأطباء وخبراء الهندسة الوراثية حول هذه القضية. وفي البداية كان الحديث مع الدكتور عبدالمعطي بيومي لنتعرف منه على الأدلة التي استند إليها في فتواه التي أثارت جدلا واسعاً، فقال: انني اجتهدت في ضوء ما توافر أمامي من أدلة شرعية وطبية، وأدلتي من الناحية الشرعية تتمثل في عدة نقاط: أولا عدم وجود الزنى أو شبهة الزنى لان مفهوم الزنى شرعاً يقوم على الوطء المحرم، أما شبهة الزنى في الفعل أو الملك غير موجودة أيضاً لان ما زرع في رحم الأم البديلة ليس منياً وحده حتى يكون هنا معنى لما يمكن ان يؤديه الزنى، ثانياً المسألة كلها أشبه بالرضاع فمثل ما يجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليد زمن الرضاعة فانه يجوز قياس الرحم على الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل، لذلك فانه اذا جاز ذلك في الثدي فانه يجوز في الرحم، ثالثاً: صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية ويجب ان ينص العقد على ذلك لانها هي الشريكة الأصلية للزوج في الصفات الوراثية، أما ما استفاده الجنين من أمه الحاضنة أو الحاملة لا يزيد عن كونه اضافات طارئة، لهذا انطلق على الحامل هنا الأم الحاضنة أو الحاملة قياساً على تسمية الأم المرضع بنص القرآن الكريم: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم».

رابعاً: الاستناد الى قوله تعالى: «إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» وقوله: «يخلقكم في بطون أمهاتكم» وقوله: «ووصينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» فانها لا تتعارض مع ما ذهبت إليه ولا يوجد من الاطباء والثقات من يقول ان الرحم ينقل صفات وراثية أو يؤدي الى اختلاط الأنساب.

ومن أشد المعارضين لهذه الفتوى الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية، حيث يقول ان استئجار الارحام حرام لعدة أسباب، اولاً: الرحم ليست قابلة للبذل والاباحة بمعنى ان الرحم ليست من الاشياء التي يصح ان يسمح بتمليكها للغير لينتفع بها مثل السيارات والمنازل والطعام والشراب وسائر الاشياء التي يصح ان يتنازل عنها صاحبها لغيره، وهناك اشياء لا تقبل البذل والاباحة اي لا يجوز شرعاً لمالكها ان يتنازل عنها لغيره، واوضح شيء لهذا النوع هو الاستمتاع بالمرأة فلا يجوز شرعاً إلا للزوج فقط واذا كانت المرأة محرم الاستمتاع بها بأي لون فان هذا يؤدي لعدم قابليتها للبذل والاباحة وما دام الاستمتاع بالمرأة غير قابل للبذل والاباحة فان رحمها يكون من باب أولى غير قابل للبذل والاباحة، لان الحكمة من اباحة الاستمتاع بالنساء وجعل ذلك غريزة عند الرجال هو ان يكون وسيلة وضع النطفة في رحم المرأة حتى يستمر النوع الانساني الى ما شاء الله ولا يتصور ان يكون الاستمتاع بالمرأة الأجنبية ثم يباح لرجل ان يضع حيوانه المنوي في رحم امرأة أجنبية لا تربطهما علاقة زوجية فان وصول حيوان منوي الى رحم امرأة اجنبية ليست زوجة له حرام شرعاً سواء كان هذا الحيوان المنوي منفرداً أو ملقحاً ببويضة.

ثانيا: كثرة النزعات والخلافات بين الناس ويظهر ذلك واضحاً في العقود والتصرفات وتأجير الارحام من أكبر المجالات التي سيحدث فيها النزاعات والخلافات وحدث فعلا في البلاد التي تمت فيها هذه العملية فقد اكتشف في إحدى الحالات ان الجنين به عيب خلقي ويمكن علاجه جراحياً وهو في رحم الأم البديلة والعملية الجراحية لا بد ان تخضع لها الأم البديلة التي رفضت الجراحة خوفاً على نفسها وان الاتفاق بينهما لم يتضمن هذا الأمر وكانت النتيجة ان استمر الحمل وولد الطفل بعيب خلقي ورفض الزوجان تسلمه وكذلك رفضت الام البديلة ثم اخذته احدى شركات التأمين وأودعته بإحدى دور اللقطاء.

ثالثاً: ان هذا النوع من الحمل يؤدي الى اختلاط الانساب، فقد يحدث بعد زرع البويضة المخصبة من الزوجين في الرحم المستأجرة اتصال جنسي بين الأم البديلة وزوجها فتكون النتيجة وجود حمل مكون من طفلين عند الولادة.

واشارت الدكتورة اكرام عبد السلام استاذ طب الاطفال ورئيس وحدة الوراثة في كلية الطب جامعة القاهرة الى ان الحمل عن طريق الأم البديلة يؤدي الى جرائم أخلاقية ودينية لان الصفات الوراثية يكون نصفها من الوالدين. وأضافت انه قد ثبت انه اثناء نمو البويضة الملقحة ممكن ان بعض الصفات الوراثية تضاف إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم حيث ان هناك حمضاً نووياً وراثياً (الذي يحمل الصفات الوراثية) ثبت ان وجوده في سيتوبلازم الخلية وليس فقط في نواة الخلية وان هذا الجزء من الحمض النووي ممكن ان يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم وبالتالي يمكن ان يكتسب الجنين صفات وراثية من الأم المؤجرة

" وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية أو اختلاط الأنساب ، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي و لم يترتب وسواء ترتب عليه اختلاط أنساب أو لم يترتب لأن الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند آخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان ، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقداً صحيحاً ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل .
أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها وهذا وإن لم يكن زنىً كاملاً فهو حرام قطعاً لتمكين الرجل الأجنبي عنها في وضع مائه التناسلي فيه

هذا شىء مبتدع وليس له أصل فى الدين فالماء لا يصل إلى رحم المرأة إلا بعقد شرعى صحيح ولزوج ولزوجة معروف اسماؤهم وبشهود واشهار وكل ما يلزمه العقد الشرعى الصحيح، فالله تعالى يقول {ألم نخلقكم من ماء مهين} فالجنين يتكون من علاقة زوج وزوجة فيتكون هنا التكوين الشرعى الصحيح ويبدأ الخلق وما يسمى بتأجير الأرحام كيف ذلك فهل يعقل ان الانسان الذى كرمه الله بكل شىء ثم بعد ذلك يتم تأجير الأرحام، ما هى الرحم التى ستؤجر له هذا الكلام خارج عن كفار نحن ناس نؤمن بالله الواحد وان الله هو الذى كرم الانسان فهذا التكريم جعله سبباً شرعىاً صحيحاً

هذا أمر مفصول فيه في ديننا الحنيف بأنه حرام...لأسباب وجيهة......فالله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم