أفكار أولية لإلغاء النظام الطائفي: الحل في مجلس للشيوخ - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


قديم 05-15-2011, 03:24 PM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي أفكار أولية لإلغاء النظام الطائفي: الحل في مجلس للشيوخ

يشهد لبنان من وقت الى آخر حملات نخبوية أو شعبية تهدف الى الغاء نظام المحاصصة الطائفي المعمول به والذي يخالف مبادئ المساواة والمواطنة الصحيحة في مقابل الالتزام بالميثاق الوطني.



وفي محاولة واضحة للوصول الى الغاء النظام الطائفي ربطت المادة 22 المعدلة من الدستور(1)، عملية استحداث مجلس شيوخ بانتخاب أول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي، بحيث يكون مجلس الشيوخ وسيلة لطمأنة هواجس الطوائف التي تشكل المجتمع اللبناني.



الا أن تطوّر الأحداث منذ تعديل المادة 22 قبل عشرين سنة، اظهر وجود حاجة ماسة لقلب المعادلة الزمنية عبر ايجاد مؤسسة دستورية جديدة تساعد على الوصول الى الغاء الطائفية ولا تكون نتيجة لها أو متوازية معها.



وما الاستحداث التقني والحريص، لطاولة الحوار منذ بضع سنوات على يد رئيس مجلس النواب، كمؤسسة رديفة لمؤسسات الدولة سوى مثل جدير بالاهتمام. وهو يؤكد على ضرورة انشاء مجلس للشيوخ يشكل عبر ادائه الخلاق وتركيبته الخاصة، الوسيلة الفعالة التي ستساعد على إلغاء الطائفية. بحيث تطمئن أولا جميع أطياف المجتمع الى عمل واداء هذه المؤسسة وننتقل ثانياً الى مرحلة التحرر من الطائفية وفقا للآليات التالية التي قد تشكل مواد أولية ولكن عملية للنقاش. (هذا الأمر يحتم اعادة صياغة المادة 22 من الدستور، الا ان هذا الأمر ليس موضوع المقاربة الحالية التي تركز على وضع آليات ومبادئ تساعد على انشاء مجلس الشيوخ).




أولاً: في صلاحيات مجلس الشيوخ العتيد



1- من البديهي القول إنه لا يجب ان يترتب من جراء استحداث مجلس للشيوخ أي تضارب في الصلاحيات مع المجلس النيابي القائم. بحيث يجب تحديد اطار عمل مجلس الشيوخ بشكل واضح كي لا يعرقل العمل التشريعي على غرار ما هو حاصل في بعض البلدان التي تتبع نظام المجلسين.



2- فمن أجل الحد قدر الإمكان من التضارب المحتمل بين صلاحيات المجلسين يجب حصر صلاحيات المجلس العتيد بالقضايا المصيرية الي تكلمت عنها المادة 22 من الدستور ومنها:



أ- يُعطى مجلس الشيوخ حق التصويت بإجراء قراءة تصديقية ثانية (والمقصود بالتوازي مع اقرارها في مجلس النواب) للقوانين المتعلقة بتنظيم علاقة الطوائف بالدولة على مثال القرار 60 ل ر1936 أو قوانين التنظيم المباشر للطوائف الإسلامية والتنظيم غير المباشر للطوائف المسيحية واليهودية، بالاضافة الى الأمور المتعلقة بالأوقاف ودور العبادة والأديار والتربية والتعليم فيها.
ب- كما يعطى حق النظر في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية التي قد تعرض على مجلس النواب (الزواج ومفاعيله، البنوة والسلطة الوالدية، التبني، الوصاية والقيمومة وما يرتبط بها من مسائل).



ت- النظر في الأمور الأخرى التي لها الطابع المصيري والتي يتم تحديدها مسبقاً، وهي قد تتضمن القوانين التالية: القوانين الدستورية وتلك المكملة للدستور وفقاً للمقاربة الدستورية الحديثة التي تتكلم عن الكتلة الدستورية Bloc de constitutionalité،(2) والقوانين التي تنظم السلطات العامة، القوانين المتعلقة بالانتخابات واللامركزية.....



ثانيا: في تشكيل مجلس الشيوخ



يجب تحت هذا البند أخذ أمور عدة بعين الاعتبار ومنها:



أ- ان يضم مجلس الشيوخ جميع الطوائف بشكل متساوٍ، ولكن على ما يسمح به عدد الطوائف المعترف بها (3) .لأنه سيكون مركز الأختبار الجدي لإلغاء الطائفية والغطاء والتأمين الدستوريين لكل طائفة (garantie confessionnelle et constitutionnelle).



وهذا ما أخذ به مناطقياً مجلس الشيوخ الأميركي عند تأسيسه، حيث تقرر انتخاب شيخين لكل ولاية من الولايات الخمسين، مهما كان حجمها ومهما كان عدد سكانها. كل ذلك من اجل التخفيف من هواجس الولايات الصغرى، ابان نشوء الاتحاد.



ب- أن يكون عدد اعضاء مجلس الشيوخ كافيا لتشكيل لجانه.



ت- وان يكون العدد مقبولاً بشكل لا يثقل كاهل الخزينة والمواطن على السواء.



وعليه يمكن البحث في اقتراحات عدة منها:
- اقتراح رقم 1:



يتألف مجلس الشيوخ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على ان يتم احترام نسب التوزيع المذهبي داخل كل طائفة، وفقا لما هو معمول به في المجلس النيابي حالياً. الا ان هذه المقاربة ستؤدي من جهة الى إقصاء العديد من مذاهب الأقليات عن التمثيل في مجلس الشيوخ (كما هو الوضع حالياً بالنسبة للاقليات في مجلس النواب) وهذا الأمر مخالف لنص المادة 22 دستور التي تجبر على تمثيل جميع العائلات الروحية في المجلس العتيد، كما أنها، وهذا أمر أخطر، ستزج مجلس الشيوخ مجدداً في أتون الطائفية، الأمر الذي تتعطل معه الغاية من انشاء هذا المجلس كضامن لحضور جميع الطوائف والمذاهب.



- اقتراح رقم 2:



يتألف مجلس الشيوخ من 40 عضواً موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين على الشكل التالي:
- تمثل الطوائف الست الكبرى المؤسسة للكيان اللبناني تاريخياً، بأربعة شيوخ لكل منها 6×4 = 24 ( 12 مسلما و12 مسيحيا).
- تمثل كل طائفة مسيحية من الأقليات بشيخ واحد: 8 × 1= 8 (على ان تمثل الطائفتين الأقل عدداً بشيخ واحد مداورة بينهما).
- تمثل الطائفتين العلوية والاسماعيلية بأربعة شيوخ لكل منها ايضاً (وفقاً لحرفية نص القرار 60 ل ر، الذي وضع اساساً لكل من لبنان وسوريا).



بحيث ومن أجل تحقيق اهداف المجلس تتمثل الطوائف الإسلامية بـ20 شيخاً والطوائف المسيحية بـ20 شيخاً ايضاً، الامر الذي يحقق تمثيل جميع الطوائف بتوزيع جامع لها وبأكثر عدالة ممكنة.
ويبقى أنه يجب مع هذا الطرح إجراء مقاربة علمية وجدية للوجود الفعلي للطائفتين الإسماعيلية واليهودية على الأراضي اللبنانية.




وفي صيغة أكثر جرأة وأكثر الغاء للطائفية يمكن اقتراح ما يلي:



- اقتراح رقم 3 :
يمكن تمثيل كل طائفة معترف بها بشيخين بغض النظر عن عديدها، فيصبح عدد اعضاء مجلس الشيوخ 36 وبمقابل الفرق العددي للمقاعد بين الطوائف الإسلامية والمسيحية يشترط بألا يمر أي اقتراح أو مشروع قانون الا بتصويت إجماع الطوائف المشكلة للمجلس، بحيث يكون لأي طائفة مهما كبر أو صغر حجمها حق إيقاف أي من القوانين المصيرية التي يمكن لمجلس الشيوخ النظر بها.




ثالثاً: في رئاسة مجلس الشيوخ



1- يمكن تحت هذا العنوان طرح مسألة رئاسة المجلس من باب الأعراف الدستورية السائدة في لبنان، وإسناد بالتالي الرئاسة الى إحدى الطوائف المعترف بها. إلا أن هذا الطرح يجعل من مجلس الشيوخ مركزاً جديداً للطائفية على غرار المراكز الدستورية الأخرى، ويلغي بالتالي الهدف الأساسي الذي كان السبب في إنشائه.



2- انطلاقاً من ذلك، ومنعاً لتجذر الطائفية مجدداً في مؤسسة قيد الإنشاء، يمكن اتخاذ القرار بجعل رئاسة مجلس الشيوخ مداورة بين جميع الطوائف المعترف بها على أن تكون ولاية الرئيس إما ستة أشهر كما هو معمول به في رئاسة الأتحاد الأوروبي مثلاً أو سنة كما هو معمول به في رئاسة الكونفدرالية السويسرية. علما انه من اجل اعطاء الفرصة للجميع يجب تحفيز مسألة الستة أشهر، التي تبين جراء خبرة ألاتحاد الأوروبي أنها مهلة لا بأس بها لمن يريد تحقيق إنجازات مهمة وتقديم مشاريع بناءة.



رابعاً: في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.



يمكن على هذا المستوى البحث في طرق عدة:
- فاما ان يتم الانتخاب مباشرة من الشعب مع احترام التوزيع المسبق للمقاعد الذي يتم الأخذ به ومن ثم يتم الاقتراع على طريقة المجلس النيابي.
- او ان يقترع أبناء كل طائفة لممثليهم في مجلس الشيوخ على اساس لبنان دائرة واحدة بالنسبة لكل طائفة (ولا ريب في أن الاقتراح الثاني يريح المواطن في انتمائه الطائفي).
- ويمكن كذلك في حال اعتماد الاقتراح الثاني أعلاه، ان يعطى للطوائف الممثلة بأربعة شيوخ حق اختيار واحد منهم من قبل مجلس الأساقفة لدى الطوائف المسيحية والمجالس الشرعية لدى الطوائف الإسلامية. (ولا بد لهذه الطريقة الأخيرة من تسهيل إمرار القانون لدى المراجع الدينية المختصة).



خامساً: في ولاية مجلس الشيوخ وفي الحد الأدنى لعمر اعضائه



يمكن تحديد ولاية مجلس الشيوخ بست سنوات قابلة للتجديد على ان يكون السن الأدنى للترشح لهذا المنصب 35 سنة. واسباب هذه المقاربة تكمن في:
1- اعطاء الفرصة لأكثرية الطوائف للمداورة على رئاسة مجلس الشيوخ خلال الولاية الواحدة، خاصة في حال جعل الرئاسة لستة أشهر.
2- عدم تزامن انتخابات مجلس الشيوخ مع انتخابات مجلس النواب، الا "اللهم" في حال دخول لبنان في عصر الأقتراع الالكتروني، حيث يمكن عندها الاقتراع، في انتخابات عامة واحدة، لمجلسي النواب والشيوخ وربما للبلديات والمجالس الاختيارية ولمجالس المحافظات بعد الانتهاء من وضع اللامركزية الإدارية.
3- قلة الأعمال المفترضة التي ستعرض على مجلس الشيوخ، الأمر الذي لا يحبذ معه اجراء انتخابات متكررة له، سيما ايضا ان مهلة الست سنوات مقبولة في الضمير الاجتماعي اللبناني، اذ انها مطبقة على ولايات رئاسة الجمهورية، والمجلس الدستوري والبلديات والمخاتير.



سادساً: في الحصانات والمخصصات



يعتبر عضو مجلس الشيوخ بمثابة عضو مجلس النواب ويعطى الحصانات والمخصصات نفسها، لكن لا يحق له طرح الثقة بالحكومة ولا يأخذ اي مخصصات بعد انتهاء ولايته.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومنصب حكومي أو عضوية مجلس النواب.



سابعا: في توحيد النصوص



يتم وضع آلية لتوحيد النصوص التي تكون قيد المناقشة امام مجلسي الشيوخ والنواب وتحدد دقائق تطبيقها وفق ما هو معمول به في انظمة مشابهة كأصول التوفيق بين النصين Procedure de conciliation وتقنية المراسيل (Navette entre les deux Chambres) ...



ان البحث في انشاء مجلس للشيوخ في الظروف الحالية سيشكل ولا ريب وسيلة فعالة لتطمين "الشعور الأقلوي" الذي يسيطر على أكثرية الأقليات في العالم، وهي تطرح باستمرار مسألة الحصول على حقوقها. فاذا لم تحصل عليها في الداخل ارتدت فطرياً الى السعي الى ضمانات خارجية تستمر لفترة لكن ما تلبث ان ترتد سلباً على طالبيها. ثم تعود هذه الأقليات للسعي الى بناء كيان مستقل ضمن الدولة في شعور غير معلن بانها الطريقة الفضلى للدفاع عن وجودها، وهذا أمر في غاية الخطورة على الأقلية نفسها وعلى سائر الأقليات المتعايشة معها. فيأتي مشروع مجلس الشيوخ كوسيلة لطمأنة الاقليات الطائفية في علاقاتها مع المجموعات الأخرى بحيث تشعر كل أقلية بأنها غير مهددة وبأنها قادرة على ايقاف أي تهديد قد يطالها عبر المؤسسات الدستورية وليس عبر الشارع أو القوة.



(*) محام وعضو هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي اللبناني.




(1) المادة 22 المعدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/ 1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.



(2) أدت المقاربة الدستورية الفرنسية الحديثة الى ادخال ضمن ما يسمى الكتلة الدستورية Bloc de constitutionalité الأمور التالية: الدستور، مقدمة الدستور، المبادئ والأعراف الدستورية، شرعة حقوق الإنسان، المبادئ الرئيسية المعترف بها ضمن الجمهورية، وصولاً أخيراً ومنذ سنة 2005 الى ادخال الاتفاقية البيئية ضمن صلب الكتلة الدستورية!... (يراجع بهذا المعنى لوي فافورو القانون الدستوري - دالوز القانون العام)



(3) إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي وفق القرار 60 ل ر الصادر بتاريخ 1331936 المعدل وفقاً للقانون 21/12/1962 والقانون 553 تاريخ 24/7/1996 هي :
الطوائف المسيحية:
البطريركية المارونية، بطريركية الروم الارثوذكسية، البطريركية الكاثوليكية الملكية، البطريركية الارمنية الغريغورية (الارثوذكسية)، البطريركية الارمنية الكاثوليكية، البطريركية السريانية الارثوذكسية، البطريركية السريانية او السريانية الكاثوليكية، البطريركية الشرقية الآشورية الارثوذكسية (البطريركية الآشورية الكلدانية النسطورية) والتسمية الجديدة للطائفة الشرقية النسطورية، البطريركية الكلدانية، الكنيسة اللاتينية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الطوائف الاسلامية: الطائفة السنية، الطائفة الشيعية (الجعفرية)، الطائفة العلوية، الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الدرزية.
الطوائف الإسرائيلية: كنيس حلب، كنيس دمشق، كنيس بيروت.






__________________
آخر مواضيعي

0 «الطابع البريدي» يؤرخ لذاكرة لبنان
0 سفير العراق في بيروت يستقبل ابنة وطنه شذى حسون
0 رادارات ضبط السرعة في 8 الجاري
0 نكات مهينة بحق النجمة هيفاء وهبي في لبنان
0 الشيب هو المؤشر على المعاناة من الضغط النفسي

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
«إسقاط النظام الطائفي» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 1 06-20-2011 08:17 PM
النبطية: ندوة حول النظام الطائفي Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 03-28-2011 05:57 PM
مسيرة «لإسقاط النظام الطائفي» الأحد Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 1 03-17-2011 11:52 PM
ضد النظام الطائفي Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 03-16-2011 07:19 PM
«الشعب لا يريد .. النظام الطائفي» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 02-26-2011 02:15 PM


الساعة الآن 12:45 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.