منتديات ليب مون

يستعد الاتحاد العمّالي العام في لبنان «لإعلان استكمال خطة التحرّك النقابي، وصولاً إلى الإضراب العام في القطاعات والمهن والمؤسسات والمناطق، لتحقيق البرنامج المطلبي للاتحاد»، حيث دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، العمّال للمشاركة في ذكرى الأول من أيار، عيد العمّال العالمي، يوم الاثنين المقبل من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، لبحث الخطوات التصعيدية، بعد التظاهرة السيّارة لاتحادات قطاع النقل البرّي أمس الأول، والتي استتبعت أمس، بإطلاق «الزمامير» لربع ساعة في بيروت والمناطق.
وعقدت هيئة المكتب اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي صدر عن المجتمعين بيان، أشاروا فيه إلى أنه «سبق للاتحاد أن حذّر من أن خفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين، لن يؤدّي غرضه، ما لم تلغ الضرائب والرسوم كافة، ووضع سقف لسعر هذه المادة الحيوية التي باتت مؤشراً أسبوعياً لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والحاجيات الحياتية كافة».
واعتبر الاتحاد «أنّ الدعوة التي أطلقها من خلال مجلسه التنفيذي لجميع القطاعات بالتحرّك، بدأت تحقّق مراميها، لا سيما أنّ صرخة اتحادات قطاع النقل البرّي دفعت السائقين إلى الانتفاضة على سوء أحوالهم، وتردّي أوضاعهم، فنزلوا إلى الشارع للمطالبة بإلغاء الضرائب والرسوم الجائرة عن مادتي البنزين والمازوت، وحمايتهم من المضاربة غير المشروعة من قبل سائقي السيارات الخصوصية، وذوي اللوحات المزورة، مطالبين بوضع خطة النقل حيّز التنفيذ، إضافة إلى إيجاد البدائل، واستبدال مادة البنزين بمحركاتٍ تعمل على المازوت والغاز».
وواصل أمس، السائقون العموميون احتجاجاتهم على الارتفاع التصاعدي لأسعار المحروقات، خصوصا البنزين والمازوت، في بيروت والمناطق، فتوقفوا عن العمل في الساعة العاشرة صباحا، ولمدة ربع ساعة، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم، أينما كانوا. وذلك، تلبية لدعوة اتحاد النقل البري. واعتصم عشرات السائقين والعاملين في قطاع النقل البري العمومي وسائقي الحافلات الصغيرة والكبيرة والشاحنات، تحت جسر الكولا، تعبيرا عن استيائهم ومعاناتهم، يتقدمهم رئيس اتحاد قطاع النقل البري عبد الأمير نجده.
وفي سياق متصل، صدر أمس، عن تجمع الشركات المستوردة للنفط بيان، أعرب فيه عن أسف التجمع لما «يصدر عن بعض المسؤولين النقابيين في كل محطة من محطات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث يوجّهون اللوم إلى الشركات النفطية، محاولين تحميلها مسؤولية هذه الارتفاعات، ضاربين بعرض الحائط مصالح عمّال وموظفي هذه الشركات، وهي آلاف من الطبقة العاملة والموظفين، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخ بالاقتصاد اللبناني، وتؤمن فرص عمل جديدة».
وأوضح البيان «أن الارتفاعات الحاصلة بالأسعار، هي عالمية وتصيب العالم بأسره، وليس لبنان وحده»، مشيرا إلى «أن وزارة الطاقة والمياه هي المرجع المخوّل إصدار التعريفات التي تبنيها على معلوماتها الخاصة، وليس بناء لطلب الشركات»، وتاليا «لا علاقة للشركات لا من قريب ولا من بعيد بارتفاع الأسعار أو بالأسعار التي تحددها الوزارة، كما ان لا علاقة للشركات بأي ضريبة أو رسم تفرضه السلطات المعنيّة على المحروقات».
وأضاف «أن أي زيادة بالأسعار العالمية تلحق ضرراً مباشراً بهذه الشركات وتحملها أعباء مالية إضافية وتزيد مخاطرها».
وخلص بيان التجمع للتأكيد أنه «أول من بادر إلى المطالبة بسياسة نفطية تأخذ بالاعتبار حقوق الجميع بشكل عادل»، داعيا «الجميع إلى التحلّي بالمناقبية النقابية الشريفة، وعدم إطلاق الاتهامات غير المبنيّة على أسس علمية ومنطقية مما يلحق الضرر بسمعة لبنان، وليس بالشركات فقط، وقد يؤدي الى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات من لبنان