منتديات ليب مون

يصحّ في مسألة مقاربة القطاع الزراعي القول المأثور: «ومن الحبّ ما قتل»، فمن جهة تبذل وزارة الزراعة جهودا متواصلة للنهوض بالقطاع وتطويره عبر كل الوسائل المتاحة، ومن جهة أخرى ترتفع أصوات الجمعيات والنقابات والاتحادات الزراعية المطالبة ببذل المزيد من العمل لحماية المزارع وحقوقه، في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع.
لكن، أمام هذه المشهدية، يطرح المتابع، كيف يمكن للموضوع أن يستقيم في ظل حكومة تصريف أعمال؟ فضلا عن تقاطع العديد من المطالب المرفوعة مع وزارات أخرى، خصوصا في المسألة المطروحة أخيرا، وهي التجديد لرخص السير الزراعية المتعلقة بوزارة الداخلية.
أطلقت «الزراعة» سلسلة من المشاريع التي تشكل فاعلية يمكن الاتكاء عليها، وتشكيل مظلة حماية للمزارع بعد العمل على ترميم القطاع، الذي شهد على مدى عشرات السنوات، وكما صرح الوزير الحاج حسن أكثر من مرة، إهمالا متعمدا من الدولة، حتى هناك من المسؤولين من نادى بإلغاء الزراعة، لحجج وأسباب واهية، ضاربا بعرض الحائط لقمة عيش أكثر من مليون لبناني يستفيدون من القطاع.
في المقابل، ونتيجة تراكم العديد من العوامل، منها ما يتعلق بكوارث الطقس والأمراض، ومنها ما يتعلق بـ»نظرة البعض الدونية» للقطاع، إضافة إلى الأزمات المتلاحقة التي يعيشها البلد، تعلو أصوات المزارعين بعدما فاض بهم الكيل، كما يقال، فلا أضرار عوض عنها، ولا تصريف للإنتاج يمكن أن يسد التكلفة، فضلا عن المنافسة الخارجية، خصوصا في الخضروات وإنتاج البيض.
أمام هذا الوضع المأساوي، يأتي تحذير جمعية المزارعين اللبنانيين من تصاعد الاحتجاجات التي «ستبدأ وتأخذ منحى تصاعديا للوصول إلى قطع الطرق الرئيسية كافة في لبنان، لحين تجديد الرخص الزراعية لسياراتهم وتحقيق مطالبهم». وسيكون أول تحرك، وفق بيان الجمعية أمس، «الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في بلدة العدوسية في منطقة صيدا».
وجددت الجمعية وفق بيان، إعلان المطالب التي ستكون عنوان التحركات المقبلة، وهي: «تجديد الرخص الزراعية فورا. تنسيب المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي. تعويض الأضرار الزراعية، وإنشاء مؤسسة الضمان الزراعي من الكوارث. إنشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي وتهتم مع وزارة الزراعة بالإرشاد الزراعي. حماية الإنتاج المحلي وتطبيق الروزنامة الزراعية بحزم. إعادة برنامج دعم الصادرات الزراعية على أسس جديدة يكون هدفها تحسين الإنتاج وتنمية الصادرات».
ويوضح رئيس الجمعية أنطوان حويك لـ»السفير» «أن هذا التحرك ليس ضد وزارة الزراعة، ولا ضد الوزير، ولا نشكك أبدا في عمل الوزارة، وما يهمنا هو مصلحة المزارع»، موضحا «أن الجمعية تعي صعوبة الوضع الحالي في ظل حكومة تصريف الأعمال، لكن مسألة عدم تجديد رخص السير للمزارعين من قبل وزارة الداخلية هي التي فجّرت الأزمة، حيث يحتاج المزارعون في المناطق كافة الآن إلى تصريف إنتاجهم»، مذكرا بأن «الوزير الحاج حسن كان من النواب الأربعة الذين وقعوا على اقتراح قانون تعديل المادة 129 من قانون السير المتعلق بالسيارات الزراعية، الذي نطالب به».
وفي هذا السياق، ووفق مصادر مواكبة، تقدمت «وزارة الزراعة بالتعديلات المطلوبة على قانون السير لدى اللجان المشتركة، في انتظار إقرار القانون من الهيئة العامة». و»بالاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات جرى تحضير مشروع قرار لمعالجة المشكلة آنياً في انتظار صدور القانون، بعد تشكيل الحكومة». ومن ضمن التعديلات المقترحة خفض مساحة الأرض التي يعطى المزارع على أساسها الرخصة، وهي حاليا 50 دونما.
وعقد الحويك مؤتمرا صحافيا في مركز الجمعية في الحازمية، وحذر من «مغبة الإمعان بتعريض مصالح المزارعين للخطر»، متهماً «النظام باستعمال المزارعين كوقود لمصلحة أصحاب المال والسلطة».
ودعا رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ قرار استثنائي في موضوع رخص السير الزراعية على غرار القرار الذي اتخذ لاستمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، لتجديد الرخص الزراعية استثنائيا لمرة واحدة لحين تعديل المادة 129 من قانون السير التي كانت الجمعية قد اقترحت تعديلها سنة 2003، ووافقت عليه لجنة الدفاع والداخلية، ولكن وزارة الداخلية منعت إقرارها.
وفيما أسف الحويك لـ»استبعاد جمعية المزارعين عن معظم اللجان والاجتماعات المتعلقة بالزراعة في الفترة الماضية»، أعلن أن «الجمعية كانت وستبقى الضامن الأساسي والرئيسي للمزارعين ولحقوقهم».
وجددت الجمعية «السعي والضغط لإعطاء المزارعين الحق بالانتساب إلى الضمان»، رافضة «مشروع البطاقة الصحية الذي أطاح مشروع الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين الممول من الميزانية العامة».
وفي هذا الإطار، أفادت المصادر بأن الإعلان قريبا عن نتائج إصدار بطاقة لكل مزارع، يهدف إلى تنسيب المزارعين إلى سجل زراعي في الوزارة، تمهيدا للإرشاد والرقابة، وتسجيل المزارعين في الضمان.
أما في مسألة إنشاء مصرف الإنماء الزراعي، الذي تطالب به الجمعية، فسألت المصادر أيهما الأفضل للمزارع: «حصوله على قروض ميسرة وسريعة بعد تقديم مشروع جدوى للمصارف التي وقعت معها الوزارة للتسليف الزراعي، أم الدخول في آلية تعقيدات إنشاء المصارف الزراعية في المناطق، في ظل الوضع المعقد في البلد؟»، علما أن الوزارة انتقدت في أكثر من مرة «إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي»، ولمعالجة الموضوع، «عملت على موضوع التسليف الزراعي، وأنجزت اتفاقات مع المصارف، واتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتسليف طويل الأمد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات دولية مع الحكومة الايطالية ودول عدة».
أما بالنسبة إلى موضوع السجل الزراعي، فبعد «تمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية، وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو والوزارة، نفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي، تمهيدا لأهداف عدة منها: الإرشاد والرقابة. تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي. ضمان القطاع الزراعي من الكوارث. التقديمات والفحوص المخبرية. التصدير وشهادات المنشأ. التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع».
وفي موضوع «ضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية»، تشير المصادر إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت في العام 2001 باقتراح قانون لضمان القطاع، ولم يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن. وشكلت في العام 2010 لجنة في الوزارة لتطوير الاقتراح المذكور وعرضه على الحكومة».