منتديات ليب مون

أكدت مصادر عسكرية مصرية أمس، ان وزير الإعلام أنس الفقي وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعدما كانت جهات عديدة وجهت له اتهامات بالوقوف وراء اعتداءات البلطجية على المتظاهرين خلال الثورة، فيما قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع 43 مسؤولا حاليا وسابقا من السفر إلى الخارج من دون إذن، وشمل القرار رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي انتهت التحقيقات معه تمهيدا لتحويله إلى المحاكمة خلال أيام، وأنس الفقي، إضافة إلى تجميد أرصدتهم.
وقالت مصادر عسكرية إن وزير الاعلام المصري انس الفقي وضع رهن الاقامة الجبرية في منزله. ولم تذكر المصادر سببا لتلك الخطوة. وكان الفقي مقربا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وكان وزير الثقافة المستقيل جابر عصفور حمّل الفقي مسؤولية الكثير من ممارسات النظام.
واكد بيان صادر عن النائب العام أن قرار منع من مغادرة البلاد اتخذ بحق رموز النظام السابق «في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين». كما قرر النائب العام «التحفظ على أموال حبيب العادلي وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات». واضاف انه «جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ» على اموال العادلي، وزير الداخلية السابق.
وكان النائب العام اعلن في الثالث من شباط الحالي، منع العادلي من السفر وكذلك رجل الاعمال احمد عز المعروف بـ«امبراطور الحديد» الذي كان الرجل الثالث في نظام مبارك. كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الاسكان والسياحة والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، ليكون عدد المسؤولين المشمولين بقرار منع السفر 43.
وأرسل النائب العام طلبا لوزير الخارجية بأن يطلب من جميع الدول الأوروبية تجميد أرصدة أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وحبيب العادلي لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد هذه الأموال. كما قامت النيابة بإرسال البلاغات الجديدة التي تم تقديمها في جميع المسؤولين لجهاز الكسب غير المشروع لبدء التحقيق الفوري فيها.
وفي معرض نقلها لتقدم عملية محاسبة رموز النظام، ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن عبد المجيد محمود زار مقر نيابة الأموال العامة والتقى أعضاء النيابة لمدة تزيد عن 8 ساعات متواصلة، للوقوف على آخر تطورات ونتائج التحقيق التي تجرى مع المسؤولين والوزراء ولائحة الاتهام الموجهة إليهم بعد فحص البلاغات الجدية ضدهم.
وذكرت «اليوم السابع» أن نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق انتهت بعد اتهامه بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، والانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليل الجمعة 28 كانون الثاني الماضي، والمسؤولية عن تهريب المسجونين وتستعد النيابة لإصدار قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية خلال أيام. وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي لفحص جثث الضحايا والمصابين، خاصة المتواجدين في مستشفى الحسين الجامعي، أن الرصاص الحي الذي تم إطلاقه على المتظاهرين محرم دولياً، ومحظور استخدامه وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وتتحفظ أجهزة الأمن على أحمد عز، بحسب «اليوم السابع» داخل جناح خاص في فندق «الفورسيزن»، تمهيداً لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والتربح وارتكاب ممارسات احتكارية.
وكان عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع» قدم أمس، بلاغا إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد أنس الفقي وزير الإعلام، اتهمه فيه بالتسبب في خسائر كبيرة أهدرت في مشروعات وهمية لتطوير الأداء التلفزيوني، حيث اختص شركات بعينها. وأكد بكري في بلاغه أن هنالك خسائر وإهداراً في الأموال العامة وصلت إلى 12 مليار جنيه، ووقعت في فترة توليه الوزارة تجاوزات خطيرة على حساب المال، حيث تضخمت ثروة الوزير إلى أكثر من مليار جنيه من أعمال السمسرة والتجاوزات المالية، وطالب بكري في بلاغه بالتحقيق مع الوزير في الوقائع والبيانات المذكورة.