منتديات ليب مون

وضعت قيادة قوى الأمن الداخلي في طرابلس يدها على ملف الاعتداءات التي حصلت في «يوم الغضب» في شوارع المدينة، والتي طاولت سيارة النقل المباشر لـ»قناة الجزيرة»، التي أحرقها المحتجون، فضلاً عن إحراق وتخريب مكاتب تابعة للوزير محمد الصفدي في مبنى «جمّال ترست بنك» في «ساحة عبد الحميد كرامي»، ومحاصرة عدد من الاعلاميين في قناتي «الجزيرة» و»الجديد» داخله، إضافة إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة والعامة.
وأشارت المعلومات الأمنية لـ»السفير»، إلى أن «قيادة قوى الأمن الداخلي أخذت بعين الاعتبار الكلام الذي أطلقه مدير مكتب الجزيرة في بيروت الزميل غسان بن جدو، الذي لفت فيه إلى تورط ضابط أمن بالاعتداءات التي طاولت سيارة النقل المباشر وطاقم قناة الجزيرة، خلال القيام بتغطية يوم الغضب في طرابلس، وتقديم القناة دعوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا أو مشاركا أو محرضا على أعمال الشغب».
وعلمت «السفير» أن سرية درك طرابلس، بإمرة العميد بسام الأيوبي، باشرت تحقيقاتها وتحرياتها، بعدما حصلت على كثير من الأفلام التي تم تصويرها خلال أعمال الشغب، إضافة إلى مئات الصور الفوتوغرافية، واستعانت بعدد كبير من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات والهيئات الأهلية في مناطق طرابلس، والضنية، والمنية، وعكار. وعقدت جلسات عدة معهم خلال الأسبوع الفائت بهدف التعرف على الأشخاص المعتدين الذين تظهرهم الصور.
وتضيف المعلومات أنه «جرى التعرف على أكثر من 40 شخصاً متورطا في أعمال التخريب. وتم إصدار مذكرات بحث وتحر بحقهم، وأن أول الغيث كان إلقاء القبض بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية على القاصر المدعو ع. ح. (مواليد عكار، 1993) بتهمة إحراق سيارة «قناة الجزيرة» وصور مختلفة للرئيس نجيب ميقاتي، وعلى القاصر المدعو س. ح (مواليد الضنية، 1993) بتهمة سرقة المولد الكهربائي من سيارة النقل المباشر قبل إضرام النار فيها». كما ألقت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على المدعو ح. غ بتهمة الاعتداء على مكتب الوزير محمد الصفدي والممتلكات الخاصة في المبنى.
وتشير مصادر أمنية على صلة بالتحقيقات إلى أنه «جرى تعميم أكثر من 40 اسما من المشتبه بهم في أعمال التخريب على القوى الأمنية التي ستعمل على توقيفهم، وهم يتوزعون في مناطق طرابلس، والبداوي، والضنية وعكار، وذلك بهدف التحقيق معهم لمعرفة ملابسات وتفاصيل الاعتداءات التي قاموا بها، والوصول إلى الجهات التي خططت وحرّضت على أعمال الشغب».
وتؤكد مصادر أمنية لـ»السفير» أن «هناك إصرارا من قيادة قوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، على التعامل مع ملف الاعتداءات بجدية تامة، وصولاً إلى التعرف على كل المتورطين فيها وإحالتهم إلى القضاء المختص لإنزال العقوبات بحقهم بحسب القوانين المرعية الإجراء، وذلك بهدف الحد من تكرار تلك الممارسات في المستقبل».
وتكشف المصادر عن «تدخلات واسعة من جهات سياسية للاكتفاء بالتوقيفات التي حصلت، من دون التوسع بالتحقيقات التي من المفترض أن تكشف مزيدا من المتورطين