منتديات ليب مون

لا جلسة لمجلس الوزراء للبت في ملف شهود الزور هذا الأسبوع، وليس مؤكدا أنه ستكون هناك جلسة في موعد محدد خلال الأسبوع المقبل.. وربما يريد رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خلال المهلة الممددة لمحاولته الإنقاذية للملف وللحكومة، تمرير جلسة الحوار الوطني المقررة في الرابع من تشرين الثاني المقبل.
في هذه الأثناء، أعطى حديث الرئيس السوري بشار الأسد لصحيفة «الحياة» مفاعيله، حيث نقل زوار رئيس الحكومة سعد الحريري عنه ترحيبه بمضمون الحوار، ولو أنه أبدى عتبه على ما قاله قبل ذلك رئيس الوزراء السوري ناجي العطري، معتبرا أن كلام الأسد طوى صفحة كلام العطري... «مع أننا ندرك أن العطري ما كان ليقول ما قاله لو لم تطلب القيادة منه، أخذا في الاعتبار أن رئيس الوزراء السوري ندر أن يطل على عناوين سياسية، هي من اختصاص غيره في القيادة السورية»، على حد تعبير أحد المقربين من الحريري، مضيفا ان رئيس الحكومة سيتلقف مواقف الأسد بطريقة ايجابية، «لكنه لن يقبل بأن يحدد أحد له ثوابته أو حلفاءه، أو أن يضع المسدس في رأسه ويقول له عليك أن تفعل كذا وكذا. هذا أمر تجاوزناه ولن نسمح لأحد بأن يعيد عقارب الساعة الى الوراء». وفيما قال المقربون من الحريري إن لا مشكلة في التواصل بينه وبين القيادة السورية، أشار هؤلاء الى أن رئيس الحكومة يعوّل على المظلة السعودية ـ السورية، من أجل ضمان مناخ التهدئة السياسية وتثبيت الاستقرار، وأكدوا أن استمرار الوضع القائم من شأنه أن ينعكس سلبا على كل الملفات التي تمس الأمن الاجتماعي للمواطنين، بدليل العجز عن اقرار الموازنة وتعثر الكثير من خطط الحكومة، وشددوا على وجوب انجاز خطة الكهرباء لأن النجاح سيكون للجميع والمستفيد كل لبنان.
وفيما كانت لجنة المال والموازنة النيابية، تشهد، أمس، فصلا جديدا من فصول الاصطدام بواقع عدم شفافية الأرقام في وزارة المال، وصولا الى بلوغ حافة التسيب الرقمي، في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي استوجب دخول كتلة المستقبل على خط الاشتباك السياسي ـ المالي، عبر سؤالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن «مصير مشروع القانون الذي أحالته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى على المجلس النيابي بتاريخ 25 أيار 2006 بشأن مراجعة وتدقيق جميع الحسابات العامة للدولة منذ 5/11/1989 وحتى الوقت الحاضر وهو المشروع الذي ما زال قابعاً في أدراج مجلس النواب»، فيما كان العماد ميشال عون يواصل حملته على الأداء المالي في المرحلة الممتدة من العام 1990 حتى يومنا هذا، محذرا من محاولة لمقايضة اقرار خطة وزارة الطاقة للكهرباء، بموافقة المعارضة على تجديد عقد شركة «سوكلين».
في غضون ذلك، قال مرجع لبناني لـ«السفير» إن «كل المعلومات تشير إلى ان لبنان دخل عمليا في مرحلة تهدئة، ارتباطا بعدم قرب صدور القرار الاتهامي، وان اي كلام سياسي مرتفع لن يسجل الا في خانة الاعتراض العابر. كما ان المواقف الأخيرة للرئيس بشار الاسد وفيها من الاشارات الواضحة ما يكفي لجهة التمسك بالحريري في رئاسة الحكومة وان ابواب دمشق مفتوحة له، تنفي المقولات السابقة عن قطيعة بين الحريري ودمشق. وهذه المواقف يجب أن تشكل عنصر اطمئنان لرئيس الحكومة تمهيدا لاستئناف الحوار بين الاسد والحريري من النقطة التي انتهى اليها آخر لقاء بينهما».
واشار المرجع الى ان «هذه الاجواء المشجعة ستفسح في المجال امام المشاورات التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان لتأمين الإجماع حول التوجه الذي سيسلكه ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، الذي لن يبحث قبل
التوافق حوله لانه لن يخضع لخيار التصويت، كما ان الأمور ستتوضح اكثر مع عودة الرئيس نبيه بري من زيارته الرسمية لفرنسا، كما ان تحديد جلسة للبت بهذا الملف مرتبط بتحقيق التوافق بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية».
ونقل زوار رئيس الجمهورية، أنه أبلغ فريقي المعارضة و14 آذار أنه يميل الى صيغة جديدة لا يحال بموجبها ملف شهود الزور، على المجلس العدلي ولا على القضاء العادي، فيما أصرّت المعارضة على الحسم النهائي لملف شهود الزور عبر طرحها التصويت على الاحالة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، مهما كانت النتائج، وهو أمر جعل رئيس الجمهورية يتوجس من احتمال أن يكون رئيس المجلس النيابي صار واثقا بأن وزراء «اللقاء الديموقراطي» سيصوتون الى جانب المعارضة، الأمر الذي سيحرج رئيس الجمهورية، فيضطر الى اتخاذ موقف مماثل، وعندها يصبح السؤال كيف سيتصرف رئيس الحكومة اذا نالت الاحالة على المجلس العدلي أكثرية أصوات الحكومة، الا اذا حصل أمر ليس في الحسبان على طريقة التصويت لموضوع العقوبات على ايران، ذلك أن الامتناع أدى الى النتيجة التي كان يتوخاها رئيس الحكومة الذي أبلغ رئيس الجمهورية الموقف النهائي برفض احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي.
وقالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة ان الحريري يدرك ان بعض اطراف المعارضة متحمسة، لا بل اكثر من راغبة في تطيير الحكومة، وفي مقدمتهم رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، الا ان الرئيس الحريري لن يهرب من المسؤولية، وخيار الاستقالة غير وارد على الاطلاق.
المشاورات الإيرانية ـ السعودية
وفيما اكدت مصادر مطلعة ان مسؤولا ايرانيا كبيرا سيقوم بزيارة قريبة للرياض للقاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها لبنان، برز تطور لافت للانتباه تمثل في الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الى مقر السفارة الايرانية في بيروت، حيث التقى السفير الايراني غضنفر ركن ابادي... وكان لبنان ثالثهما.
وعكس بيان السفارة الايرانية تأكيد الجانبين «الوحدة والتضامن بين كافة الأطراف اللبنانية»، واستعدادهما «للمساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان». كما اكدا «العلاقات الطيبة بين طهران والرياض، وضرورة العمل على استخدام كل الامكانيات باتجاه تعزيز هذه العلاقات بما يخدم قضايا الامة الاسلامية».
وقال السفير السعودي لـ«السفير» انه سبق أن زاره أبادي «وبالتالي تقضي الاصول واللباقات الدبلوماسية ان أرد له الزيارة». اضاف ان لبنان، كما هو دائما، كان جوهر الحديث، «وقد لمست من السفير الايراني ما لمسه مني، رغبة في الحفاظ على استقرار الوضع في لبنان، وعلى بذل الجهود لتعزيز المناخات التي ترسخ الوحدة الوطنية في لبنان والاستقرار بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وهذه مسؤولية اللبنانيين بالدرجة الاولى، وليست هناك مبادرة بل تمنيات لحث اللبنانيين على فتح قلوبهم لبعضهم البعض وحماية بلدهم».
واكد عسيري تطور العلاقة بين السعودية وايران «وكما قلت، نحن ننطلق من هدف واحد، هو تأكيد وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية في لبنان».
وتزامن لقاء السفارة الايرانية في بيروت، مع استقبال وزير الخارجية الايرانية منوشهر متكي، في طهران، السفير السعودي في ايران محمد بن عباس الكلابي. واكد متكي «ان المشاورات بين طهران والرياض لها نتائج ايجابية على الملفات الاقليمية».
وذكرت وكالة «مهر» للانباء ان متكي اعرب في اللقاء عن امله في ان تصب الخطوات الجيدة التي اتخذها قادة البلدين في مصلحتهما اقليميا. واعتبر أن «تطوير العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الطرفين والعالم الاسلامي والمنطقة»، واصفا ايران والسعودية بأنهما بلدان مهمان ومؤثران في المنطقة والعالم. واكد ان الحوار والتعاون بين البلدين سيؤدي الى الارتقاء بمكانة البلدان الاسلامية على صعيد التطورات الاقليمية والدولية.
من جانبه، اكد السفير السعودي في طهران ان تعاون البلدين في القضايا الاقليمية يحظى بالاهمية، واعلن استعداد بلاده لتوسيع التعاون في مجال القضايا الثنائية والاقليمية