منتديات ليب مون

أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى أن «سعر صفيحة البنزين بات غير مقبول ومن غير المسموح أن تكون الضريبة عليه غالية إلى هذا الحد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل المشتقات النفطية»، لافتاً إلى طرحه الحل منذ أكثر من ثمانية أشهر وهو باستعمال الغاز، وإن هذا الحل وفره يتراوح بين 40 و60 في المئة، متسائلاً عن سبب التأجيل والتأجيل في هذا الصدد، لافتاً الى أن «السؤال يجب أن يُطرح على الذين يعرقلون السير في هذا الحل البديل الذي تسير به غالبية بلدان العالم، كما أننا محاطون في لبنان بدول كثيرة لديها الغاز مع إمكانية إيصال هذه المادة بكلفة قليلة، لذلك على المواطنين والنقابات عدم مطالبتي بل السعي إلى إقرار هذا القانون الذي يشكل حلاً مستقبلياً».
أما الحل الحالي، وفق باسيل، «فيقضي بخفض الرسوم على صفيحة البنزين وهو موضوع لطالما طالبت به مراراً في مجلس الوزراء بعد تشكيل لجنة لدراسته وأفضى إلى عدم القبول به، في ظل عدم وجود الأكثرية معي في مجلس الوزراء».
ولفت باسيل، في دردشة مع الإعلاميين امس، إلى أنّ «موضوع الكهرباء لم يُحلّ بعد لكن العمل جار والتقدم يطاول أجنحة هذا الموضوع كافة، من دراسات إلى تحضيرات، لكنه موضوع بطبيعته يحتاج إلى الوقت والمواكبة الحـكومية لتكون الأمور الموضوعة على طاولة البحـث موضع موافقة وسرعة لأن الوقت الذي يمر يخسرنا الكثير (من إمكانية الاستفادة من معمل معين أو من قرض موجود...) لذلك ليس علينا إضاعة فرص أكثر».
وأعلن باسيل «أنه من جراء إجراء الخفوضات في الكهرباء، قد استفاد أكثر من 178 ألف لبناني أو مشترك من هذا العرض وهو رقم يعني الكثير في لبنان وأن المشكلة معمّمة»، مشيراً إلى وجود شغور كبير في مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين معالجة هذه الطلبات، ولفت إلى أن الحل موجود وقد أُرسل إلى مجلس الوزراء مشروع حلّ في هذا الصدد».
ورداً على سؤال عن شركة سوكلين اعتبر باسيل «أنه تم التداول كثيراً في هذا الموضوع، فإما تكون هذه الشركة أو تطمرنا الزبالة والنفايات»، متسائلاً هل «خفض 4 في المئة بعد مطالبة من قبلنا قد أضرت بالمصلحة العامة، وإذا حاولنا اليوم أن نحصّل أكثر، فلماذا يعتبر البعض أنه مستهدف في السياسة؟ ولماذا يدافعون عن هذا الموضوع وكنا من الشهر الرابع من السنة نطالب بمعلومات حول هذا العقد وتحديد الأسعار وحتى الساعة لم نحصل على هذه المعلومات، ولماذا لا يكون هناك مناقصات جديدة حول هذا الموضوع؟ ويردّون على طروحاتنا بأنّ هذه المناقصات ستفشل حتماً وهي تحتاج إلى ثلاث سنوات»، مبدياً استغرابه «وجود مناقصات تحتاج إلى كل هذا الوقت فيما مناقصات كبيرة تتم خلال أشهر معدودة».
ولفت باسيل إلى ان «إقرار قانون التنقيب عن النفط هو خطوة مهمة بعد سنوات عديدة، لكنه يحتاج الى المراسيم التطبيقية التي يجري العمل عليها، لكننا نحتاج ايضاً إلى الأموال لتفريغ أشخاص أصحاب اختصاص في هذا المجال، وهناك شركات عالمية كبيرة تريد أن تشتري المعلومات وهي تسأل وتهتم، ونحن في صدد تنظيم ورشة عمل كبيرة بهذا الخصوص في الشهر المقبل آملاً أن نكون بدأنا العمل الفعلي في العام 2012».
وذكّر باسيل بأن «الاتفاقية مع قبرص قد تمت بشأن ترسيم الحدود، ووقعت بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليها ولم يبقَ سوى إرسالها إلى المجلس النيابي لتصــبح نافذة وهي بطبيعتها قد لحظت تقصيراً للخط من جهة سوريا ومن جهة اسرائيل ريثما يتـم تحديدها لكن الخط بيننا وبين قبرص واضح ولدينا مصلحة أن يبدأ القبارصة بالتنقيب من جهتهم فيكون لدينا حصة، وهم يراجعوننا في هذا الصدد ليعتبروا الاتفاقية ناجزة كي يبدأوا العمل. وإنّ تأخيرنا يؤدي إلى قيامهم بالتنقيب لجهة إسرائيل فلماذا التأخير إذاً؟». وأضاف «طالبت مراراً بهذا الموضوع وبعثت العديد من الكتب إلى مجلس الوزراء والى المسؤولين المختصين، ولا يجوز أن نربط هذا الأمر بأمور أخرى

يارب نصير اغنيا