منتديات ليب مون

الرئيس سليمان أثناء إلقائه كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس


فيما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعلن من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك عن احتفاظ لبنان «بحق استرجاع أو تحرير ما تبقّى لنا من أراضٍ محتلة بجميع الطرق المتاحة والمشروعة»، ودعوته الصريحة والمتكررة إلى التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال التي تُقرّ بها شرعة الأمم المتحدة والقرارات الدولية، كانت الساحة الداخلية تبحث عمن يضع لها خارطة طريق لمنع الانزلاق نحو هاوية القرار الظني الذي بشر به السفير الفرنسي دوني بييتون ضد «حزب الله» على الرغم من مساعي الخارجية الفرنسية الى «لحس» مواقفه.
وبعد اجتماع عقد بين «حزب الله» والسفير السعودي على عواض العسيري قبل أيام قليلة، عقد، أمس، اجتماع بين «حزب الله» والقنصل المصري أحمد حلمي، جاء مكملاً للأول، ويتمحور حول كيفية تصرف «حزب الله» في حال صدور قرار ظني موجه ضده في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في ظل هذه وتلك، كان السفير السوري علي عبد الكريم علي، يحذر من «بوادر الفتنة التي يعمل عليها العدو الصهيوني على مدار الساعة»، موجهاً «نداء الضمير الى كل الحكماء والعقلاء في لبنان بالتصدي لها». وقال في حفل تكريمي أقامه له النائب السابق فيصل الداوود في راشيا أن «هناك إمكانية لإعادة تصويب الخطاب السياسي وإمكانية إيجاد مخارج محلية لأزمة إقليمية»، مشدداً على أهمية الحفاظ على المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة.
وفيما بقيت ترددات إسقاط بند تمويل المحكمة الدولية من مشروع موازنة عام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية، ترخي بثقلها على خط الاشتباك الداخلي، بدأت نذر اشتباك مماثل حول الموضوع نفسه تطل برأسها مع مباشرة مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لعام 2011 كما أعدتها وزيرة المالية ريا الحسن.
وعشية شروع مجلس الوزراء، اعتباراً من الاسبوع المقبل، في المناقشة الجدية والتفصيلية للموازنة الجديدة، اكدت مصادر وزارية معارضة لـ«السفير» ان بند تمويل المحكمة الوارد في موازنة 2011، قد يشكل نقطة خلاف كبير بين وزراء المعارضة ورئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي.
وكشفت المصادر عن مشاورات جرت بين اطراف المعارضة افضت الى التشديد على منع تكرار ما حصل مع مشروع موازنة الـ2010، ولا سيما لناحية تهريب تمويل المحكمة بسلفة خزينة خلافاً للأصول وبمعزل عن أي أساس قانوني أو دستوري. وقالت المصادر إنه إذا كان بند التمويل قد أمكن وصوله الى مجلس النواب في متن مشروع موازنة 2010، فإن سعي وزراء المعارضة سينصب في اتجاه منع وصول بند التمويل الى مجلس النواب نهائياً، تحت عنوان «رفض تمويل محكمة مسيسة لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، بل الى إحداث فتنة كبرى». وأكدت المصادر أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة»، من دون ان توضح ماهية تلك الخيارات ومداها.
وأكدت مصادر وزارية أكثرية لــ«السفير» أن «هذا التوجه لدى الفريق الآخر يؤكد المنحى التعطيلي للمحكمة الذي يسلكه منذ البداية وتحت عناوين مختلفة، تارة تحت عنوان التسييس وتارة أخرى تحت عنوان التزوير. وفي كل الحالات فإن المعركة التي يخوضها «حزب الله» ومن خلفه قوى المعارضة الاخرى لمنع تمويل المحكمة، هي معركة خاسرة، فبالنهاية ستعود الكلمة الفصل في هذا الموضوع للهيئة العامة لمجلس النواب، سواء بالنسبة الى بند التمويل الذي أسقطوه من موازنة 2010 او للبند الوارد في موازنة 2011 ».
وعما اذا كان الاشتباك حول موضوع التمويل سيهدد مصير حكومة الرئيس سعد الحريري، أجابت المصادر الوزارية «إن قرار الرئيس الحريري وفريقه يؤكد ان لا مساومة على المحكمة الدولية تحت أي ظرف او ضغوط، ويبدو ان الفريق الآخر يتجاهل ان المحكمة الدولية باتت محكمة تعمل باستقلالية وهي قائمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي ولا قدرة لأيّ كان على التأثير عليها وتغيير مسارها او تعديله، او إلغاء القرار الدولي الذي انشأها».
يذكر أن الحريري جمع أمس كتلته للمرة الثالثة هذا الأسبوع، برئاسته وأصدرت الكتلة بياناً ردت فيه على كلام النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية في موضوع إلغاء المحكمة، وأكدت دعمها الكامل «لما أعلنه الرئيس الحريري من أن لا مساومة على المحكمة الدولية