منتديات ليب مون

يحمل عشرات البقاعيين صبيحة كل يوم «غالوناتهم» قاصدين أقرب نبع أو سبيل مياه لتأمين حاجياتهم من مياه الشرب التي لا تصل إلى منازلهم. يترافق ذلك مع مشهد آخر لنسوة في قرى نائية عدة تغيب عنها شبكات جرّ المياه. مشهد فلكلوري أو من وحي التراث، ولكن لسوء الحظ فإن هذا المشهد يعبّر عن واقع مرير تعيشه غالبية القرى والبلدات البقاعية، التي تعاني من نقص في الشبكات، فلا تصل مياه الشفة إلى منازل البقاعيين. فيما تغرق تلك المنازل في فصل السيول والأمطار بالمياه التي لا تعرف سبيلاً إلى خزاناتها الشحيحة هذه الأيام. وعلى مقربة من محطات توزيع مياه الشفة في البقاع، وعلى جوانب الأراضي الزراعية المغمورة بمياه الأمطار التي تفيض سنوياً على الطرق، تحمل النسوة الغالونات، قاصدات أقرب قسطل، أو بئر ارتوازية حفرها المزارعون، لتأمين احتياجات عائلاتهن اليومية.

وتكمن المشكلة الأكثر تعقيداً في اهتراء وتآكل شبكات جرّ المياه في البقاع، بنسبة تتجاوز سبعين في المئة. شبكات أنشئت منذ أكثر من ستين عاماً، تغذي أربعين في المئة من المنازل. فيما تجمع تقارير المعنيين بالقطاع المائي في البقاع على أن أكثر من ستين في المئة من المياه التي تضخها الينابيع والآبار الجوفية، تذهب هدراً على الطرق ولا تصل إلى منازل البقاعيين المحرومين من المياه، في منطقة تعد من أغنى المناطق بالينابيع وبالمياه الجوفية. كما تشير التقارير الطبية إلى أن مياه الشفة المدفوعة بشبكات الجر المتآكلة، هي غاية الخطورة على السلامة الصحية، حيث تتداخل شبكاتها بشبكات الصرف الصحي، لتنقل معها السموم والأمراض نتيجة التلوث الجرثومي.

«زحلة ـ البردوني» عطشى

تتعرض ينابيع المياه سنوياً للتلوث الجرثومي، بفعل تحويل شبكات الصرف الصحي وتحويل بعض مجاري الأنهر والروافد إلى مكبات للنفايات، ما يجبر القيمين على القطاع المائي في بعض الأحيان على إيقاف عملية ضخ المياه إلى القرى من الينابيع الملوثة، خوفاً من ارتدادات صحية سلبية تصيب المواطنين. كما أن غرف التعقيم بمادة «الكلور» دونها عقبات كثيرة، أبرزها النقص الدائم لهذه المادة، بالإضافة إلى الوضع المتردي لخطوط الجر الرئيسية من الينابيع ومحطات الضخ إلى شبكات المياه في القرى والبلدات البقاعية، وهي بدورها بحالة مزرية، وتتداخل مع المياه الآسنة ومياه الصرف الصحي.

وفي عروس البقاع، زحلة التي تشتهر بينابيعها ونهر البردوني ومياهه، تغور تلك المياه في الأرض ولا تجد سبيلا إلى منازل زحلة القرميدية. «مئة وخمسون ألف ليرة فاتورتنا الشهرية بدل اشتراك في مياه الصهاريج»، تقول ميراي دواليبي، «ويرتفع هذا المبلغ مع ازدياد كمية الاستهلاك خصوصا في هذه الأيام». ويلفت كثيرون من أصحاب المنازل والشقق الحديثة الإنشاء إلى ظاهرة الاستغناء عن طلبات اشتراك مياه الشفة، «واستبدالها بمياه الآبار أو الاشتراك مع إحدى شركات توزيع المياه عبر الصهاريج، إضافة إلى ذلك نؤمن احتياجاتنا الاستهلاكية من مياه الشفة عبر شراء غالونات مياه معقمة وصحية».

وتزدهر تجارة بيع المياه في زحلة وقرى البقاع الأوسط، إلى جانب انتشار كبير لمعامل تعبئة المياه التي تلقى رواجاً وتحصد أرباحاً مالية في ظل «اهتراء مؤسسة مياه البقاع وبناها التحتية»، وفق تعبير الأهالي.

تقوم الشركات الخاصة بتأمين المياه إلى خزانات المنازل دورياً وحسب الحاجة الاستهلاكية، مقابل بدل مادي يقدر بخمسة عشر ألف ليرة لكل عشرة براميل (البرميل 200 ليتر). ومتوسط استهلاك العائلة الواحدة في الأسبوع أكثر من عشرين برميلاً. علماً أن الأهالي يحصرون استعمال مياه الصهاريج في الأشغال المنزلية، ويؤمنون حاجياتهم الاستهلاكية من مياه الشرب، عبر شراء الغالونات وصناديق المياه المعدنية المعبأة.

يؤكد رئيس بلدية زحلة ـ المعلقة جوزف المعلوف أن «البلدية بدأت بمعالجة مشكلة مياه الشفة، وقمنا بالاتفاق مع بلدية قاع الريم ومؤسسة مياه البقاع بزيادة الكميات المضخة من المياه من ينابيع البردوني في محطة التنقية التابعة لزحلة، إلا أن الأمر لم يتغير لجهة هدر كميات كبيرة في شبكة الجر التي يعود عمرها إلى أكثر من سبعين عاما». وتقدر الحاجة الفعلية اليومية من المياه لمدينة زحلة بـ 25 ألف متر مكعب، فيما لا يصل إلى المنازل سوى أربعة آلاف متر مكعب، ومعظم هذه الكمية يكون من نصيب المنازل والمؤسسات «المحظوظة» الواقعة في بداية خط التوزيع عند محطة التنقية في أعالي زحلة.

«خلال زياراتها المتكررة إلى المسؤولين في بيروت، حصرت بلدية زحلة مطالبها بشبكة جديدة مع مصادر جديدة للمياه»، وفق ما يقول المعلوف. ويشير إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتابع موضوع المياه في زحلة بشكل مستمر وقد أثمرت هذه المتابعة عن إمكانية تغير الشبكة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية».

تلوث مياه القضاء

تتفاقم معاناة المواطنين في قضاء زحلة فالبنى التحتية الأكثر سوءاً، والوضع المالي للأهالي مترد، إذ يعجزون عن تكبد تكاليف شراء المياه المعبئة. «قرى منكوبة مائياً»، وصف ينطبق على قرى البقاع الأوسط من شرقه إلى غربه. و«الأمراض الوبائية والجلدية تتزايد نتيجة استهلاك المياه الملوثة جرثومياً»، كما يؤكد الدكتور عمر مصطفى، الطبيب المختص في الأمراض الوبائية الناتجة عن التلوث الجرثومي. ويشدد مصطفى على أن «الكثيرين من أهالي البقاع يعتقدون بأن حصر استهلاكهم لمياه الشرب بمياه معقمة وصحية ومعبأة من قبل الشركات قد يقيهم خطورة الأمراض وعوارض التلوث، وخصوصاً أنهم بمعظمهم يستعملون مياهاً منزلية ملوثة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية نتيجة بعض الميكروبات التي تحتويها المياه الملوثة». ويؤكد أن «تلوث المياه وراء تزايد حالات الإصابة بأمراض التيفوئيد والالتهاب الكبدي الفيروسي وحالات الإسهال والتسمم الغذائي والأمراض الطفيلية».

وفي البقاع الشرقي مئات المنازل لا شبكات لمياه الشفة، لا سيما في قرى ماسا، رياق، حوش حالا، حارة الفيكاني وأبلح. ويعتمد الأهالي الآبار الارتوازية كحل في مواجهة غياب البنى التحتية والمياه، فمعادلة «البئر قبل البيت» يطبقها آلاف البقاعيين مصطدمين بمنعهم من حفر الآبار ووقف تراخيصها. «بأوامر مباشرة ومشددة أوقفت وزارة الطاقة والمياه حفر الآبار الارتوازية، الأمر الذي زاد من أزمة مياه الشفة، وأدى إلى ارتفاع أسعار مياه الصهاريج لتصل إلى خمسة عشر الف ليرة في القرى»، وفق عبد الله مبارك الذي كان يتمنى «لو أقدمت وزارة الطاقة على تغيير الشبكات المهترئة وإيجاد مصادر جديدة للمياه تؤمن الحاجة المتصاعدة للاستهلاك المائي عند الأهالي».

كيمياء المياه الجوفية

مشاكل المياه في البقاع لا تنحصر بالشبكات وقلة الكميات المتوفرة، فالأخطر من ذلك أن المياه الجوفية لم تعد صالحة للاستعمال وفق عشرات التقارير الصادرة عن «مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية». وتشير المصلحة في أحد تقاريرها إلى أن «أكثر من ستين في المئة من المياه الجوفية في منطقة البقاع ملوث بالنيترات والكادميوم والزرنيخ والرصاص والزنك»، وأن معظم الموارد المائية المتاحة «تستخدم على نطاق واسع بدون أي حدود أو أي اعتبار للمواصفات والمعايير الخاصة للمياه المستعملة للشرب، أو لري المزروعات. ويستهلك الجزء الأكبر من المياه المتاحة في الري». فنتائج الفحوصات التي أجريت على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه الجوفية دلت على أن «الخصائص الفيزيائية للمياه الجوفية مطابقة للمواصفات الدولية للأغراض الزراعية، ولكن معظم المياه السطحية ليست مطابقة لتلك المواصفات، وبعض الآبار الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري وحتى لري المزروعات بسبب تلوثها الكيميائي».

بناء على المعايير الدولية فإن المياه المتداخلة مع شبكات الصرف الصحي غير صالحة لأي استخدام ويمكن أن تشكل أخطاراً صحية. وتؤكد المصلحة على تحول الأنهر والمجاري المائية في البقاع إلى مستنقعات من المياه الآسنة ومصب لمياه شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى رمي النفايات في مجراها، وباتت اليوم مجاري تحمل كل أنواع الملوثات وتهدد بكارثة بيئية وصحية مع غياب المعالجات والتدابير الوقائية التي تحد من هذه المخاطر. كما أن موارد المياه الجوفية مهددة ليس فقط بالاستنزاف بسبب الهبوط الكبير في مناسيب المياه بل بتدهور النوعية جراء العديد من الملوثات.

تعتبر معظم المشاريع المائية القائمة نماذج مشوهة لمعالجة المشكلة، وكل الأموال التي صرفت على مشاريع البنى التحتية لقطاع المياه، لم تأت بنتيجة ولم تسهم بحل أزمة المياه، بل كانت عاملاً أساسيا في تفاقم أزمة تقنين المياه حيث تبرز المشاريع المشرعة للهدر والإهمال. وبدل أن تبادر الجهات المعنية في الوزارة إلى تأمين المياه بالجاذبية، ومن الينابيع، قامت بحفر آبار لم يتم تجهيزها وأنشئت خزانات للمياه بدون أن تصل تمديدات المياه إليها ومن دون العمل على تغيير شبكات الجر.

ويكفي مشهد ركون صهريج مياه أو فان لشركة توزيع مياه أمام «مؤسسة مياه البقاع» التي تقع على بولفار زحلة، للوقوف على الواقع المتردي للمياه في البقاع الذي يفوق دور وإمكانية المؤسسة وحتى الوزارة المعنية.

وتعقد الآمال اليوم على هبات من جمعيات ومؤسسات مانحة كـ «الصليب الأحمر الدولي» أو «الصندوق الكويتي للتنمية» أو «الاتحاد الأوروبي»، وإلى ذلك الحين تبقى المعاناة اليومية على حالها