منتديات ليب مون

انتهت مهلة الشهر التي أعطاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للجنة الإدارة والعدل لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من اللقاء الديموقراطي، من دون وصول اللجنة إلى أي نتيجة تذكر. التوصية الوحيدة للجنة عبر عنها رئيسها النائب روبير غانم الذي طلب مهلة شهرين آخرين «حتى نتمكن من بحث مجمل هذا الموضوع واتخاذ الاجراء القانوني اللازم الذي يفي بالحاجة ويؤمن الغرض الذي من اجله تقدم الزملاء النواب بهذه الاقتراحات».
وبناءً عليه، ونظراً لعدم اتفاق القوى السياسية في مساعيها، خارج المؤسسات الدستورية، للوصول الى اقتراح مشترك يراعي كل الحساسيات والهواجس الطائفية، ولا يضمن للفلسطيني إلا فتات حقوقه، من المرجح أن يتم، في اجتماع الهيئة العامة اليوم، تأجيل البت باقتراحات القوانين الأربعة المتعلقة بحقوق الفلسطينيين والمدرجة على جدول الأعمال. وذلك إما عبر اتفاق الرئيسين بري وسعد الحريري أو عبر تطيير النصاب وهو الخيار الأكثر ترجيحا.
وعلمت «السفير» أن نواباً شاركوا في اجتماع لجنة الإدارة والعدل، أمس، سيطلبون من الهيئة العامة إصدار توصية إلى الامم المتحدة تذكرها بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما أنها أقرت عند إنشائها لوكالة الاونروا بمسؤوليتها عن مأساتهم بسبب قرار تقسيم فلسطين. وهذا التوجه، تظهر بعدما اعتبره عدد من النواب، «التصريح المرعب» لشانتال سركيس المستشارة السياسية في مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، والتي شاركت في الجلسة. فقد أوضحت سركيس، رداً على أسئلة النواب حول أسباب انخفاض ميزانية الاونروا، أن التخوف ليس ناتجاً فقط من عدم قدرة المنظمة الدولية على الايفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، بل يتعداه لجهة التخوف من عدم قدرتها في الاشهر المقبلة على دفع رواتب موظفيها، بعدما وصل العجز إلى ميزانيتها التشغيلية أيضاً. وهو ما يرفع من احتمال إغلاق مكاتب الاونروا، وبالتالي نقل الفلسطيني من خانة اللاجئ التي يحصل بموجبها على الرعاية الاجتماعية، إلى مقيم في لبنان يخضع بموجبها إلى خانة المقيم في لبنان.
ونتيجة هذا التصريح انتقل النقاش إلى منحىً آخر، عبّر عنه النائب ابراهيم كنعان، بإشارته إلى ان إقرار القوانين الجديدة سيكون بمثابة الهدية للاونروا عبر تحريرها من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. كما أشار آخرون إلى أن ما يحصل يؤكد على مشروعية هواجسهم من التوطين، لاسيما وانه من المرجح أن يكون وراء تقليص الميزانية وتخلف الدول المانحة عن الدفع أسباب سياسية، تهدف إلى بقاء الفلسطينيين في الدول التي يعيشون فيها.
من ناحيتها، أكدت رئيسة لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني مايا مجذوب أن الفلسطيني لا يريد قوانين لبنانية بلا نتائج ايجابية عليه، بل المطلوب نتائج عملية تسهل حياته.
وهكذا حاول النواب خلال الجلسة أن يكونوا أكثر ملكية من الملك، متحررين من ضغط الخوف من إقرار هذه الحقوق قريباً، فانتقلوا إلى تأكيد حرصهم الكبير على مصير الفلسطيني وضرورة دعمه دوليا. ورأوا أن مسألة الحقوق لا تقتصر على حقوق العمالة والطبابة والسكن، «فمن يؤكد مثلاً أن الاقتراحات الواردة من «اللقاء الديموقراطي» تتضمن كل حاجات الفلسطينيين في عيش كريم في لبنان؟»، يقول غانم. ومن هنا كان الطلب بأن تكون المقاربة شاملة لكل الحاجات وبشكل كامل وليس بشكل مجتزأ.
في المقابل، اعتبر بعض النواب أن توسيع الموضوع وإيجاد أبواب جديدة له يهدف في حقيقة الامر إلى تفريغه من مضمونه، وبالتالي إضاعة هذه الحقوق في زواريب السياسة اللبنانية.
من ناحيته، كان النائب سامي الجميل كعادته حريصاً وخائفاً على المسيحيين في لبنان من توطين الفلسطينيين، ولاسيما أن البلد صغير والكثافة السكانية فيه تصل إلى 400 نسمة في الكيلومتر المربع، كما قال. وهنا علّق النائب مروان فارس شو بنعمل إذا كانت مساحة لبنان صغيرة، ليرد الجميل: «سوريا أكبر أرسلهم إليها». وهو ما اثار حفيظة النائب محمد رعد الذي قال، إن هذا الكلام غير مقبول وليس من الجائز قوله، كما يجب أن يحذف من المحضر. وكان رد غانم أنه من حق النائب أن يبدي رأيه، قبل أن ينسحب رعد من الجلسة اعتراضاً.
وبعد الجلسة، التي حضرها وزير العمل بطرس حرب ممثلا الحكومة، قال غانم «لا شيء يثبت اذا اقررنا هذه الاقتراحات ان نكون قد حلينا مشاكل اللاجئين الفلسطينيين والتي تبدأ بالتواجد الفلسطيني في المخيمات من خلال البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والابنية اللائقة التي يسكنون فيها وليس فقط تأمين عمل للاجئ الفلسطيني ويبقى ساكنا في ما يشبه الكوخ، وان رأي اللجنة ان تكون مقاربة المطالب والحقوق على الاقل تفي بالحاجة وان تكون اشمل بما هو معروض علينا

ميرسي عسولة على التنوير
ماحدن راح يحل هيذا الموضوع غيري لووووووووووول
كل اللبنانية والفلسطينية يلي بلبنان مابدن توطين .. وبدون يرجعو على فلسطين ... انو ليش بيضلو يقولو توطين؟!
تحياتي لعيونكـ