منتديات ليب مون

رائد صلاح خلال استقباله في بلدة أم الفحم مسقط رأسه أمس


رفضت إسرائيل، أمس، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجريمة التي ارتكبتها قواتها بحق الناشطين في «أسطول الحرية»، لكنها سعت في الوقت ذاته إلى ايجاد حل توافقي مع الولايات المتحدة.
وشن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور هجوماً حاداً على مجلس حقوق الإنسان، حيث اعتبر أنّ «سلطة هذا المجلس، الذي يهاجم إسرائيل مرة أخرى بشكل مركز، معدومة تماماً»، مضيفاً أنّ دولاً «مثل جيبوتي وباكستان وكوبا والسعودية غير مؤهلة لكي تطرح نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان التي تنتهكها بشكل كبير».
وقال نائب رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه «إزاء الدعوات التي أطلقت لتشكيل لجنة تحقيق دولية علينا أن نردّ، ومن دون تردد، أن إسرائيل دولة ديموقراطية مستقلة وليست جمهورية شكلية». وأضاف «نحن قادرون على إجراء تحقيق، واخذ الاستنتاجات منه وتطبيقها. ولكن يجب ألا نسترسل خلال هذه العملية في لوم الذات».
من جهته، أعرب وزير المالية يوفال شتاينتس عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق دولية، مقترحاً تشكيل «لجنة تدقيق» في الوقائع يمكن من قبل لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، لكنه لم يستبعد «لأسباب تكتيكية» أن «تضطر إسرائيل مع الأسف الى حل آخر».
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن تل أبيب تتفاوض مع واشنطن لتشكيل لجنة تحقيق مقبولة لدى الحليفين. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إنّ «اتصالات تجري مع الأميركيين» من دون إعطاء توضيحات أخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بين الخيارات التي يتم بحثها، تعيين «قاض معروف عالمياً» على رأس اللجنة، بالإضافة الى ممثلين إسرائيليين ومراقبين أميركيين.
وفي هذا الإطار، نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله إنه «لا ينبغي أن نخاف من أية لجنة تقصي حقائق، وقد قلت لرئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) إنه لا ينبغي الخوف وإنما تشكيل لجنة تحقيق مفتوحة وشفافة برئاسة رجل قانون إسرائيلي رفيع المستوى، مثل أحد رؤساء المحكمة العليا السابقين، مائير شمغار أو أهارون باراك، وإذا أرادوا إشراك مراقبين أجانب فسوف نوافق على ذلك».
وأضاف إن «الجيش الإسرائيلي وسلاح البحرية يستخلصون العبر ولا شك في أنهم سيكونون مستعدين أكثر لمواجهة السفينة القادمة مما كانوا خلال مواجهة السفن السابقة». وهاجم ليبرمان مجلس حقوق الإنسان، معتبراً أن «هذه هيئة لا ينبغي أخذها بالحسبان وقد رأينا مصطلح حقوق الإنسان عند القاضي (ريتشارد) غولدستون المسؤول عن 18 قرار حكم بالإعدام خلال فترة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا».
في المقابل، قال وزير التجارة والعمل الإسرائيلي بنيامين بن أليعزر إنه لا يعارض تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات مجزرة «أسطول الحرية». وقال خلال اجتماع لحزب العمل إنّ «فشلاً معيباً وغير مسبوق للدبلوماسية الإسرائيلية قد أدّى إلى وقوع هذه الأزمة، واعتقد أن الموافقة على تحقيق دولي سيهدئ الانتقادات الدولية الحادة لإسرائيل»، خاصة أنه «ليس لدينا شيئاً نخفيه».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، يو بي أي)