منتديات ليب مون

يفتتح في الخامسة مساء اليوم «معرض مشروع لبنان 2010» في دورته الخامسة عشرة في مجمع البيال للمعارض، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان. بمشاركة دولية هي الاكبر منذ تأسيس المعرض عام 1995، من حيث المساحة وعدد المشاركين الذي يفوق الـ600 كما يؤكد لـ«السفير» رئيس مجلس الادارة المدير العام للشركة الدولية للمعارض ألبير عون.
من حيث المشاركة العربية، يشير عون الى انه رغم الازمة المالية العالمية، ورغم ازمة دبي، فقد ارتفع عدد الشركات الاماراتية من اربع او خمس شركات في السابق الى 20 شركة في دورة المعرض الحالية، ويعتبر جناحها من اكبر الاجنحة الكبيرة. وبسبب الطفرة العمرانية والعقارية في لبنان بدأت الشركات الاماراتية تتجه الى لبنان للمشاركة في تلبية متطلبات ذلك. كما ان الشركات الكويتية طلبت مساحات في معرض 2011، فيما تحضر السعودية في المعرض من خلال عشر شركات عبر وكلائها اللبنانيين. وتشارك عربيا كل من السعودية، الامارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، الكويت. أما على الصعيد الدولي، وبتحديد أدق يقول عون: ان المعرض يجتذب ايضا، كما العادة، دولا اجنبية من خلال اجنحتها الوطنية، مثل ايطاليا، فرنسا، تركيا، المانيا، ايران، الصين، بلجيكا، لوكسمبورغ، النمسا، بولندا، اسبانيا واوكرانيا.
يضيف عون قائلا: ان الملحقية التجارية في سفارة ايطاليا، وبالتنسيق مع الشركة الدولية للمعارض، تنظم زيارة وفد كبير من المهندسين والمقاولين وشركات البناء السورية لحضور فعاليات المعرض واللقاء مع المشاركين فيه من عرب وأجانب.
وعن العائد الاقتصادي لمثل هذه المعارض، يشير عون الى انه في كل معرض يقام بهذا الحجم في لبنان، تتاح الفرص لرجال اعمال لبنانيين للتعرف على شركات دولية وعربية جديدة، تفتش عن فرص استثمار، أكان في الصناعة لتأسيس مصانع ومؤسسات متوسطة وصغيرة، خصوصا ان هناك شركات عارضة من عدة دول وليس لها تمثيل في لبنان. ومن خلال هذا اللقاءات بين رجال الاعمال يعتبر المعرض محطة وفرصة لانطلاقة شركات جديدة، وعندما ينطلق البناء تتحرك معه كل القطاعات ذات الصلة، وهنا نورد مساحات البناء في الاشهر الاربعة الاولى منذ عام التي أصدرتها نقابة المهندسين، والبالغة 5,1 ملايين متر مربع، للاشارة الى استمرار ارتفاع حركة البناء في لبنان، حيث سيتم تنفيذ هذه الرخص خلال الـ 4 سنوات المقبلة، فيما الطلب على الشقق السكنية المتوسطة والصغيرة، مما يدل على المنحى المستقبلي للاستقرار السكني.
وفي إشارة واضحة الى الطفرة العقارية، يشير عون الى حجم توصيل كميات الاسمنت الى المشاريع التي أذاعها البنك المركزي، والتي زادت بنسبة 17,7 في المئة قياسا الى الفترة ذاتها من العام 2009، و28,4 في المئة عن العام 2008، ويقول ان حركة البناء تضخ في الاسواق استثمارات تستفيد منها شرائح كبيرة من اللبنانيين، وفي الدرجة الاولى اليد العاملة اللبنانية، يضاف اليها فرص العمل وحركة الاستهلاك في القطاعات ذات الصلة.