تعديل قانون الجنسية يسقط من البيان الوزاري!
 

أكّدت منسقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا أبو حبيب لـ«السفير» أن الحملة علمت من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن «جميع الوزراء لم يدعموا موضوع تمرير بند حول ضرورة تعديل قانون الجنسية بما يتماشى مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات وبما يتماشى مع الدستور اللبناني».
وقالت أبو حبيب: «علمنا أنه جرى نقاش وكان هناك توجه لدى الجميع (باستثناء بارود والوزير طارق متري) بتطيير هذا المشروع من البيان الوزاري. هم يحملون جنسية واثنتين وثلاثاً، أما أزواج اللبنانيات وأولادهن فيتعذبون كل يوم لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية».
وأشارت إلى «أننا كنا ننتظر من البيان الوزاري موقفاً صريحاً وإيجابياً من أجل تعديل قانون الجنسية، والتزام لبنان بتنفيذ وثيقة إلغاء شتى أشكال التمييز ضد النساء التي وقع عليها في العام 1996، وإقرار الكوتا النسائية في الموضوع الانتخابي، وإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري». وأضافت: «وسبق أن اعتبرنا أن الحكومة السابقة خذلتنا في هذه القضايا الأربع».
وقالت: «أريد أن أذكّر كل سيدة في الحكم أنها موجودة فيه لأن لبنان شهد نضالاً طويلاً، ومناضلات من بينهن الراحلة وداد شختورة، حتى صارت النساء وزيرات ونواباً»، متمنية على جميع السيدات في كل مواقع القرار أن يكن فاعلات في هذه القضية.
وأكدت أن «ما حدث هو بالنسبة إلينا، كمجتمع مدني، مؤشر سلبي لنوايا هذه الحكومة حول موضوع المســاواة بين المواطنين والمواطنات، ودليل على عدم الجدية في هذا الموضــوع»، مشــيرة إلى أنه «علينا أن نفي التزاماتنا كدولة تجاه المواطنــين وتجــاه المواثيــق التي وقعنا عليها». وأضافت: «قانون الجنــسية الحالي هو من أكثر القوانين إجحافاً».
وأثنت أبو حبيب على دور بارود بصفته «وزير الداخلية الوحيد في تاريخ الجمهورية الذي يتقدم بقانون لتعديل قانون الجنسية».