منتديات ليب مون

مقاومون خلال إحياء ذكرى الشهيد عماد مغنية (أرشيف)
لعبة الضمانات التي بدأها فريق 14 آذار إزاء ملف سلاح المقاومة، تبدو في صورتها الحقيقية أشبه بالذين يخجلون بعلاقتهم بالمقاومة، فليجأون إلى مهاجمة أميركا وإسرائيل، بدل مهاجمة من يخدم أميركا وإسرائيل في لبنان والمنطقة. وبدل الوعود التي لا تفيد في شيء، هل يرد في بال الأغلبية النيابية أن المطلوب الآن خطة لمواجهة المخاطر الإسرائيلية، وليس الحديث عن وجودها فقط؟
إبراهيم الأمين
برغم أن الانتخابات النيابية اللبنانية مثّلت حدثاً بارزاً في ما خصّ سياسات المنطقة، إلا أنها لا يمكن أن تحدث تعديلاً جوهرياً في الخطط الكبيرة والعملانية التي تخصّ مستقبل المنطقة، ولا سيما الوضع في لبنان. وكان البارز على هذا الصعيد ما أعلن في خضم الحملة الانتخابية عن أن فوز المعارضة سيعرّض لبنان لحرب جديدة تشنّها إسرائيل. وبرغم فشل هذا الخطاب في ثني ناخبين مؤيّدين للمقاومة عن قرارهم، فإن في لبنان من نظر إلى الأمر بعين حذرة، ولا سيما أركان في فريق 14 آذار من الذين يعتقدون أن من واجبهم ومن مصلحتهم تحذير اللبنانيين، ليل نهار، من سلاح المقاومة، وهم الذين يعتقدون أنه لا وجود لمخاطر حقيقية من إسرائيل إلا إذا قام حزب الله بعمل ضدها، ويعودون هنا إلى عام 2006 حيث يصرّون على أن عملية الأسر في 12 تموز سبّبت الحرب الواسعة التي شنّتها إسرائيل.
وإذا كان في لبنان أيضاً من لا يقيم وزناً فعلياً لمواقف «القيادات المسيحية» في فريق الأغلبية النيابية، فإن المواقف التي يمكن التعامل معها على أنها إشارة حقيقية، هي تلك التي صدرت عن النائب سعد الحريري ومن ثم عن النائب وليد جنبلاط في ما خصّ سلاح المقاومة، وفي ما خصّ التهديدات الإسرائيلية. وهو أمر يشير بقوة ـــــ على الأقل من جانب موقف الحريري ـــــ إلى أن العواصم المعنية بالموضوع، عربياً ودولياً، تحبّذ هذا النوع من الخطاب، وهي ترى في التهدئة مع حزب الله فعلاً يندرج في سياق عام يتجاوز لبنان ومشكلاته الداخلية، وعدم شمول القيادات المسيحية في 14 آذار بهذه الموجة يعود أوّلاً إلى أن الغرب لم يعتمدها مطلقاً لاعباً فاعلاً، كما أنها تعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الخطب بشأن هذا الأمر، لأن في ذلك ما يبقيها في إطار الشاشة بعدما انتهى دورها الفعلي مساء السابع من حزيران الماضي، ولا سيما أن الكل يعرف أنها لم تعرف الطريق إلى المجلس النيابي إلا بأصوات الحلفاء النافذين لها في تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي.
على أي حال، فإن النقاش بشأن سلاح المقاومة ينطلق أيضاً من اعتبارات أبرزها أنه موضوع سيكون على طاولة أي جلسة حوار تعقد الآن أو لاحقاً، وبالتالي فإن المقدّمات تبدو ضرورية عند أطراف كثيرين، باعتبار أن البعض من قوى 14 آذار يعتقد أن الأمور تحتاج إلى سجال دون أي تهدئة أو تراجع. وهو الأمر الذي يحاول الحريري وجنبلاط تجنّبه لأسباب عديدة.
■ نتنياهو يخلط الأوراق
وفيما اقتصر تعليق قيادة حزب الله على كلام النائب الحريري عن ضمانات ستكون متوافرة على أنه موقف إيجابي، فإن التفصيل الخاص بالضمانات قد لا يُتعامل معه على أساس أنه مكسب استثنائي، بمعنى أن منطق الأمور التي يعيشها لبنان والأطراف الداخلية وواقع المنطقة، يجعلان من يعطي المقاومة ضمانات لسلاحها «كمن يبيعها من كيسها»، على ما يقول المثل، وخصوصاً بعد الخطاب الاستراتيجي الأخير لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي حدّد التحديات التي تواجه بلاده وحكومته، واختصرها بما يكفي لدبّ الذعر عند جميع اللبنانيين أوّلاً قبل الآخرين من العرب، وخصوصاً أنه رأى أن على لبنان، كما بقية العرب، إيجاد حلّ لما سمّاه قضية اللاجئين، رافضاً أي بحث في حق العودة وخلافه، عدا عن رفضه الإشارة إلى احتلال إسرائيل أراضي في لبنان وفي سوريا مع ما يعنيه ذلك من تهديد باستمرار الاحتلال، وربما بما هو أكثر منه.
وبالتالي، فقد جاء خطاب رئيس حكومة العدو ليعطي، من غير أن يقصد، ضمانات واجبة لبقاء سلاح المقاومة في حالة جهوزية، ولإجبار لبنان على إعداد خطة لمواجهة احتمال العدوان الجديد ومواجهة خطة التوطين المقررة من إسرائيل والمغطّاة من كل العالم، بما في ذلك عواصم عربية أيضاً. وربما هذا ما التفت إليه كثيرون، بما في ذلك قيادات في 14 آذار دعت إلى وضع ملف المقاومة جانباً وتركه لطاولة الحوار.
■ الانتخابات والصراع مع إسرائيل
وبالعودة إلى استحقاق الانتخابات النيابية، كان واضحاً أن إسرائيل اهتمت بها بقدر لا بأس به، وشُغلت المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية بالحدث قبل حصوله وبعده. وكان لافتاً سقف المخاوف الإسرائيلية من انتصار المعارضة وحزب الله، لكن هذا الحذر لم يبدّد بعد إعلان فوز 14 آذار، وهذا ما يدفع إلى السؤال عما إذا كان الوضع الداخلي في لبنان يمثّل بحد ذاته العنصر الحاسم في أي قرار إسرائيلي بشأن شنّ الحرب على لبنان، علماً بأن جماعة الاستخبارات في إسرائيل لم يكونوا ينظرون إلى حدث الانتخابات كعنصر يمكن أن يؤثر على قوة المقاومة وحضورها في لبنان، بل تعاملوا معه كأحد العوامل الكابحة أو المانعة لحزب الله من القيام بأعمال عسكرية أو أمنية ضدها، وخصوصاً على خلفية الرد على اغتيال القائد العسكري في الحزب الشهيد عماد مغنية، وهو عامل تضاف إليه عوامل أخرى تعتقد الاستخبارات العسكرية أنها قائمة مثيل التهديد بـ«عقيدة الضاحية»، ويقصد بها أن حزب الله يخشى أن يقوم بعمل يكون الرد عليه قاسياً كما حصل في غزة مع الفلسطينيين، كذلك الحديث عن أن إيران تضغط على الحزب لمنعه من القيام بأعمال معينة، لأنها تعتقد أن ترسانته العسكرية ليست معدّة لاستحقاقات من هذا النوع، كما هناك تقدير رابع يقول بأن حزب الله لا يزال معنياً بترميم قدراته وتعزيز جهوزيته، وهو بالتالي غير مستعد الآن لمواجهة.
ومع أن ردود الفعل الإسرائيلية على نتائج الانتخابات بدأت بوضع آمال لـ«تمديد مفعول الانتخابات والمراكمة عليها باتجاه طلب نزع سلاح حزب الله» وجعل الأمر شرطاً «لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة أميركية الصنع»، لكنّ التعليقات اللاحقة تميّزت بعنصر «القلق»، وخصوصاً إزاء « تبيان خطأ ما كانت تردده طيلة السنوات الثلاث الماضية، من أن المحيط المحتضن للمقاومة قد غيّر قناعاته وأصبح معادياً لها، بناءً على نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006. وشددت على أن الدمار الذي لحق بقرى الجنوب اللبناني ومدنه، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، سبّب ابتعاد جمهور المقاومة عنها». لكنّ نتائج الانتخابات «أظهرت عكس ذلك»، بل على العكس، خرج في إسرائيل من يعتقد بأن العالم سيكون مشغولاً باحتضان الفريق الفائز في الحكم، وأن الأمر قد يتحوّل ضغوطاً على إسرائيل لوقف طلعات سلاح الجو فوق الأجواء اللبنانية وإخلاء قرية الغجر.
لكن في إسرائيل من رأى «أن فوز الموالين للغرب في لبنان فوّت على إسرائيل فرصة ردع حزب الله»، وذلك من خلال تفويت فرصة التهديد باستهداف المدنيين اللبنانيين والبنية التحتية في لبنان، أي عدم إمكان تفعيل «عقيدة الضاحية» في حال نشوب مواجهة ما بين المقاومة وإسرائيل، باعتبار أن انزياح حزب الله وقوى المعارضة عن الحكم وسدة المسؤولية، وتولّي قوى الاعتدال هذه المسؤولية، يجعلان من استهداف المدنيين استهدافاً للقوى الموالية للغرب، وهو ما لن ترضى به أوروبا والولايات المتحدة لإضراره بالقوى الموالية لها.
■ ماذا عن قرار الحرب؟
السؤال يعني هل انتصار 14 آذار عزّز أو أنضج احتمالات الحرب الإسرائيلية في المدى المنظور. وهذا السؤال قد يولّد انطباعاً غير دقيق، كما أنه ليس دقيقاً الكلام عن تراجع المحفّزات لدى الجانب الإسرائيلي، ذلك لأن الوضع الداخلي في لبنان سبق أن كان له موقعه في حسابات العدوان عام 2006 وبعده، لكنّ هذا الموقع تبدّل كثيراً ما بعد أحداث 7 أيار عما كان عليه قبل 7 أيار وحتى عما كان عليه قبل حرب تموز، ما يقود إلى الاستنتاج أو التقدير أن الوضع الداخلي لن يكون عنصراً حاسماً في أي قرار إسرائيلي، وخصوصاً أن إسرائيل فشلت في تثمير حرب تموز سياسياً وعلى مستوى الداخل اللبناني، ثم جاءت أحداث 7 أيار لتقضي على كل الآمال الأخرى، وخصوصاً تلك التي كانت معقودة على احتمال نشوء قوة داخلية قادرة على مواجهة الحزب لا شغله فقط، وبالتالي فإن الرهان الإسرائيلي في ضوء نتائج الانتخابات لن يتجاوز عودة الأمل بأن يقوم خصوم حزب الله اللبنانيون بعملية شغل الحزب بعناوين داخلية تخفف من اهتمامه وتركيزه على تعزيز جهوزيته، ولا سيما أن إسرائيل تراجعت في سقف توقعاتها من مرحلة الرهان على نزع سلاح الحزب أو تعطيله إلى مرحلة الحدّ من تنامي قدراته، وهو الأمر الذي لم يحصل أيضاً.
وبالتالي، فإن إسرائيل التي لم تتوقف عن المناورات العسكرية والأنشطة الأمنية في لبنان أو ضده، تتصرّف على احتمال «الأسوأ» في نظرها، وهذا ما يمكن وضعه في سياق «ابتدائي» ولو «نظرياً»، باعتبار أن المناورة لناحية حجم المشاركة فيها وسعتها الجغرافية تعبّر عن استعداد فعلي وحقيقي لـ«مواجهة قاسية وعنيفة سوف تحصل عاجلاً أم آجلاً».
ومع ذلك، فإن الواقع السياسي الداخلي لن يتأثر كثيراً بهذه التقديرات، وسيظل يخرج من يرفض المقاومة ولو شنّت إسرائيل أي حرب، علماً بأن وقائع المقاومة اليوم تجاوزت بكثير، قدرة الآخرين على احتوائها أو منعها من القيام بدورها في مواجهة العدوان، لكنّ الجميع يتهيّب الجميع.



لجنة «مجهولة»؟





أقرّت لجنة الحوار الوطني سابقاً تشكيل لجنة من الخبراء الذين يمثلون الأطراف المشاركة في اللجنة للتدارس في جوانب تخصّ مشروع الاستراتيجية الدفاعية، لكنّ أحداً لم يلحظ وجود هذه اللجنة، علماً بأن غالبية المشاركين تقدّموا بأوراق عمل بشأن الاستراتيجية الدفاعية. وتقول مراجع عسكرية معنية إن هذه الأوراق تضمّنت تصوّرات ونظريّات بعيدة عن الواقع اللبناني، وأعربت عن شكوكها في إمكان قيام لجنة لا تضمّ مطّلعين على حقيقة الوضع الميداني للتوصل إلى نتيجة عملانية، لأن هناك ملفات ذات طبيعة حساسة لن توضع على أي طاولة للبحث، مثل قدرات المقاومة العسكرية والأمنية.